دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پس از بررسی مفصل و دقیق دفاعیات کتبی و شفاهی طرفین به این نتیجه رسید که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته اثبات کند که بانک مرکزی ایران، چه وقت، در کجا و از چه طریقی تحریم های وضع شده علیه ایران را دور زده است. از این رو تحریم مارس ۲۰۱۲، فاقد مستند قانع کننده و غیر قانونی اعلام شد.
شعبه اول دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) با صدور رایی حکم اصلاح مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ شورای اتحادیه اروپا را صادر کرد. مقرره مزبور، متن جامعی است که به تحریم های ایران اختصاص دارد و فهرست ضمیمه آن، حاوی نام و مشخصات اشخاصی است که مشمول تحریم هستند. بر اساس این رای، شورای اروپا ملزم شده است که نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از فهرست یادشده حذف کند. شورای اروپا در ۲۳ مارس ۲۰۱۲ بانک مرکزی را با ادعای «درگیر بودن در دور زدن تحریم ها» مشمول تحریم قرار داد. این شورا در اکتبر همان سال، اعلام کرد بانک مرکزی ایران، به دلیل «حمایت مالی از دولت ایران» نیز باید مشمول تحریم قرار داشته باشد.
رایی که اخیرا صادر شده است به تحریم مارس ۲۰۱۲ اختصاص دارد. بر اساس آنچه در متن رای آمده است، بانک مرکزی در مدت کوتاهی پس از قرار گرفتن نام خود در فهرست تحریم ها، ضمن تکذیب ادعای مذکور از شورای اتحادیه درخواست کرد دلایل و مستنداتی که مبنای این ادعا بوده است به وی اعلام شود. شورای اتحادیه اروپا، هیچ پاسخ قانع کننده ای که شامل دلایل و مستندات مزبور باشد به بانک مرکزی ارائه نکرد. بر این اساس، بانک مرکزی نیز دادخواست خود مبنی بر غیر قانونی بودن تحریم های مزبور را به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که مرجع رسمی رسیدگی به شکایات علیه تحریم ها است، اعلام کرد. در این دادخواست بانک مرکزی اظهار کرد که شورای اتحادیه، در هنگام وضع تحریم ها و اقدامات محدود کننده، مکلف به رعایت اصول و موازین بنیادین حقوق بشر، نظیر حق بر دادرسی عادلانه، حق مالکیت، حق بر دریافت اطلاعات و اصول ضرورت و تناسب است. به عبارت دیگر، واضعان تحریم ها باید دلایلی را که منتهی به وضع تحریم ها شده است، به طور صریح و روشن به اشخاص مشمول تحریم اعلام کنند تا آنها بتوانند درصورت نادرست دانستن آن دلایل، آن را به مراجع ذی صلاح اعلام کنند و خواستار اصلاح تحریم ها شوند. تحریم ها نباید آثار جانبی و سوء علیه افراد عادی و کسانی که هدف تحریم نبوده اند، داشته باشد و میزان محدودیت هایی که وضع می شود، باید با هدفی که واضعان تحریم در پی آن هستند، تناسب داشته باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد داشت که شورای اتحادیه اروپا با وضع این تحریم ها تمامی اصول و موازین یاد شده را زیر پا گذاشته است و شورا صرفا با یک ادعای کلی – یعنی دور زدن تحریم ها – بدون آنکه هیچ مدرک و مستند مشخصی در این رابطه ذکر شود، مبادرت به وضع تحریم علیه آن بانک کرده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پس از بررسی مفصل و دقیق دفاعیات کتبی و شفاهی طرفین به این نتیجه رسید که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته اثبات کند که بانک مرکزی ایران، چه وقت، در کجا و از چه طریقی تحریم های وضع شده علیه ایران را دور زده است. از این رو تحریم مارس 2012، فاقد مستند قانع کننده و غیر قانونی اعلام شد.
