ديوان محاسبات گزارشی دوجلدی از عدم‌پايبندي دولت به قانون بودجه 88 را به مجلس ارائه كرد.
معاون حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور با اعلام اين خبر گفت: گزارش ديوان محاسبات كشور از فقدان پايبندي دولت به قانون بودجه در ۳ماهه اول سال ۸۸ در قالب ۲ مجلد به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
فريدون همتي، از گفتن محورهاي اين گزارش و بندهايي كه دولت بيشترين انحراف از آن را داشته امتناع و اعلام كرد: بايد بررسي و جمع بندي كنيم و خلاصه‌اي از گزارش اجراي قانون بودجه در سال 88 را در روزهاي آينده به افكار عمومي ارائه دهيم.
وي همچنين از ارائه گزارشي از سوي ديوان محاسبات كشور به مجلس شوراي اسلامي در رابطه با موضوع ماده ۴۰ قانون بودجه كه به تعرفه‌هاي وارداتي به‌ويژه واردات محصولات كشاورزي مي‌پردازد، خبر داد.
همتي درباره موضوع خروج ۱۸.۵ميليارد دلاراز كشور نيز تصريح كرد: اين موضوع از سوي ديوان محاسبات كشور مورد بررسي قرار گرفته است و در مورد صحت و سقم آن هنوز به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم.
تخلف آشكار در واردات محصولات كشاورزي
همچنين يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از بررسي گزارش ديوان محاسبات كل كشور مبني بر عدم‌اجراي ماده 40 قانون بودجه 88 در 4 ماهه اول سال از سوي دولت خبر داد و گفت: نمايندگان دولت اذعان داشتند كه ماده 40 قانون بودجه مبني بر تعرفه واردات به‌خصوص واردات محصولات كشاورزي را به‌دليل اشكال كنار گذاشته و طبق آنچه خود مي‌خواستند عمل كرده‌اند.
غفار اسماعيلي تصريح كرد: در مجموع برايند توضيحات مسئولان اين وزارتخانه‌ها به كميسيون اين بود كه اين قانون آثار سوء دارد و در نتيجه قانون را كنار گذاشته و آنچه خودشان مي‌خواستند انجام داده‌اند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: مسئولان حاضر در كميسيون، خود اذعان داشتند كه قانون را اجرا نكرده‌اند. وي گفت: نظر كميسيون برنامه و بودجه اين بود كه اگر اين قانون مشكل داشت، دولت حق تفسير و دخل و تصرف نداشت و مكلف به اجرا بود و اگر مشكل وجود داشت بايد لايحه اصلاحيه به مجلس ارائه مي‌كرد نه اينكه خود تفسير كرده و قانون را كنار بگذارد. اسماعيلي افزود: در آن صورت مجلس هم مكلف بود نظر كارشناسي شده را بپذيرد و آن قانون را اصلاح كند.
وي با بيان اينكه كميسيون هنوز در اين باره راي‌گيري نكرده است، گفت: نظر كميسيون اين بود كه دولت اقداماتي غيرقانوني داشته است و در واقع دولت متخلف شناخته شد. نماينده هشترود تصريح كرد: نتيجه بحث‌هاي كميسيون اين بود كه اگر بنا باشد قانون كنار گذاشته شود و دولت نظر خود را اجرايي كند ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
اسماعيلي به حضور نمايندگاني از مركز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسبات كل كشور در جلسه ديروز كميسون اشاره و خاطرنشان كرد: نظر كارشناسان مركز پژوهش‌ها و حسابرسان كل ديوان نيز با نظر كميسيون مطابقت داشت.
منبع: خبر آنلاین
