آخرین جزئیات پرونده بانک آریا

در حدود ۸۰۰ روز قبل گروه آریا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به پذیره نویسی برای ایجاد بانک آریا توسط یکی از شعب بانک ملت کردند ولی بعد مشخص شد که کارمندان این شعبه با بانک آریا تبانی کرده و تمامی سهام را به دوستان و کارمندان شرکت امیرمنصور آریا فروخته اند. این اقدام همراه با آغاز رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بود که موجب توقف فعالیت این بانک تازه تاسیس شد. هرچند که بعد از ۲ سال مطالبات مشتریان بانک در حال پرداخت است ولی آغاز محاکمه متهمان بانک آریا برگ جدیدی از پرونده فساد بزرگ بانکی رو می کند.

۲۱ اسفند ماه سال ۸۹ بود که خبر پذیره نویسی بانک آریا در بانک ملت منتشر شد. پذیره نویسی که با انتشار ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق همراه بود و الباقی سرمایه را که ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر بود باید گروه آریا تامین می کرد. هنوز خبرپذیره نویسی همه گیر نشده بود که خبر داغ اختلاس ۳ هزار میلیاردی و ارتباط آن با بانک آریا موجب شد تا ادامه فعالیت این بانک متوقف شود. ولی در این میان شهروندانی که سرمایه خود را برای پذیره نویسی به بانک ملت داده بودند سرگردان شدند.

حالا بیش از ۸۰۰ روز از پذیره نویسی و توقف فعالیت این بانک می گذرد و سهامداران بدون اینکه سودی دریافت کنند ارزش پول آنها هم کاهش یافته است. مراجعه شهروندان و طلبکاران بانک آریا به بانک مرکزی بی فایده بود چرا که مسئولان بانک گفتند از دست ما خارج است و توپ را به زمین قوه قضائیه پاس دادند. اما یک مساله بی پاسخ مانده است و آن این است که آیا بانک مرکزی می توانست در همان روزهای ابتدایی توقیف بانک بدهی و مطالبات مردم را پرداخت می کرد؟

۸۰۰ روز سرگردانی شهروندان طلبکار از بانک آریا

فرشيد فرحناكيان وکیل پایه یک دادگستری گفت: موسسان بانك آريا موفق به اخذ مجوزهاي لازم جهت ثبت تاسيس و پذيره نويسي عمومي شده اند ولي نتوانسته اند مجوزهاي لازم جهت ثبت تشكيل براي عمل به مفاد ماده ۱۸ لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ را به دست آورند. اما مردم سرمایه های خود را در این بانک توقیف شده در پوشش پذیره نویسی پس انداز کرده اند و از مسئولان می خواهند که سرمایه آنها را بازگرداند. ولی در این میان مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که وجوه مردم در پذیره نویسی بانک آریا با دستور قضایی به مردم بازگردانده می شود.اما قانون تجارت براي جبران اين حسن اعتماد و اين سوءمديريت راه حلي به مراتب ساده تر پيش بيني كرده است که بانک مرکزی به آن عمل نکرد.

وی در ادامه اظهار داشت: به موجب ماده ۱۹ لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷: «در صورتي كه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد، به درخواست هر يك از موسسان يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركت ها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه يي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي دارد تا موسسان و پذيره نويسان به بانك مراجعه كرده و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند در اين صورت هر گونه هزينه يي كه براي تاسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده موسسان خواهد بود.» بنابراين نظر به اينكه به موجب ماده 22 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347: «استفاده از وجوه تاديه شده به نام شركت هاي سهامي در شرف تاسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن شركت يا در مورد مذكور در ماده 19.» و همچنین به موجب ماده 14 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 می توان گفت که بانک مرکزی می توانست خیلی آسان وجوه مردم را پرداخت کند.

فرحناکیان گفت: اگر به ماده ۲۷۳ لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که در آمده است در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات شركت كساني كه مسوول بطلان هستند متضامنا مسوول خساراتي خواهند بود كه از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است توجه شود می توان دریافت که بانک مرکزی هم در این پرونده پاسخگو است.

وی اظهار داشت: آنچه در این پرونده برای من جالب است این است که دو مقام مسوول در سازمان بورس اوراق بهادار كه به موجب ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ به عنوان نهاد تخصصي و تفتيشي، امرنظارت بر ورود به بازار اوليه سرمايه بدان سپرده شده، دو نوع رويكرد در پاسخگويي خود در پيش گرفتند. مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس كه اساسا خود را در مقام هيچ نوع توضيحي قرار نمي دهند و با احاله آن به مقامات بانك مركزي از عدم مسووليت خود خرسندند. مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس هم كه در مقام ارايه راه حل براي حق الناس برمي آمده در برابر بندگان خدايي كه با اعتماد به مسووليت پذيري آنها در صدور مجوز اعلاميه پذيره نويسي عمومي، اقدام به پذيره نويسي بانك آريا كرده، غير مسوولانه ترين راه حل ممكن را ارايه مي كند.

قاضی سراج: پرداخت پول شهروندان سرمایه گذار در بانک آریا آغاز شده است
حالا ۸۰۰ روز از این پرونده می گذرد. دیگر نه قیمت طلا قیمت ۲ سال قبل است و نه قیمت پراید و شهروندانی که پذیره نویسی کرده اگر به همان پول خود برسند ضرر بسیار هنگفتی را متحمل شده اند. ناصر سراج قاضی پرونده رسیدگی به فساد ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: پرونده بانک آریا دست من نیست ولی پول شهروندانی که جزو کارمندان آریا نبودند توسط اجرای احکام دادگاه در حال بازگرداندن است.

سه شنبه روز دادگاه متهمان پرونده بانک آریا/ آمدن یا نیامدن مه آفرید
هر چند پرداخت وجوه پذیره نویسان با تاخیر چند ساله همراه بود ولی آخرین اخبار حکایت می کند که دادگاه متهمان و موسسان بانک آریا روز سه شنبه برگزار می شود. این نخستین دادگاه بانک آریا است که ۲۶ متهم داشته و کیفرخواست آن به شعبه اول دادگاه انقلاب ارائه شده است. غلامعلی ریاحی وکیل متهم ردیف اول پرونده بانک آریا می گوید: دادگاه روز سه شنبه برگزار می شود و من هم به عنوان وکیل این پرونده حضور دارم ولی اینکه آیا مه آفرید هم می آید یا نه قاضی پرونده حرفی نزده است. خود قاضی گفته احتمال دارد مه آفرید هم باشد یا نباشد برای همین هنوز مشخص نیست.

مهر

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================