در حالي که رفته رفته به شمار مؤسسههاي مالي و اعتباري فاقد مجوز اضافه ميشود بانک مرکزي به عنوان نهاد مرجع و تصميمگير همچنان در اين خصوص مسامحه به خرج ميدهد.
در حال حاضر 14 مؤسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز در کشور به طور رسمي فعاليت ميکنند که البته تعداد اين مؤسسهها و صندوقها که به طور غيررسمي فعاليت ميکنند بيش از 60 هزار موسسه است.
اين گزارش در خصوص مؤسسهها و صندوقهاي فاقد مجوز که به طور رسمي فعاليت کرده و اعلام ميکنند زير نظر بانک مرکزي فعال هستند حاکي ازآن است که تعداد 14 صندوق قرض الحسنه، تعاوني اعتبار و صندوق اعتباري در سطح وسيع اقدام به فعاليت پولي و واسطهگري وجوه خارج از ضوابط حاکم بر فعاليتهاي اعتباري و پولي ميکنند که اسامي آنها عبارت است از مؤسسه قرضالحسنه و پسانداز قوامين، مؤسسه قرضالحسنه و پسانداز انصار، مؤسسه قرضالحسنه و پسانداز بسيجيان، مؤسسه قرضالحسنه بتاجا، صندوق قرضالحسنه مشيز و ريحانهگستر، تعاوني اعتبار ميزان، تعاوني اعتبار عسکريه، تعاوني اعتبار موليالموحدين، تعاوني اعتبار کارسازان آينده، تعاوني اعتبار ثامنالائمه، تعاوني اعتبار شهر، صندوق تعاون کشور، صندوق مهر امام رضا(ع)، سازمان اقتصاد اسلامي.
نکته قابل توجه اينکه تقريبا بيش از ۸۰ درصد بازار مؤسسات پولي غير بانکي در کنترل اين مؤسسات بوده و ساماندهي اين مؤسسات ميتواند تا حد بسيار زيادي کنترل همه جانبه و فراگير را در حوزه بازار غير متشکل پولي ايجاد نمايد.
در اين بين فعاليت مؤسسه هاي تک شعبه اي و محدود که در ابتدي گزارش اشاره شد، تعداد آنها فراتر از دهها هزار مؤسسه است، شامل صندوقهاي قرضالحسنه و تعاونيهاي اعتبار که اين مؤسسات خارج از ضوابط و قوانين حاکم و عمدتا خارج از محدوده تعريف شده در اساسنامه به انجام فعاليتهاي پولي مبادرت ورزيده و اقدام به جذب سپرده در مقياس کلان از عموم مردم نمودهاند.
بر اساس اين گزارش، افزايش حجم سپردهها و منابع مالي در برخي از اين مؤسسات بطوري است که بياعتنا به ضوابط بانکي و استانداردهاي تعريف شده در کنترل فعاليتهاي پولي و اعتباري، سطح انواع مختلفي از ريسک همچون ريسک اعتباري و نقدينگي را در بسياري از اين مؤسسات به شکل قابل توجه افزايش داده و بسياري از مفاهيم و شاخصها در ارزيابي اين مؤسسات مانند نسبت کفايت سرمايه به عنوان يکي از مهمترين شاخصهاي کنترل ريسک معنا و مفهوم خود را از دست داده است.
فعاليت برخي از صندوقهاي قرضالحسنه در برخي از نقاط کشور چون اصفهان (قرضالحسنه محمد رسولالله- جي و فولادشهر)، همدان و فارس نشان ميدهد که عدم پايبندي به اصول حرفهاي بانکداري و حفظ و امانتداري در قبال سپردههاي عموم مردم و ايجاد سيستمهاي کنترل داخلي بدليل عدم تجربه کافي مديريت وجوه و در عين حال عدم التزام به رعايت قوانين و مقررات پولي و بانکي، منجر به ايجاد بحرانهاي اجتماعي امنيتي بسيار زيادي شد که لطمات جبران ناپذير آن تا کنون نيز باقي مانده است.
موارد تخلف
اين گزارش حاکي است، اقدام به گسترش غيرقانوني و بيرويه توسعه شعب در تمام نقاط کشور عليرغم اينکه هر گونه توسعه فيزيکي و جغرافيايي موسسات اعتباري فعال در حوزه بازار پوليمي بايد با کسب مجوز از بانک مرکزي باشد، از جمله فعاليتهاي غير قانوني اين مؤسسات محسوب ميشود.
برخي از اين مؤسسات داراي حدود ۷۰۰ شعبه در سطح کشور ميباشند بدون اينکه مجوزهاي لازم از بانک مرکزي را اخذ نموده باشند. طبيعي است که افزايش حجم شعب اين مؤسسات بتواند سطح مشتريان منطقهاي اين مؤسسات را افزايش داده و بدليل جذب سپردههاي بيشتر، وضعيت ريسک و مخاطره مؤسسات را نيز افزايش دهد.
