شوراي پول و اعتبار در نخستين جلسه خود در سال ۸۹ و در راستاي اظهارات چند روز پيش رئيس كل بانك مركزي، طي ضرب‌الاجلي به همه بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد كه اگر تا پايان امسال افزايش سرمايه ندهند، مجوز فعاليتشان لغو شده يا تقليل مي‌يابد.
به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از جام جم، آغاز سال مالي ۸۹ شايد براي بسياري از بانك‌ها و موسسات مالي ـ اعتباري سال متفاوتي باشد، چرا كه همان ابتدا با شرط و شروط نه‌چندان آسان بانك مركزي مواجه شده‌اند و اين شرط و شروط با انتشار متن مصوبه شوراي پول و اعتبار رسميت يافته است.
براساس اين شروط، تمامي بانك‌هاي خصوصي و موسسه‌هاي مالي و اعتباري كه هم‌اكنون داراي مجوز هستند تا پايان امسال فرصت دارند سرمايه خود را افزايش دهند و اگر اين سرمايه افزايش نيابد، 3 راه پيش رو خواهند داشت: تقليل مجوز، ادغام در يكديگر يا لغو مجوز و خداحافظي از بازار پولي ـ بانكي كشور.
بر اين اساس بانك‌ها بايد سرمايه خود را 2 برابر كرده و از 2 به 4 هزار ميليارد ريال افزايش دهند و در غير اين صورت مجوز «بانك» لغو و تبديل به «موسسه مالي ـ اعتباري» يا شبه‌بانك خواهند شد. اما رقم افزايش سرمايه مورد درخواست شوراي پول و اعتبار براي موسسات مالي ـ اعتباري رسيدن از رقم 1500 به 3هزار ميليارد ريال است كه آن هم بايد 2 برابر شود.
شوراي پول و اعتبار رقم سرمايه لازم براي تاسيس يا تداوم فعاليت بانك‌هاي الكترونيك را بيش از 2گروه ياد شده تعيين و حدود 2.5 برابر افزايش داده است. بر اين اساس سرمايه اين بانك‌ها از 700 هزار ميليارد ريال بايد به 2 هزار ميليارد ريال برسد.
اين شروط شوراي پول و اعتبار شامل تمامي بانك‌ها يا موسسات مالي ـ اعتباري در حال فعاليت يا بانك‌ها و موسساتي مي‌شود كه در حال دريافت مجوز آغاز فعاليت هستند.
ادغام شويد
بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با پيش‌بيني احتمال اين كه شايد بانك‌ها و موسسات مالي ـ اعتباري نتوانند ظرف مدت كوتاهي كه فرصت دارند ـ اسفند ماه سال 89 ـ سرمايه خود را 100 درصد افزايش دهند، راه‌حلي را پيش پاي آنها گذاشته و آنها را به طور غيرصريح تشويق به ادغام‌شدن كرده است چرا كه از طريق ادغام شدن است كه مشكل كفايت سرمايه لازم براي فعاليت در كمترين زمان ممكن رفع مي‌شود و احتمالا نيازي به پذيره‌نويسي يا ساير اقدامات فوري براي جذب سرمايه به بانك‌ها نخواهد بود و ضمنا از ايجاد تلاطم در فعاليت بانك‌هاي خصوصي كه اكنون جاي خود را باز كرده و مورد اعتماد بسياري از مردم قرار گرفته‌اند، جلوگيري خواهد شد.
به عبارت بهتر احتمال دارد بانك مركزي به دنبال اين باشد كه از كثرت فعاليت بانك‌ها و موسسات مالي ـ اعتباري در بازار پولي كشور كه امكان نظارت را دشوار مي‌سازد، جلوگيري كرده، و ترجيح بدهد چند بانك محدود اما قدرتمند و موثر ايجاد كند.
اولتيماتوم جدي است
يك روز پيش از انتشار رسمي مصوبه شوراي پول و اعتبار، محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي بر اجراي طرح افزايش سرمايه بانك‌ها و جديت در اجراي آن تاكيد كرده بود.
