بانکی دات آی آر: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز از كشف یك فقره فساد بانكی با دو متهم بانكی و ۱۰ متهم غیربانكی خبر داد كه در سایه تبانی مسئولان ارشد این بانك و با نقض قوانین بانكی صورت گرفته است.
جلالی از كشف فساد بانكی با 12 متهم بانکی و غیر بانکی خبر داد و گفت: یكی از بانك‌های مطرح كشور در اواخر دهه 80 به طرق غیرقانونی و بر خلاف ضوابط بانكی اقدام به پرداخت وام‌های بسیار سنگین ارزی و ریالی كرده است.
وی ادامه داد: برخی از این تسهیلات پرداخت شده است و در برخی موارد هم با دستور قضایی از پرداخت آن ممانعت به عمل آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز اضافه كرد: متأسفانه این تسهیلات پرداخت شده بدون وثیقه بوده و یا فاقد ضمانت لازم بوده است البته بخشی از اموال بازپس گرفته شده و ضمانت نامه لازم برای سایر موارد اخذ شده است.
وی افزود: در این پرونده فساد بانكی تخلفات گسترده‌ای وجود دارد چراكه این بانك بیش از سقف قانونی تعهد خویش عمل كرده یعنی بیش از تعهد و سقف قانونی خویش تسهیلات پرداخت كرده است.
جلالی عنوان كرد: در برخی موارد كارشناسان بانك وثیقه و ضمانتی را كه وجود خارجی نداشته مورد ارزیابی قرار داده‌اند حتی در برخی موارد وثیقه‌ای كه اخذ شده دارای ارزیابی‌های غیرواقعی و یا دارای ارزش چند برابر كمتر از ارزش واقعی بوده است.
وی تصریح كرد: با كمال تأسف برخی افراد كه در این پرونده نقش داشته‌اند در مقاطع مختلف زمانی دارای مسئولیت بوده‌اند كه پیگیری‌های قانونی در این زمینه انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز خاطرنشان كرد: ضمانت‌نامه‌های بانكی صادره خلاف قانون و بدون رعایت تشریفات صادر شده است به طوری برخی از مدارك و اسناد برای اخذ وام ارائه شده كه صدور این اسناد از ناحیه مراجع مختلف ذی صلاح خلاف قانون بوده است.
تشکیل پرونده قضایی برای برخی از شركت‌ها و موسسات مرتبط با این فساد بانكی
وی ادامه داد: برای برخی از شركت‌ها و موسسات مرتبط با این فساد بانكی؛ پرونده قضایی تشكیل شده است و مدیران وقت بانك تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند كه پس از اجرای روند قانونی با تودیع قانونی آزاد شده‌اند.
جلالی اعلام كرد: وام گیرندگان اغلب با ثبت شركت‌های صوری و یا غیرفعال اقدام به دریافت مبالغ كلان كرده‌اند كه متخلفان احضار و در مواردی با بازگرداندن وجوه به حساب دولت و سپردن وثیقه كافی و قانونی آزادشده‌اند كه بررسی تخلفات آن‌ها در جریان است.
وی تأكید كرد: در این پرونده فساد بانكی، بعضی از مجوزها از مراجع قانونی صادر شده است كه پیگیری‌های لازم در این خصوص در جریان است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز عنوان كرد: این پرونده در حوزه بانكی دو متهم و در حوزه غیر بانكی ۱۰ متهم دارد.
وی اظهار داشت: توقع از بانك‌ها این است؛ اگر در خصوص پرداخت وام‌های خرد حساسیت به خرج می‌دهند، در پرداخت وام‌های كلان توجه قانونی مطابق با تسهیلات پرداختی را داشته باشند حتی انتظار این است كه در پرداخت وام‌های چند میلیاردی این سخت‌گیری‌ها مضاعف و نظارت‌ها با رعایت ضوابط قانونی تشدید شود.
جلالی بیان داشت: انتظار این است كه در تسهیلات كلان سیاست‌گذاری‌های تغییر یابد و بانك‌ها همانطور كه در وصول مطالبات به دستگاه قضایی متوسل می‌شوند در پرداخت تسهیلات كلان نیز استعلام سوابق گیرندگان تسهیلات را از طریق دستگاه قضایی داشته باشند تا شاهد بروز چنین تخلفاتی در سیستم بانكی نباشیم.
وی اذعان كرد: متأسفانه در این پرونده حتی بانك مربوطه برای بررسی صحت عمل وام گیرنده، نظارت معمول و عادی را نیز اِعمال نكرده است این در حالی است كه بانك‌ها در راستای وظایف خویش به عنوان حفظ حقوق مالی مردم و بیت‌المال مكلف به رعایت مقررات و ضوابط قانونی هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: متأسفانه بانك‌ها در این پرونده و در موارد دیگر اعم از پرداخت و وصول تسهیلات و حتی در موضوع رعایت نكات حفاظتی و امنیتی و سیستم‌ها توجه به حق‌الناس و انجام تكالیف قانونی توجه قانونی و لازم را ندارند.
منبع: میزان
