نگاهی به ترکیب آرای وزرای اقتصادی دولت دهم در جریان رای اعتماد مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که نمایندگان مردم نسبت به آینده اقتصاد ایران دغدغه های جدی دارند و فرصتی تازه در اختیار مردان اقتصادی دولت قرار گرفته است تا با نشان دادن کارآمدی خویش ، نگرانی ها و دغدغه ها را کاهش داده و به وعده های داده شده جامه عمل بپوشانند چه اینکه دوران کارآموزی و آزمون و خطا در اقتصاد گذشته است و نقشه راه اقتصادی ایران پیش روی ایشان قرار دارد.
از ۱۰ وزیر پیشنهادی رییس جمهور در عرصه اقتصاد یکی افتاد و نتوانست اعتماد مجلسیان را به خود جلب کند و او محمد علی آبادی بود که نتوانست به وزارت نیرو راه یابد. از جمع ۹ وزیر دیگر ،سه تن از اعتماد بالای مجلسیان برخوردار شدند و بی آن‌که در صحن علنی مجلس با مخالفتی مواجه شوند ، این توفیق را یافتند که رتبه سوم تا پنجم کابینه را از حیث میزان آرای موافق پس از وزرای دفاع و دادگستری کسب کنند.
به نظرم اگر نبود عزم واحد دولت و مجلس برای بی ثمرکردن تلاش لابی صهیونیست های جهان برای مخدوش کردن چهره و وجهه وزیر دفاع و نیز اگر نبود بی حاشیه بودن و فقدان حساسیت تاریخی بر سر وزارت دادگستری به لحاظ مسئولیت اش ، این امکان فراهم بود که سکوهای نخست تا سوم کابینه به سید شمس الدین حسینی ، علی نیکزاد ثمرین و صادق خلیلیان وزرای اقتصاد و دارایی ، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی اختصاص یابد که به ترتیب هر یک با ۲۲۴ ، ۲۱۹ و ۲۰۰ رای موافق این فرصت را یافتند تا جامه خدمت بر تن کنند و چالشهای فراوان پیش رو را سامان دهند.
از اتفاق هر سه وزارتخانه به لحاظ دربرگیری و تاثیر گذاری تصمیم گیری ها بر سرنوشت اقتصادی مردم از اهمیت فوق العاده برخوردار است.البته عبدالرضا شیخ الاسلامی هم با ۱۹۳ رای موافق در جمع بالانشینان کابینه دهم به لحاظ اعتماد مجلس در مقام وزیر کار و امور اجتماعی قرار گرفت هرچند به لحاظ رتبه بندی او در جایگاه نهم قرار دارد اما لشکر شاغلان و بیکاران در انتظار رونمایی برنامه های او در عرصه پردردسر حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید است . به نظرم اگر بالانشینی سه وزیر اقتصادی در کابینه دهم را به لحاظ میزان اعتماد مجلس فرصتی بدانیم و نشان از اعتماد و اطمینان مجلس نسبت به برنامه ها و توانمندی ها و کارآمدی آنها به یقین می‌توان این دغدغه مجلس را جدی گرفت که پایین نشینی پنج وزیر اقتصادی نشان از تردید مجلس درباره آینده وزارتخانه های راه و ترابری ، تعاون ، بازرگانی ، صنایع و نفت دارد.
چه بسا اگر نبود برخی توصیه ها و رایزنی ها آن گونه که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به این مسئله در هنگام اعلام آرا اشاره داشت ، بعید نبود که دست کم دو وزیر اقتصادی در جمع مردودی ها قرار می گرفتند و چون محمد علی آبادی باید در انتظار مسئولیت جدید بمانند. اکنون فرقی نمی کند که میزان آرای موافق و مخالف چه بوده است و چه آن که شاگرد اول کابینه شد یا آن که چون مسعود میرکاظمی آخرین مسافر قطار دولت دهم نام گرفت همه و همه وزیر اند و از تمام اختیارات و مسئولیت وزارت برخوردارند .
به نظرم دست اندازهای پیش روی وزیر راه و ترابری به ویژه در عرصه حمل و نقل جاده ای و هوایی ، انتظارات از وزیر تعاون از حیث رساندن سهم اقتصاد تعاونی به ۲۵ درصد تا پنج سال آینده ، چالشهای واردات و صادرات پیش پای وزیر بازرگانی ، کاستی های بخش صنعت و معدن برای وزیر صنایع و معادن و البته فرصتها و تهدیدهای داخلی و خارجی پیش روی صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در بالادست و پایین دست نزد وزیر نفت جدی است و ایشان را شایسته چنان است که در عمل اعتمادها را افزون تر کنند.
بی گمان فرصت وزارت را نباید با تشریح برنامه ها و دادن وعده ها در دو سال نخست سوزاند که اکنون باید سخن گفتن را وانهاد و دستکم تا یک سال آینده موتور اقتصاد را به حرکت درآورد.چه این که انتقاد از گذشته و گذشتگان دیگر مفهومی ندارد و مردم از این پس کارآمدی ها را ملاک عمل قرار می دهند.اقتصاد ایران را فرصتی دیگر پیش آمده است و وزرای اقتصادی را فرصت خدمت .از امروز به برنامه ها رجوع می کنیم و خواهیم پرسید که: پس چی شد؟
منبع: روزنامه خراسان
