فرازونشيب‌هاي چند سال اخير باعث شد تا تغييراتي در تراز منابع و مصارف اين بانك به وجود آيد. چنانكه طبق آمارهاي رسمي سهم انواع سپرده‌هاي بانك سپه از بدهي‌هاي اين بانك از رقم 75درصد در سال 85 به رقم 65درصد در سال 86 كاهش داشته است. در عين حال مانده مطالبات معوق بانك در سال 86 حدود 162درصد رشد داشته است.
علي قنبري كه چندي است صندلي مديرعاملي بانك سپه را از درخشنده مديرعامل سابق اين بانك تحويل گرفته در خصوص اين سوالات و بسياري موارد ديگر پاسخگو بود. وي معتقد است: با توجه به اينكه رشد سپرده‌هاي بانك در سال 1385 نسبت به متوسط سيستم بانكي بالا بوده در سال 86 با توجه به كاهش نرخ رشد نقدينگي و سياست‌هاي انقباضي، رشد سپرده‌هاي بانك نسبت به سال قبل كمتر شد كه باعث كاهش اندكي در سهم بانك از بازار سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري شد.
وي مي‌گويد: برخي عوامل از قبيل عدم‌وجود سيستم جامع اطلاعات مشتريان بانك‌ها، پايين بودن نرخ سود تسهيلات و خسارت تاخير در مقايسه با تحصيل پول در بازار غيررسمي، عدم‌دقت لازم درخصوص وضعيت مالي و اعتباري ضامنين و كندي روند وصول مطالبات به دليل وجود تشريفات قانوني در افزايش مطالبات معوق بانك سپه و ساير بانك‌ها موثر بوده است.
براساس آمارهاي رسمي بدهي‌هاي بانك سپه به بانك‌ها و موسسات اعتباري در سال 1386 كاهش قابل‌توجهي داشته است. سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت اين بانك در سال گذشته 44هزار و 148ميليارد ريال و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت نيز 34هزار و 752ميليارد ريال بوده است.
حقوق صاحبان سهام بانك نيز از ۷درصد در سال ۱۳۸۵ به ۵درصد در سال ۱۳۸۶ كاهش يافته و به رقم ۱۲هزار و ۴۰۷ميليارد ريال در سال گذشته رسيده است.
مجموع دارايي‌هاي بانك سپه در سال 1386 حدود 5/8درصد رشد داشته است. ميزان تسهيلات اعطايي و مطالبات بخش غير دولتي بانك سپه در سال گذشته 157هزار و 706ميليارد ريال بوده است.مجمع معاملات ارزي اين بانك 8هزار و 648ميليون دلار در سال 86 است.
نسبت سود به دارايي‌هاي بانك سپه از 12/0درصد در سال 85 به 13/0درصد در سال 86 افزايش يافته است.
طبق آمارهاي رسمي سهم انواع سپرده‌هاي بانك سپه از بدهي‌هاي اين بانك كاهش محسوسي داشته است (75درصد در سال 85، 65درصد در سال 86) علت اين امر چيست؟
بررسي وضعيت سپرده‌هاي بانك سپه طي سال‌هاي منتهي به 1386 نشان مي‌دهد كه نقدينگي بانك در سال‌هاي مذكور همواره در سطح مطلوبي بوده و ميان منابع و مصارف بانك توازن برقرار بوده است. كل سپرده‌هاي بانك سپه طي سال‌هاي 1383 و 1384 از نرخ رشدي معادل 28درصد برخوردار بوده كه در سال 1385 به حدود 57درصد افزايش يافته است. اين نرخ رشد بيش از دو برابر ميانگين رشد سپرده‌هاي بانك‌هاي بزرگ تجاري بوده و همين امر موجبات افزايش سهم بانك سپه از بازار سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري را فراهم آورده و ارتقاي رتبه بانك سپه از پنجم به چهارم را از لحاظ سهم بازار سپردهها در سال 1385 به دنبال داشته است. با توجه به اينكه رشد سپرده‌هاي بانك در سال 1385 نسبت به متوسط سيستم بانكي بالا بوده در سال 1386 با توجه به كاهش نرخ رشد نقدينگي و سياست‌هاي انقباضي، رشد سپرده‌هاي بانكي نسبت به سال قبل كمتر شد كه باعث كاهش اندكي در سهم بانك از بازار سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري شد.