اکنون دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، رسیدگی به تحریم اکتبر ۲۰۱۲ بانک مرکزی در رابطه با «ارائه خدمات مالی به دولت ایران» را در دستور کار دارد. پیش از این، بانک ها و شرکت های متعددی از سوی شورای اتحادیه اروپا با این اتهام روبه رو شده اند که فعالیت های آنها منتهی به حمایت از دولت ایران می شود و به این ترتیب، تحریم آنها به منظور اعمال فشار بر دولت ایران توجیه شده است. بانک مرکزی نیز برای اثبات آنکه حمایت مالی از دولت، نمی تواند دلیل موجهی برای تحریم آن باشد، راهی دشوار را در پیش رو خواهد داشت. با این حال، توجه به یک نکته را نباید از یاد برد.
استقلال بانک مرکزی از دولت و عدم استفاده از بانک مرکزی به عنوان منبع درآمد دولت و جبران کننده کسری های بودجه، امری است که هم در ادبیات بین المللی درخصوص آن بسیار بحث شده است و هم در ایران، همواره مورد تاکید صاحب نظران و دولتمردان قرار داشته است و همین امر می تواند برای اثبات این ادعا که بانک مرکزی، صرفا ابزاری در دست دولت نیست و اعمال فشار بر آن نمی تواند به خودی خود منتهی به اعمال فشار به دولت شود، مورد استناد قرار گیرد.
حال آنکه در مورد سایر شرکت ها و سازمان های دولتی، چنین ادبیات و زمینه ای وجود نداشته است. رویه قضایی بین المللی نیز نشان می دهد که هر گاه بانک های مرکزی، به مثابه ابزار و عامل اجرای سیاست های کوتاه مدت دولت ها مورد استفاده قرار گرفته اند و استقلال آنها مورد توجه کافی قرار نگرفته است،
در دعاوی بین المللی نیز آسیب پذیری آنها افزایش یافته است و محاکم و دولت های خارجی یا مبادرت به اجرای احکام صادره علیه دولت های خارجی از محل دارایی های بانک های مرکزی نموده اند و یا برای اعمال فشار بر دولت ها، اقدام به اعمال فشار بر بانک های مرکزی آنها کرده اند. به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی، علاوه بر آثار مثبت و ابعاد اقتصادی گسترده ای که در رابطه با کنترل تورم و نوسانات ارزش پول ملی می تواند داشته باشد، از نظر حقوقی نیز یکی از لوازم حفظ مصونیت بانک های مرکزی است؛ تا آنجا که پرونده های حقوقی مربوط به مصونیت بانک های مرکزی آکنده از استدلالات طرفین، درخصوص وجود یا فقدان استقلال بانک مرکزی در ابعاد حقوقی و عملی است. تحریم اکتبر ۲۰۱۲ و آثار آن می تواند شاهدی دیگر بر این ادعا باشد که استقلال بانک مرکزی، یک بحث نظری و آکادمیک صرف نیست و آثار و تبعات عملی آن، می تواند در مقاطع حساس تعیین کننده باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
اخبار منتخب بانکی دات آی آر:
==================
- استخدام های روز- ۲۶شهریور ۹۳
- چرا سرقت علمی افزایش یافته است؟
- تهاتر نفت با بنزین آزاد شد
- ناگفته هایی از پرونده جنجالی میلیاردر معروف
- سومین قسط تمدید توافق ژنو سررسید شد
- بانک‌ها خودسرانه هزار تومانی نمی‌گیرند
- گران ترین طلاق تاریخ در فوتبال +عکس
- درآمد چين از مهر و تسبيح سالانه چند میلیارد است
- «وایبر» چه اندازه امنیت دارد؟
- مرگ سالیانه ۲.۳ میلیون نفر در جهان در اثر حوادث شغلی
- رکورد پیش خرید آیفون شکسته شد
- جزئیات ۹ خبر جدید وزیر کار از اشتغال
- چگونه وام مسکن غیر رانتی بگیریم؟
