شوراي پول و اعتبار قرار است به شرط آنكه گرد و غبار جديدي آسمان تهران را فرا نگيرد فردا سه شنبه تشكيل شود. بنا بر گزارش روابط عمومي بانك مركزي اهم موضوعات مطروحه در این جلسه مرور تحولات سیاست های پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷ خواهد بود.
اوضاع پولي و اعتباري كشور در سال گذشته با فرازو نشيب هاي سخت همراه بود. حضور طهماسب مظاهري در راس هرم بانك مركزي باعث شد تا اين بانك سياست هاي به شدت انقباضي در پيش گيرد. سياست هايي كه ازآذر ماه سال 86 در دستور بانك مركزي و نظام بانكي قرار گرت اما اثرات اين سياست ها در سال 87 به منصه ظهور رسيد. از سوي ديگر بروز بحران مالي جهان نيز در نيمه دوم سال گذشته باني اتفاقات پولي جديدي شد كه در سالهاي قبل از اين دست اتفاقات به چشم نمي خورد.نكته اساسي آن است كه هر دوي اين اتفاقات يعني حضور مظاهري در بانك مركزي و بروز بحران مالي جهان حداقل براي نظام بانكي و پولي كشور منشا خير بود.
علت اين مسئله را بايد در بي انضباتي پولي كشور و كم رنگ شدن نقش بانك مركزي در سياستگذاري پولي كشور در قبل از رياست مظاهري بر اين بانك دانست.بازگشت دبير كل اسبق بانك مركزي اما اين بار در كسوت رئيس باعث شد تا وي بالاجبار با تمهيداتي جاي خالي نهاد مهم شوراي پول و اعتبار را تا حدودي پر كند و با دعوت از نخبگان پولي كشو و هم چنين تشكيل تيم جديد مديريت سعي كرد به ساختار كم تحرك بانك مركزي تلنگرهايي وارد كند و اين بانك را در اجراي سياست ها و وظايف محوله تا حدي تهييج كند.
وي در اولين گام خزانه را سه قفله و سپس براي سال ۸۷ بسته سياستي و نظارتي تدوين كرد.بسته اي كه در واقع تصويب آن بر عهده شوراي پول و اعتبار بود.به همين خاطر بسته به كميسيون اقتصادي دولت رفت تا مراحل تصويب را بگذراند.اگرچه همه چيز خوب پيش رفت و قرار بود كه نرخ سود بانكي متناسب با تورم ۱۸.۴ درصدي سال ۸۶ براي سال ۸۷ به ۱۴ درصد افزايش يابد.
كميسيون نيز اين مسئله را تا حدودي تصويب كرد اما رئيس جمهور موافق كاهش نرخ سود بانكي بود. نتيجه چالش ها به اينجا ختم شد كه تعيين نرخ سود از سوي دولت بدين شكل تعيين شد كه نرخ سود روي ۱۲ درصد ثابت ماند اما بخشهاي كشاورزي ،صنعت و صادرات مي توانستند با نرخ سود ۱۰ درصد تسهيلات دريافت كنند .اما نكته اساسي آن بود كه سه قفله شدن خزانه به روي بانك هايي كه بيشتر به تخصيص عادت كرده بودند تا تجهيز باعث شد هيچ منابعي براي اين بانكها براي ارائه تسهيلات باقي نماند.
بنابر اين سال ۸۷ سالي بود كه ميزان تسهيلات دهي بانكها به شدت كاهش يافت و در ادامه اين فرايند بخش هاي صنعت و مسكن با ركود مواجه شد.اگر چه اين ركود مورد انتقاد بسياري از كارشناسان ،مسئولان و فعالان صنعت و مسكن و كشاورزي قرار گرفت.