در اين راستا به رغم تلاش دشمنان براي محدود نمودن فعاليت‌هاي بانك از طريق توقف فعاليت‌هاي بين‌المللي، بانك سپه تمركز خود را بر فعاليت‌هاي داخلي و ارائه خدمات مطلوب و بهينه به مشتريان معطوف ساخت و با حمايت بسياري از مشتريان كه همواره به عنوان سرمايه بانك از آنان ياد مي‌شود و نيز حمايت‌هاي بانك مركزي ج.ا.ا و ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي توانست مشكلات را پشت سر گذاشته و فعاليت خود را به وضعيت معمول بازگرداند، به طوري كه نتيجه فعاليت‌هاي بانك در سال 1386 همچون سال‌هاي قبل از آن موفقيت‌آميز و با سودآوري همراه بود.
طي سال‌هاي اخير حجم تسهيلات بانك سپه از سپرده‌هاي اين بانك پيشي گرفته است. ارزيابي جنابعالي از اين روند چيست؟
فزوني نرخ رشد تسهيلات در مقايسه با سپردهها در سال گذشته صرفا مختص بانك سپه نبوده و تمامي بانك‌هاي دولتي با اين مساله مواجه بوده‌اند كه نتيجه اين امر در اضافه برداشت بانك‌ها از حساب خود نزد بانك مركزي منعكس شد. در سال 1386 تعهدات بانك سپه در مقابل مشتريان اعتباري كه بخش قابل توجهي از آن به تسهيلات در قالب طرح بنگاه‌هاي كوچك زودبازده، جايگزيني خودروهاي فرسوده، ساماندهي ناوگان حمل‌ونقل عمومي و اجراي پروژه‌هاي نيمه تمام مربوط مي‌شود، موجبات خروج نقدينگي از بانك را فراهم كرد. همچنين بانك سپه به منظور جلوگيري از بروز مشكلات نقدينگي براي واحدهاي توليدي كه در سال‌هاي قبل نسبت به گشايش اعتبار اسنادي اقدام كرده بودند و عدم آسيب آنها از تحريم، منابع لازم براي تامين نقدينگي اين واحدها را از محل منابع داخلي بانك تامين نمود. مجموعه عوامل مذكور و همچنين تعهدات مربوط به مشتريان طرح سپاس در نهايت منجر به فزوني تسهيلات نسبت به سپرده‌هاي بانك شد، كه اين امر بيانگر تعهد بانك نسبت به مشتريان خود بوده است. در اين راستا بانك سعي كرده از طريق اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب از جمله شناسايي بازارهاي هدف جديد و جذب منابع بيشتر، ضمن برقراري تعادل ميان مصارف و منابع، مشكل اضافه برداشت از بانك مركزي را نيز مرتفع نمايد، به طوري كه با ياري دولت و بانك مركزي و تلاش‌هاي مجموعه بانك سپه، ميزان اضافه برداشت‌هاي اين بانك از بانك مركزي تا حد قابل توجهي كاهش يافته است و اميد داريم كه در آينده‌اي نزديك به صفر برسد.
طرح سپاس چه تاثيري بر منابع و مصارف بانك داشت و در حال حاضر چه وضعيتي دارد؟
طرح سپاس از ابزارهاي تجهيز منابع بود كه تعهدات زيادي را براي بانك به دنبال داشت. كاهش نرخ سود تسهيلات از ابتداي سال ۱۳۸۴ و تداوم آن در سال‌هاي بعد، در افزايش تعهدات طرح نقش بسزايي داشت و از طرف ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دنبال سوءاستفاده برخي از دلالان كه به امر خريد و فروش امتياز طرح سپاس مبادرت مي‌كردند، استمرار طرح را متوقف نمود. بر اين اساس بانك نتوانست به تعهدات خود در قبال بخش اندكي از متقاضيان طرح عمل نمايد كه اين امر موجبات نارضايتي اين مشتريان را فراهم ساخت. در حال حاضر موضوع در دست بررسي است كه راهكاري براي جلب رضايت اين مشتريان فراهم شود.
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه افزايش مانده تسهيلات اعطايي در سال ۱۳۸۶ كه ناشي از اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت و در راستاي حمايت از بخش توليد بود در ايفاي تعهدات بانك بي‌تاثير نبود. در هر صورت، همان طور كه بانك در بيانيه رسمي خود اعلام كرده است، به كليه تعهدات خود در قبال مشتريان و بانك‌هاي كارگزار عمل خواهد نمود و مشكلاتي كه در اين برهه براي هموطناني كه متقاضي طرح سپاس بودند نيز پيش آمد، ناشي از افزايش تقاضا براي تسهيلات بود كه انشاءا… با سياست‌هايي كه اتخاذ شده، منابع و مصارف بانك به حالت تعادل باز خواهد گشت و ارائه خدمات به مشتريان با كيفيتي مطلوب‌تر از گذشته ادامه خواهد يافت.