بر اين اساس، جذب سپرده سرمايهگذاري از عموم مردم با نرخهاي سود غير متعارف و غير رقابتي که گردش وجوه را از سيستم رسمي و قانوني بازار پولي (بانکها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزي) به سمت اين مؤسسات تغيير مسير ميدهد، از ديگر موارد تخلف اين مؤسسهها است. افزايش حجم سپردهها با نرخهاي سود بالاتر به مفهوم تامين منابع مالي گرانتر از عرف توسط اين موسسات بوده که به ناچار مؤسسات فوقالذکر براي جبران هزينه تمام شده تامين منابع مالي به موازات هزينههاي عملياتي و اجرايي، مجبور به تخصيص و ارائه تسهيلات بخشي با نرخهاي بسيار بالاتر از نرخهاي جاري بوده که اين خود به عنوان يکي از نشانههاي افزايش ريسک جامع در موسسات ميباشد.
گزارش ما حاکي است، تخصيص منابع مالي تجميع شده در مؤسسات بيشتر بصورت بخشي و با نرخهاي بسيار گران بوده است و معمولاً پرتفوي تسهيلات اين موسسات نشاندهنده رويکرد بخشي در تخصيص منابع مالي بوده و ميانگين نرخ سود تسهيلات با توجه به ميانگين موزون نرخ تامين منابع مالي بسيار فراتر از نرخهاي متعارف و جاري است.
نکته قابل توجه اينکه مؤسسات اعتباري بايد از عموم مردم سپردههاي سرمايهگذاري جذب نموده و تخصيص سپردهها نيز به عموم مردم باشد؛ لکن بررسي کلي پرتفوي تخصيص منابع مالي نشاندهنده آنست که بخش عمده تخصيص داراييها (ناشي از تجميع سپردهها) عموماً به بخش و گروهي خاص بوده که با روح و ماهيت فعاليت واسطهگري وجوه عمومي در تضاد است.
همچنين، طبق استانداردهاي حاکم بر فعاليت مؤسسات اعتباري و پولي نسبت کفايت سرمايه مؤسسات بايد معادل ۸ درصد باشد. به عبارت ديگر از تقسيم سرمايه پايه (سرمايه ثبت شده مؤسسات- اندوختهها و سود انباشته) بر کل داراييهاي موزون شده به ريسک بايد نسبت 8 درصد ايجاد گردد؛ لکن اين نسبت در برخي از اين مؤسسات بطوري افزايش يافته که معنا و مفهوم خود را از دست داده است؛ بطوري که محاسبه اين نسبت براي برخي از اين مؤسسات با توجه به شرايط حاکم برآنها فاقد مفهوم معنيداري است و اين همان تکرار نکتهاي است که از آن به عنوان ريسک غيرقابل کنترل تعبير ميگردد.
بر اساس اين گزارش، افتتاح حساب جاري و ابزارهاي شبيه آن مانند حوالجات خارج از قوانين و ضوابط مصرح در قانون از ديگر موارد تخلف است. طبق قوانين پولي بانکي تنها بانکها مجاز به افتتاح حسابهاي جاري بوده و حتي افتتاح آن در مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي نيز مجاز نيست. مؤسسات فوقالذکر در حجم قابل توجه و بدون در نظر گرفتن نکات مصرح در قانون اقدام به افتتاح حساب جاري و يا حسابهاي مشابه آن مانند حواله نمودهاند. طبيعي است که پديده خلق پول در مقياس موسسات مذکور ميتواند به عنوان يکي از تاثيرات منفي مورد توجه باشد.
بر اساس اين گزارش، عدم رعايت نسبتهاي مورد نظر در کنترل و نظارت بر مؤسسات اعتباري مانند ميزان تخصيص اعتبارات بانکي به ذينفع واحد، عدم رعايت ذينفع واحد در ترکيب سهامداران، نسبت سرمايهگذاري در اموال غير منقول از ديگر فعاليتهاي غير قانوني اين مؤسسات است.
اين گزارش ميافزايد، تخصيص بخشي از منابع تجهيز شده از عموم به سرمايهگذاري در بازار اوراق بهادار که با توجه به شرايط حاکم بر نحوه تجهيز منابع گران قيمت، ريسک مؤسسات را به شکل قابل توجه افزايش ميدهد، از ديگر مواردي است که به طور غير قانوني در بين مؤسسات مالي و پولي شايع است. استفاده از فرصتهاي بازار سرمايه اگر با ديدگاه ارتقاء سرمايهگذاري و توليد باشد، به عنوان موضوعي ممدوح تلقي شده و اگر به عنوان کسب سود کوتاهمدت و سفتهبازي باشد، پديدهاي مذموم و خلاف واقعيت حاکم بر بازار سرمايه است که اين موضوع از سوي مؤسسات بازار غير متشکل پولي که از حيث سهامدار و مالکيت داراي حساسيت خاصي ميباشند، بسيار مورد تامل است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