اما روي ديگر سكه آن بود كه اگر مظاهري سياست سه قفله كردن را تداوم نميداد به زعم وي نرخ نقدينگي به ۹۳.۵ درصد افزايش پيدا مي كرد.بر اين اساس ميبينيم كه سياستهاي شديدا انقباظي مظاهري در اثر سياست شديدا باز و انبساطي قبل از وي است و در هرحال هزينه فايده نشان ميدهد كه ركود يك ساله بهتر از تورم هاي خيلي شديد در مرز ۵۰ درصد است.كما اينكه با وجود سياست هاي به شدت انقباضي مظاهري تورم از مرز ۲۵.۴ گذشت.در كنار اين اتفاقات وقوع بحران جهاني در نيمه دوم سال گذشته و تورم منفي ناشي از اين بحران باعث شد تا در نهايت نرخ نقدينگي و تورم از آبان ماه سال ۸۷ روبه كاهش گذارد.
در زير به اختصارمهمترين رخدادهاي پولي و بانكي سال گذشته ونتايج اين رخدادها مورداشاره قرار مي گيرد:
مناقشه نرخ سود،تداوم سياست هاي مظاهري و سپس عزل وي،آمدن بهمني با اسن سياست كه سياست هاي مظاهري را يكي به نعل يكي به ميخ تداوم دهد.در سايه سياست هاي انقباض پولي منحني نرخ تورم و نقدينگي روند نزولي گرفت.نرخ نقدينگي به ۱۶ رسيدو تورم نقطه به نقطه از ۲۸.۵ درصد مهرماه به ۱۵.۵ در پايان سال رسيد.با اين حال حجم نقدينگي از مرز ۱۸۸.۶ هزار ميليارد تومان گذشت.اين حجم نقدينگي ۲.۷ برابر سال ۸۳ است.
نرخ سود سپرده از ديگر مناقشات سال گذشته بود كه درنهايت بانك مركزي را مجبور به تعيين سقف سود سپرده براي بانك هاي خصوصي كرد.به دليل نياز شديد بانك ها به نقدينگي در نهايت گواهي سپرده با نرخ ۱۹ درصد از سوي بانك هاي دولتي منتشر شد.محمود بهمني معتقد است يكي از عوامل كاهش تورم جمع آوري ۷۹ هزار ميليارد ريال نقدينگي بود كه به وسيله گواهي سپرده از بازار جذب شد.
با همه تدابير اتخاذ شده و تشكيل نهاد اعتبار سنجي معوقات نظام بانكي به ۳۳ هزار ميليارد تومان در پايان سال رسيدو اخيرا به ۳۸ هزار ميليارد تومان كه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد منابع نظام بانكي است.
بانكها كه به دليل سياست هاي تكليف شده با نظازت كمتري اقدام به ارائه تشهيلات كرده بودند به گفته بهمني بيش از ۱۱۰ درصد منابع خود را به متقاضيان وام داده بودند.استاندارد معوقات ۵ درصد و حداكثر ميزان و سقف تسهيلات دهي يك بانك تا ۷۰ درصد منابع است.
همچنين بسته سياستي بانك مركزي براي سال ۸۸ بدون تصويب شاه بيت آن يعني ميزان نرخ سود با نيم درصد تغيير در كميسيون اقتصادي تصويب شد.اين درحالی بود كه شوراي پول و اعتبار قانونا از مهرماه سال قبل مي بايست تشكيل مي شد اما به هر دليل نشد.
پيش بيني كار شناسان آن است كه با تداوم مديديت دولت نهم در دوره جديد سياست انبساط پولي با شدت بيشتري تداوم خواهد يافت و نظام بانكي بايد بيشتر در خدمت دولت باشد. رئيس دولت معتقد است بانكها بنگاه اقتصادي نيستند و بايد درخدمت صنعت قرار گيرند.پيش بيني ميشود براي در خدمت بودن هرچه بيشتر نظام بانكي براي صنعت مديريت بانك مركزي نيز دستخوش تغيير شود.
منبع: سایت خبری فردا