مانده مطالبات معوق بانك سپه در سال ۸۶ حدود ۱۶۲درصد رشد داشته است. علت افزايش مانده مطالبات معوق چيست؟
مطالبات سررسيد گذشته و معوق در وضعيت كنوني يكي از معضلات اساسي سيستم بانكي محسوب مي‌شود كه حل ريشه‌اي آن به بانك‌ها در برون رفت از وضعيت نامطلوب كنوني كمك بسياري خواهد نمود. يكي از آثار مهم وجود مطالبات سررسيد گذشته و معوق، بلوكه شدن بخشي از منابع بانك و خروج آن از چرخه عملياتي است. اين امر منافع بانك و سپرده‌گذاران را به خطر انداخته و بانك را به عنوان امانت‌دار و وكيل سپرده‌هاي مردم از به‌كارگيري صحيح آن و كسب سود و بازدهي بيشتر باز مي‌دارد.
عوامل بسياري در ايجاد مطالبات معوق و سررسيد گذشته تاثير دارند. تغيير در بازارهاي اقتصادي به واسطه تغييرات پيش‌بيني نشده نرخ تورم و تغييرات نرخ ارز، تغيير و تحول در قوانين و مقررات اقتصادي و مالي، تغيير در قوانين مربوط به صادرات و واردات كالاها از جمله اين عوامل محسوب مي‌شوند.
برخي عوامل ديگر از قبيل عدم وجود سيستم جامع اطلاعات مشتريان بانك‌ها، پايين‌بودن نرخ سود تسهيلات و خسارت تاخير در مقايسه با تحصيل پول در بازار غيررسمي، عدم دقت لازم در خصوص وضعيت مالي و اعتباري ضامنين و كندي روند وصول مطالبات به دليل وجود تشريفات قانوني در افزايش مطالبات معوق بانك سپه و ساير بانك‌ها موثر بوده است. در هر صورت اهتمام اين بانك و نيز دولت جمهوري اسلامي ايران بر وصول مطالبات معوق بوده و كليه واحدهاي بانك به ويژه بخش حقوقي و شعب براي وصول مطالبات تجهيز شده و در حال تلاش هستند. مشترياني كه داراي مطالبات معوق مي‌‌باشند، لازم است كه با نشان دادن حسن نيت، با بانك مذاكره نموده و با پرداخت بخشي از بدهي خود، مشمول تخفيف‌هايي شوند كه بانك براي آنها در نظر گرفته است.
جمع معاملات ارزي بانك سپه در سال ۸۲ نزديك به ۹/۵ميليارد ريال بوده در حالي كه اين رقم در سال ۸۶ به رقمي كمتر از ۹/۰ميليارد ريال رسيده است. آيا علت كاهش شديد معاملات ارزي تحريم بانك سپه است يا دلايل ديگري هم وجود دارد؟
بانك سپه قبل از تحريم خزانه‌داري آمريكا و شوراي امنيت سازمان ملل متحد از لحاظ فعاليت‌هاي ارزي از جايگاه ويژه‌اي در سيستم بانكي برخوردار بود به طوري كه گشايش حدود 7/5ميليارد دلار اعتبارات اسنادي در سال 1385 به خوبي صحت اين ادعا را نشان مي‌دهد. تحريم آثاري همانند متوقف شدن روند گشايش اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي دلاري و قطع روابط و مناسبات كارگزاري يك جانبه از سوي كارگزاران خارجي داشت و باعث كاهش حجم معاملات ارزي بانك سپه شد. اين امر توجه بيشتر به فعاليت‌هاي داخلي را موجب شده و از تهديد به وجود آمده براي بانك يك فرصت به وجود آورد و بانك در زمينه ارائه خدمات به مشتريان داخلي داراي مزيت‌هايي شد كه اهم آن را مي‌توان در توسعه بانكداري الكترونيك، استقرار و گسترش سيستم واريز و برداشت بهنگام (Online) و … برشمرد.
