عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: استقلال بانك مركزي بايد بسيار بيشتر از آنچه امروز شاهد هستيم باشد و اعمال نظر دولت نبايد به گونه‌اي باشد كه دولت هر زمان خواست بتواند رئيس بانك مركزي را به آساني انتخاب و عزل كند.
شكور اكبرنژاد اعضاي سابق و فعلي شوراي پول و اعتبار را افرادي كارشناس و آشنا به مسائل اقتصادي دانست كه به كاهش نرخ تورم و افزايش اعتبار پول ملي فكر مي‌كنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص عملكرد دولت در شوراها به خصوص شوراي پول و اعتبار، گفت: انحلال اين شورا افزايش ۳ برابري نقدينگي را به دنبال داشت كه در نتيجه آن تورم به رقم بالاي ۲۵ درصد رسيد.
وي به رابطه بيكاري و نقدينگي اشاره كرد و افزود: افزايش نقدينگي و تورم، توليد را تحت تاثير قرار مي‌دهد و سبب بالارفتن بيكاري مي‌شود.
اكبرنژاد تصريح كرد: هميشه بين هزينه‌ها و بيكاري رابطه عكس برقرار بوده به طوري كه با بالارفتن هزينه‌ها بيكاري پايين مي‌آيد.
نماينده مردم تبريز خاطر نشان كرد: گاهي محدوديت‌هايي مقطعي براي دولت‌ها ايجاد مي‌شود كه در نهايت به نفع مصالح ملي و دولت است.
وي ادامه داد:در چنين مواقعي چنانچه تصميمات مقطعي شورا يا سازماني مورد پسند دولت نباشد نبايد با چنين تصميم‌هايي به اقتصاد كشور ضربه وارد كنند كه اين اتفاق در دولت گذشته رخ داد و از اين تصميم نادرست مردم و دولت متضرر شدند.
هيچ وزارتخانه اي در دولت قبل استقلال نداشت
نماينده مردم تبريز به طرح پيشنهادي در خصوص كاهش اختيارات رئيس‌جمهور در مورد عزل و نصب رئيس بانك مركزي اشاره كرد و گفت: اگر مجلس موفق به انجام اين كار شود اطمينان بيشتري براي بانك مركزي حاصل مي‌شود و نتيجه اين لايحه براي آينده دولت و بانك مركزي بسيار سودمند خواهد بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: استقلال بانك مركزي بايد بسيار بيشتر از آنچه امروز شاهد هستيم باشد و اعمال نظر دولت نبايد به گونه‌اي باشد كه دولت هر زمان خواست بتواند رئيس بانك مركزي را به آساني انتخاب و عزل كند.
وي گفت: در دولت گذشته نه تنها بانك مركزي بلكه هيچ وزارتخانه‌اي به معناي واقعي استقلال نداشت و وزيران اين دولت بيشتر از آنكه وزير باشند دفتر دار بوده‌اند تا جايي كه يا بايد گفته‌هاي رئيس جمهور را قبول مي‌كردند و در غير اين صورت بايد از وزارتخانه كناره‌گيري مي‌كردند و نمونه‌هاي عزل و انتصابات اخير مي‌تواند دليلي بر اين امر باشد.
كاهش اختيارات رئيس جمهور در شوراي پول و اعتبار، زياده‌روي است
وي در خصوص طرح در دست بررسي به منظور كاهش اختيارات رئيس‌جمهور در تصميمات شوراي پول و اعتبار گفت: قانون‌گذاري و تنظيم قدرت بايد به گونه‌اي باشد كه دست دولت در اداره كشور بسته نشود زيرا دولت مي‌خواهد كشور را اداره كند و اين طرح حكايت ضرب‌المثل از دو طرف بام افتادن است.
وي تاكيد كرد: اداره كردن يك كشور كار آساني نيست و قوانين بايد به گونه‌اي باشد كه دست دولت در اداره كشور بسته نشود و از طرف ديگر طوري نباشد كه دولت بدون حساب و كتاب هرچه خواست انجام دهد و مانند معضلات كه ايجاد شده بود دوباره تكرار شود.
وي گفت: مهمترين مسئله‌اي كه در حال حاضر بايد مد نظر داشت در درجه اول عمل به قوانين موجود است و ثانيا بايد توجه شود كه قوانين و بدعت‌هاي جديد تصويب نكنند.
وي گفت: يكي از مشكلات فعلي كشور دستوراتي است كه به شكل قانون در مي‌آورند و به نام قوانين تصويب و اجرا مي‌كنند.
وجوه حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها به خزانه دولت واريز شود
وي در اين خصوص به هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت:طبق قانون تمام اعتباراتي كه از هدفمند كردن يارانه‌ها حاصل مي‌شود بايد به خزانه دولت واريز شود و اينكه گفته شده اين پول به صندوقي كه توسط هيئت امنا اداره مي‌شود واريز شود نادرست است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: با واريز پول به اين صندوق كجا و چطور خرج شدن آن مشخص نيست و اين قبيل موارد كه هزاران سوء ظن را در مردم ايجاد مي‌كند كه براي كشور مصيبت است.
وي تاكيد كرد: قانون بهتر از همه چيز است و مهمترين مسئله‌اي كه در حال حاضر بايد مد نظر داشت اجراي قانون به معناي واقعي كلمه است نه اينكه قانون‌هايي كه به نفع ما و به ميل ما است اجرا كنيم و قانون‌هايي كه به ميل ما نيست از ميان برداريم و فراموش كنيم.
منبع: خبرگزاری فارس
