اگر بخواهيم دستاورد حضور يكساله جناب آقاي مهندس طهماسب مظاهري را در مديريت بانك مركزي بررسي كنيم، حاصل عملكرد وي را مي‌توان به دو بخش تاثيرات مثبت و سودمند و همچنين تاثيرات مخرب و منفي تقسيم نمود.
در دوران رياست ايشان بر بانك مركزي اتفاقات در خور تحسيني روي داد كه مي‌تواند در اصلاح وضع كنوني اقتصاد ايران موثر باشد. شايد بتوان گفت كه بزرگ‌ترين اين اقدامات ريشه‌كن كردن يكي از بحران‌سازترين مسائل بانكداري كشور، يعني تلاش براي جمع‌آوري چك‌پول‌هاي بي‌پشتوانه ايجاد شده توسط بانك‌هاي مختلف و متشكل كردن آن در قالب ايران چك بانك مركزي و فروش آن به بانك‌ها است كه اين مساله سدي بزرگ را در مقابل پولدارتر شدن بي‌حساب و كتاب و بي‌ضابطه بانك‌ها ايجاد كرد و نابساماني‌هايي را كه در پي آن به وجود مي‌آمد، مهار نمود.
ديگر اقدام شايسته تقدير بانك مركزي در زمان مديريت ايشان را مي‌توان در تلاش براي بازپس‌گيري مطالبات بانك‌ها از بخش‌هاي مختلف وابسته به دولت و تلاش براي به جريان انداختن لايحه 15هزار ميليارد توماني دانست كه اين مساله از طرفي مشكلات اعتباري و دارايي بانك‌هاي دولتي را تا حدودي مرتفع خواهد نمود و از طرفي نيز موجب خواهد شد تا بخش‌هاي زيان‌ده دولتي از طرف دولت ملزم به اصلاح روند فعاليتشان شوند. عملكرد يكساله ايشان تاثيرات منفي نيز بر اقتصاد كشور داشت كه از آن جمله مي‌توان به قفل شدن خزانه كشور بر روي فعاليت‌هاي مولد بخش خصوصي اشاره نمود كه اين مساله به عنوان بحران‌سازترين چالش پيش روي صنايع كشور مطرح بوده و بسياري از حلقه‌هاي زنجيره توليد ملي را در اثر عدم تامين مالي به تعطيلي كشاند و بسياري ديگر را نيز در باتلاق ركود قبل از تعطيلي فرو برد. اين مساله موجب شد تا پول دست نايافتني‌تر شده و در اثر نياز شديد فعالان اقتصادي، در بازار سياه و از طرف دلالان نزول خوار تا سه برابر قيمت رسمي قبل از سه‌قفله شدن خزانه دست به دست شوند و كساني كه از سر ناچاري به اميد تعطيل نشدن كسب و كارشان و تلنگري بر قفل‌هاي خزانه به اين بازار تباه كننده پناه برده بودند هم يكي پس از ديگري به ورشكستگي دچار شوند.
اين مساله موجب شد تا علاوه بر از دست رفتن بخش بزرگي از دستاوردهاي صنعتي و حلقه‌هاي تكميل‌كننده توليد ملي و وارد آمدن خسارات بنيادين غيرقابل جبران علمي، فني، انساني و اقتصادي و محروم شدن اقتصاد كشور از تجارب ارزنده‌اي كه با صرف هزاران ميليارد تومان هم قادر به بدست‌آوردن آن نخواهيم بود، هزاران نفر كارگر شاغل در بخش‌هاي مختلف نيز بيكار شوند و كار به‌جايي برسد كه ريسك فعاليت اقتصادي در ايران نسبت به فضاي بين‌المللي به سطوحي بسيار پايين‌تر از آنچه در گذشته اعلام مي‌شد، تنزل پيدا كند و مشكلات حاشيه‌اي فراواني را به آينده اقتصاد كشور تحميل نمايد.
مساله ديگري كه مي‌توان از آن به عنوان نقطه منفي عملكرد بانك مركزي در دوره ايشان نام برد، عدم‌تمكين از دستورات قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي و تلاش براي افزايش دستوري نرخ بهره بانكي بود كه به ايجاد هرج‌و‌مرجي بي‌سابقه در فضاي مبادلات بانكي و چند نرخي شدن بهره تسهيلات انجاميد و مسابقه‌اي نامبارك را در ميان بانك‌ها به‌راه انداخت. اين اتفاق به هرچه متضررتر شدن صنايعي انجاميد كه بدهكار، بانك‌ها بودند و توليد آنها با پشتوانه منابع پولي كشور كه از بانك‌ها قرض گرفته مي‌شد، صورت مي‌گرفت؛ چراكه افزايش بهره‌هاي دريافتي بانك‌ها با اضافه شدن كارمزدهاي نجومي كه گاه نرخ بهره را به 30درصد هم رسانيد، موجب هرچه بالاتر رفتن قيمت تمام شده محصولات توليدي و افزايش قيمت مصرف‌كننده و تزريق تورم به ساختار اقتصاد كشور مي‌گرديد و زماني كه افزايش قيمت مصرف‌كننده امكان‌پذير نبود نيز موجب مي‌شد ضررهاي هنگفتي از جيب توليدكنندگان پرداخت شود و به اين ترتيب همان بحث تاسف‌بار تعطيلي صنايع تكرار و تشديد مي‌شد و دراين ميان دلالان و خدمتگزاران واردات كالاي خارجي، از خلاء موجود استفاده كرده و بازار داخلي را براي جولان دادن خود و كالايشان قبضه كردند و به اين ترتيب بود كه در دوران مورد بررسي، وظيفه اصلي بانك مركزي كه همان تلاش براي حفظ قدرت پول ملي با تكيه بر تقويت زيرساخت‌هاي طبيعي و اصولي و مبناي اقتصاد ملي و كمك به خلق ثروت و تكاثر آن در فضاي كلي اقتصاد كشور است به دست فراموشي سپرده شد و جدال مخرب مكاتب حاشيه‌اي اقتصادي و بازي‌هاي سياسي جاي آن را گرفت و افسوس كه نمي‌توان به هيچ بهايي فرصت‌هاي گرانبهاي از دست رفته يك سال اخير را دوباره زنده كرد و توان از دست رفته را بازگرداند.
