نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار محمدمهدی مفتح ضمن وارد دانستن آن افزود: به طور حتم استخدام از اموری است که بر عهده دولت است و نباید در دست قوه قضائیه باشد.
استخدام از وظایف دولت است نه قوه قضاییه
محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی) در جریان بررسی ماده ۱۶ طرح کاداستر با اخطار به اصل ۱۲۴ قانون اساسی افزود: براساس ساختارها ثبت کاملا کار اداری است اما در این ماده واحده در ساختار قوه قضائیه تعریف شده که این موضوع خود جای بحث دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد دانستن این اخطار گفت: من این اخطار را قبول دارم زیرا استخدام از اموری است که که بر عهده دولت است بنابراین نه تنها این ماده با قانون اساسی مغایرت دارد بلکه خلاف تبصره یک ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه است لذا نیاز به دو سوم رأی نمایندگان دارد.
گفتنی است بعد از وارد دانستن این اخطار از سوی ابوترابی رأی گیری نمایندگان صورت پذیرفت اما نمایندگان با ۹۰ رأی موافق، ۴۷ مخالف و ۱۴ ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در مجلس با این اخطار مخالفت کردند.
منبع: ایلنا
اخبار منتخب بانکی دات آی آر:
==================
- به ازای هر ۳۵۰ ایرانی یک کارمند بانک وجود دارد
- ربیعی: خصوصیسازی بیکاری را افزایش داد
- استخدام های روز- ۳۱ خرداد ۹۳
- تفاوت قیمت خودرو نسبت به یک ماه قبل
- ۳۰۰ ثروتمند جهان ثروتمند تر شدند
- یک وعده افطاری خانوادگی چند تومان آب می خورد؟
- گزارش بانک مرکزی از میزان رشداقتصادی
- اوباما میخواهد دخترانش با حداقل دستمزد کار کنند
- روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران
- ایران دوباره در اوپک قدرتمند میشود؟
- غافلگیری در بازار طلا
- تکلیف ۲۰۰۰ میلیارد تومانی ۶ بانک برای حذف بیکاری تهرانیها
- سهمیه بنزین سفر امشب واریز میشود
- جوانان ما در بیکاری پیر شدهاند