شگرد برخی بانک‌ ها برای دور زدن نرخ سود

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تا سال ۹۴ با ادغام موسسات اعتباری دیگر موسسه غیرمجازی نخواهیم داشت، آخرین وضعیت اجرای نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را در نظام بانکی تشریح کرد و از تعدیل سرمایه صرافی‌ها و اولتیماتوم به بانک‌های متخلف در اجرای نرخ های سود خبرداد.
خبرگزاری مهر: حمید تهرانفر درباره اجرای نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی کشور، با بیان اینکه خود بانک ها توافق کردند که براساس نرخ سود ۲۲ درصد سپرده گیری کنند و تا مدتی هم به این توافق خود عمل می کردند، افزود: هنوز هم تعدادی از بانک های متعهد به اجرای این تفاهم نامه هستند، اما برخی از بانک ها و موسساتی که مشکل دارند از راه های در رو نرخ سود توافقی را دور می زنند و به خاطر اینکه ضعف نقدینگی خود را بپوشانند نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم می دهند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به گزارش های رسیده ما تصمیم گرفتیم که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و حتما اسامی این بانک ها و موسسات متخلف را اعلام می کنیم، با اشاره به اینکه بانک ها نباید از طریق فرافکنی به مردم ریسک خود را جبران کنند، گفت: ما فعلا با این بانک ها در تعامل هستیم؛ شاید تعداد این موسسات و بانک های متخلف بیشتر از ۲ یا ۳ موسسه نباشد.

وی در مورد اولتیماتوم به این بانکها و موسسات متخلف گفت: با این بانک ها صحبت کردیم و آنها هم قول دادند که از این به بعد رعایت کنند ولی اگر نتوانند بر مشکلات نقدینگی شان فائق بیایند مجبورند به این روش های ایضایی دست بزنند. وقتی مردم به موسساتی مراجعه می کنند که سود مورد تایید بانک مرکزی را اعمال می کنند باید ریسک آن را هم بپذیرند. بانک های متخلف نرخ های ۲۶ و ۲۷ درصدی را می دهند، البته در قراردادها نرخ ۲۲ درصد مشهود است ولی برای مابقی اسامی دیگری مانند هدیه و هبه و غیره می گذارند اما اینکه مردم چطور گول این موسسات را می خورند جای تعجب دارد.

تهرانفر در پاسخ به سئوالی درباره عدم اجرای نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی کشور گفت: درباره عقود مبادله ای الان کمی بانک ها راغب به پرداخت این تسهیلات شده اند و هم اکنون کمی پرداخت تسهیلات فروش اقساطی و مبادله ای در نظام بانکی حرکت کرده است. اما خیلی مانند قبل تسهیلات مبادله ای انبساط نداشته است و نرخ های ۲۵ الی ۲۶ درصد برای عقود مشارکتی با توجه به تورم ۲۵ درصدی معقول است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با هدف افزایش پرداخت این تسهیلات پیشنهاد تغییر نرخ سود را به شورا برده بود، تصریح کرد: در روش معمول کار بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات مبادله ای مشکل ایجاد شد چراکه بانک هایی که زمانی فروش اقساطی پرداخت می کردند بعد از یک مدتی از پرداخت این تسهیلات کناره گیری کرده اند و باید فرهنگ پرداخت فروش اقساطی ایجاد شود و بانک ها تخلفی در زمینه پرداخت فروش اقساطی مرتکب نشده اند که بانک مرکزی با آنها برخورد کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ساماندهی موسسات اعتباری، گفت: با تمام موسسات صحبت کردیم و همه آنها در مجرای کسب مجوز هستند اما این به معنای این نیست که تمام آنها مجوز می گیرند. موسسات غیرمجاز بزرگ اثر گذاز ۷ الی ۸ موسسه هستند اما طبق توافقی که با آنها داشته ایم تا پایان سال مجوز پنج موسسه قطعی صادر خواهد شد و مابقی در سایر موسسات ادغام می شوند. در سال ۹۴ موسسات غیر مجاز نخواهیم داشت چراکه آنهایی که لازم است مجوز بگیرند، مجوز دریافت خواهند کرد و مابقی در دیگر موسسات ادغام می شوند.

تهرانفر، حذف نظارت استانی بانک مرکزی را اقدام مناسبی برشمرد و گفت: افرادی که در این زمینه اظهار نظر می کردند، به خاطر این بود که منافعشان به خطر افتاده بود و در شان مقامات ارشد بانک مرکزی نبود که در این زمینه واکنش نشان دهند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی پرداخت تسهیلات فروش خودرو با ارقام ۱۰ و ۱۵ میلیون تومان در نظام بانکی را رد کرد و افزود: من با مدیرعامل بانک تجارت صحبت کردم و ایشان گفتند چنین چیزی نیست. موارد مختصری شاید بوده که اشتباه بوده است.

وی درباره برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی ها و تغییر سرمایه اولیه آنها، اظهار داشت: کل صرافی های کشور باید تحت نظر بانک مرکزی باشندو شورای عالی امنیت ملی هم در این زمینه مصوبه ای دارد، قبلاً اتحادیه کشوری طلا و جواهر به صراف ها مجوز می دادند اما الان همه چیز روی میز بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه مجوز صرافی هایی که از اتحادیه طلاو جواهر مجوز داشتند باطل شده است، تصریح کرد: به این صرافی ها خیلی دوستانه اعلام کردیم که فعالیت خود را زیر سایه نظارتی بانک مرکزی بیاورید و فضا در این حوزه باز است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به ایرادات دستورالعمل صرافی هایی که مجاز هستند گفت: از شورای پول و اعتبار اجازه گرفتیم که این مدت تا پایان شهریور تمدید شود ولی دیگر این مهلت را تمدید نمی کنیم. در دستورالعمل جدید چند ماده قبلی را اصلاح کردیم.

تهرانفر در پاسخ به این پرسش که آیا در دستور العمل جدید مبلغ سرمایه اولیه صرافی ها نسبت به مصوبه قبلی تغییر خواهد کرد؟ اظهار داشت: مبلغ سرمایه صرافی ها در این دستورالعمل قابل قبول‌تر می شود چراکه قبلا خیلی سنگین تر بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اساسنامه تیپ بانک‌ها و عدم رعایت آن در نظام بانکی، گفت: اینکه برخی بانک‌ها این اساسنامه را رعایت نکردند خیلی ناپسند بود و ما در بانک مرکزی این عمل را بی پاسخ نخواهیم گذاشت چراکه مصوبه شورای پول و اعتبار بوده و باید بند به بند آن اساسنامه اجرا شود ولی چند بانک تحت اثر برخی موارد از این اقدام چشم پوشی کرده اند که قطعا بانک مرکزی پاسخ آنها را خواهد داد.

وی درباره اخبار مطرح مبنی بر اینکه پاشایی فام مدیرعامل بانک کارآفرین شده است، در خصوص تابعیت دوگانه وی ادامه داد: من در این مورد اظهارنظر نمی کنم.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================