وي همچنين از «مجازات سنگين» بانك‌هايي كه اين الزام را رعايت نكنند خبر داده و گفته بود: از جمله اين مجازات‌هاي سنگين، كاهش درجه بانك، افزايش ذخاير قانوني و نداشتن مجوز براي افتتاح حساب جاري است. بانك‌ها و موسسات اعتباري بايد به سرعت روي كفايت سرمايه و افزايش آن فعاليت كنند تا بتوانند توان وام‌دهي و ارائه تسهيلات به مشتريان را بالا ببرند. اين اظهارات نشانه آن است كه بانك مركزي بر ايجاد اصلاح در بازار پولي كشور و بويژه نحوه فعاليت بانك‌هاي خصوصي و آينده بانك‌هايي كه وارد اين بازار مي‌شوند، جدي است.
در انتظار تحولات جديد
از سوي ديگر مصوبه شوراي پول و اعتبار را بايد سرآغاز تحولاتي جديد در بازار پولي ـ مالي كشور دانست، چرا كه از يك سو بانك‌هاي خصوصي بزرگ دست به اقداماتي براي افزايش سرمايه خود خواهند زد و لذا بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان به سوي اين بانك‌ها روان مي‌شوند و از سوي ديگر احتمال دارد روند ادغام‌ها در موسسات مالي ـ اعتباري كه از قدرت مالي و مانور كمتري برخوردارند افزايش يابد، لذا به نظر مي‌رسد با انتشار متن اصلي مصوبه شوراي پول و اعتبار و تحليل‌هاي پس از آن كه از امروز افزايش مي‌يابد، پرسش‌هاي مردم، مشتريان، سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاراني كه با بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي ـ اعتباري كار مي‌كنند افزايش يابد.
به همين دليل به نظر مي‌رسد ماه‌هاي آينده براي 9 بانك خصوصي، تنها موسسه اعتباري غيربانكي داراي مجوز و 814 تعاوني اعتبار داراي مجوز كه بخش بزرگي از بازار پولي ـ بانكي خصوصي كشور را تشكيل مي‌دهند، روزهاي حساس و پرمشغله‌اي باشد.
مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار براي ادغام بانك‌ها
در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال جاري، بانك مركزي موظف شد به منظور ايجاد زمينه لازم براي ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي نسبت به تنظيم مقررات ناظر بر ادغام، اقدام كند.
به گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي، در اين جلسه حداقل سرمايه لازم براي تاسيس بانك غيردولتي 4 هزار ميليارد ريال، موسسات اعتباري غير بانكي 3 هزار ميليارد ريال و بانك الكترونيكي (مجازي) 2 هزار ميليارد ريال تعيين شد. همچنين شوراي پول و اعتبار مقرر كرد:
الف) با عنايت به اتمام زمان اعلام تطبيق موسسات پولي ـ بانكي غيرمجاز در بازار پولي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با موسساتي كه تحت تعاوني اعتبار (آزاد) و يا صندوق قرض‌الحسنه اقدام به عمليات بانكي مي‌نمايند برخورد جدي نموده و از طريق اعلام به نيروي انتظامي و نشريات كثيرالانتشار نسبت به تعطيلي آنها اقدام و با جديت، بازار پولي و بانكي را نظارت نمايد.
ب) بانك مركزي موظف است به منظور ايجاد زمينه لازم براي ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي نسبت به تنظيم مقررات ناظر بر ادغام، اقدام نمايد.
ج) بانك مركزي موظف است مجوز بانك‌هاي غيردولتي كه تا پايان سال جاري مقررات حداقل سرمايه مصوب (4 هزار ميليارد ريال) و نيز حداقل نسبت كفايت سرمايه مصوب (8 درصد) را احراز ننمايند به موسسات اعتباري تبديل نمايد.
