بانکی دات آی آر: وزارت کار طرحی را در دستور بررسی دارد که به موجب آن امتیاز کامل اخراج نیروی کار به کارفرمایان و تبدیل تمام قراردادهای کاری کارگران از موقت به دائم پیشنهاد شده است.
به تازگی بحث‌هایی در بازار کار کشور درباره انجام اصلاحات اساسی در قراردادهای کار مطرح شده است. مقامات کارگری می‌گویند وزارت کار طرحی را در دست مطالعه دارد که طی آن، تغییرات چشم‌گیری در شیوه‌ی انعقاد قراردادهای کاری کشور شکل خواهد گرفت.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است که به اعتقاد کارشناسان بازار نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار و بالا بودن درصد متقاضیان ورود به بازار کار سبب شده است تا شرایط قراردادهای به نفع کارفرمایان تغییر یابد و اکنون بیش از 95 درصد کل قراردادهای کاری کشور به‌شکل موقت تا یک‌سال منعقد شود.
این وضعیت در حالی است که می‌توان بخش عمده‌ای از این قراردادها را به‌شکل دائم یا دست‌کم 5 تا 10 ساله تنظیم کرد، زیرا مشاغل متعددی در کشور وجود دارد که جنبه مستمر دارند و طبق پیش‌بینی قانون کار، هرگونه قرارداد در این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی باید به‌شکل دائم باشد.
در عین حال، کارفرمایان برای فرار از فشارهای قانون کار و قرار گرفتن در وضعیتی که کم‌ترین هزینه برای ارتباط با نیروی کار را متحمل شوند، تلاش کرده‌اند تا قراردادها به‌شکل موقت کوتاه مدت باشد. این مسئله سبب می‌شود تا کارفرمایان با بروز اختلاف با نیروی کار، شرایط آسان‌تری برای اخراج و جایگزینی نیروی کار جدید داشته باشند.
اما کارفرمایان می‌گویند به دلیل این‌که آنان از آینده کاری خود اطمینان ندارند و اقتصاد کشور به‌شکل مستمر دست‌خوش تغییرات اساسی و تصمیمات خلق الساعه می‌شود، ترجیح می‌دهند تعهدات درازمدتی را برای خود ایجاد نکنند.
وزارت کار در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که تقریبا تمامی قراردادهای کاری کشور به‌شکل کوتاه مدت یک‌ماهه تا نهایتا یک‌ساله در آمده است و از این رو، انجام برخی اقدامات اضطراری برای خروج از این وضعیت ضروری است.
این وزارتخانه در روشن‌ترین پیشنهاد خود عنوان کرده است که اختیار کامل فسخ قراردادهای کاری به کارفرمایان داده شود و قراردادهای کاری تمامی کارگران نیز از حالت موقت به دائم تغییر یابد. وزارت کار انجام این برنامه را معامله‌ای “برد-برد” می‌داند که می‌تواند انگیزه لازم را به نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای نشستن پای مذاکره در این باره را می‌دهد.
البته وزارت کار این برنامه را از طریق اصلاح قانون کار پیش می‌برد و قرار است در این باره مباحثی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام شود. علی ربیعی در جدیدترین اظهارنظر خود درباره لایحه اصلاح قانون کار گفته است: دولت سابق اصلاح قانون کار را در سال 90 به مجلس ارائه کرده است و ما نیز آن را پس نگرفته‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: در شرایط بازار کار که عرضه و تقاضا تناسبی ندارد، صیانت از نیروی کار وظیفه این وزارتخانه است. تغییر این شرایط بدون این‌که سایر عوامل اصلاح شود، کار درستی نیست، ضمن این‌که مهم‌ترین مسئله حفظ نیروی کار است. وی درباره برنامه جدید وزارت کار درباره اصلاح قراردادهای کار خاطرنشان کرده است: در این باره فقط گفت‌وگوهای مختصری در معاونت روابط کار با کارگران و کارفرمایان انجام شده که به منزله تصمیم نهایی نیست.