لازم به ذكر است كه به وسيله سيستم واريز و برداشت بهنگام، مشتريان بانك سپه مي‌توانند نسبت به واريز و برداشت از حساب خود و انجام عمليات بانكي از طريق كليه شعب (صرف‌نظر از اينكه نزد كدام يك از شعب بانك سپه داراي حساب هستند) اقدام نمايند. رفع محدوديت حضور در شعبه نگهدارنده حساب به منظور انجام عمليات بانكي و امكان اين امر از طريق كليه شعب بانك سپه، گامي در جهت گذر از بانكداري سنتي به بانكداري مدرن محسوب مي‌شود كه بانك سپه در اين زمينه نيز پيشرو بوده است. همچنين به زودي همه حساب‌هاي بانك به صورت به هنگام و متصل به يكديگر خواهد شد و ارائه همه خدمات روي حساب‌هاي سپرده‌اي و تسهيلاتي به مشتريان در كليه شعب ميسر خواهد شد.
در شرايطي كه هم‌اكنون بانك‌هاي خصوصي بيش از 20درصد سپرده‌هاي بانكي را در اختيار دارند و چند بانك دولتي هم در شرف خصوصي‌شدن هستند، بانك سپه به عنوان يك بانك دولتي چه مزيت‌هايي را براي رقابت در بازار پول كشور دارد؟
بانك سپه به عنوان نخستين بانك ايراني با پشتوانه سال‌ها تجربه و با اتكا بر توانمندي‌هاي كاركنان متعهد خويش، مصمم است به وسيله ارائه خدمات نوين و با كيفيت ضمن برآوردن نيازها و انتظارات مشتريان، همگام با سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت براي تامين نيازهاي مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و در راستاي اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي گام‌هاي موثري بردارد.
شايد يكي از مهم‌ترين دلايل موفقيت بانك‌هاي خصوصي در جذب بيشتر منابع نسبت به بانك‌هاي دولتي، نرخ سود آنان باشد. برتري نسبي نرخ سود سپردهها در بانك‌هاي خصوصي امكان رقابت بانك‌هاي دولتي را به شدت كاهش داده و اين امر زمينه افزايش سهم بانك‌هاي خصوصي و كاهش سهم بانك‌هاي دولتي از بازار سپرده‌هاي بانكي را به وجود آورده است. در اين راستا بخشنامه جديد بانك مركزي در خصوص نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها و ايجاد شرايط يكسان براي تمامي بانك‌هاي دولتي و خصوصي، امكان رقابت عادلانه را براي كليه بانك‌ها فراهم مي‌آورد.بانك سپه بر آن است كه با گسترش خدمات بانكي خود در عرصه بانكداري خرد بتواند به عنوان يكي از بانك‌هاي مردمي كشور كه به آحاد جامعه خدمت ارائه مي‌كند، مطرح شود. نگرش بانك، جذب سپرده‌هاي خرد و متوسط و اعطاي تسهيلات خرد و متوسط در سطح داخلي است كه در آينده‌اي نزديك برنامه‌هاي مربوطه اعلام مي‌شود.
بانك سپه همواره در ارائه خدمات نوين پيشرو بوده است، آيا برنامه‌اي براي حفظ موقعيت پيشرو بودن بانك داريد؟
بانك سپه همواره در استفاده از ابزارهاي نوين مانند عابربانك، عرضه و فروش چك‌هاي مسافرتي (سپه‌چك) و … پيشرو بوده به طوري كه بانك سپه به عنوان اولين بانك ايراني در سال 1371 از طريق نصب دستگاه‌هاي عابربانك، ارائه خدمات الكترونيكي را آغاز و در حال حاضر نيز از لحاظ تعداد مشتريان و كارت‌هاي بانكي رتبه اول را در ميان سيستم بانكي به خود اختصاص داده است.
ارائه خدمات بانكي اينترنتي، صدور كارت‌هاي خريد اعتباري، بن‌كارت و بسياري ديگر از خدمات بانكي در دستور كار بانك سپه قرار دارد و در قالب بسته‌هاي خدماتي، قابل‌ارائه به سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي است. در اين رابطه سازمان‌ها مي‌توانند با برقراري ارتباط با اداره روابط عمومي و بازاريابي بانك سپه از چگونگي برخورداري از اين خدمات اطلاع حاصل نمايند.
همچنين بانك سپه در حال پياده‌سازي سامانه جديد كارت‌هاي بانكي است كه با اجراي آن، به اميد خدا در عرصه بانكداري الكترونيك و كارت‌هاي بانكي، حركت جديد ديگري در نظام بانكي كشور آغاز خواهد شد.
به زودي بانك سپه با بسته‌هاي خدماتي ويژه هر يك از سازمان‌ها و اصناف در جامعه حضور خواهد يافت و هم‌اكنون بسته خدمات دانشگاه‌ها، مدارس غيرانتفاعي و دولتي و شركت‌هاي بيمه آماده شده كه توسط همه شعب و مناطق بانك عرضه مي‌شود.
