در حالی که در زمان تدوین و بررسی بودجه سال ۸۸ در دولت و مجلس، مسوولان بودجه نویسی در دولت تاکید کرده بودند محاسبه ارقام هزینه ها و درآمدها با شفافیت بالا انجام شده و نیازی به ارائه متمم در سال جاری نخواهد بود، اما شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته اعلام کرد دولت به طور قطع اصلاحیه بودجه خواهد داد و ارائه لایحه متمم بودجه نیز محتمل است. کارشناسان اقتصادی در زمان تدوین و بررسی بودجه سال ۸۸ به کسری ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت اشاره و تاکید کردند دولت مجبور خواهد شد رقم بودجه عمرانی را با کاهش قابل توجهی مواجه سازد.
این دسته از کارشناسان با اشاره به موضوع بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، قیمت پایه ۳۷.۵دلاری برای هر بشکه نفت و احتمال افزایش قیمت نفت تا ۵۰ و ۶۰ دلار پیش بینی کرده بودند که ارقام هزینه ای و درآمدهای بودجه از شفافیت کافی برخوردار نیست و طبق آنچه در سنوات قبل متداول بوده، کاهش بودجه عمرانی، رشد هزینه های جاری تا رقم ۷۰ یا ۸۰ هزار میلیارد تومان و ارائه متمم بودجه در حد رقم ۷ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان یا ارائه لایحه اصلاحیه با رقم ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بسیار تقویت شده است. با اینکه در سنوات قبل، بررسی کسری بودجه و ارائه اصلاحیه یا متمم در سه ماهه آخر سال رخ می داد، اما در سال جاری، کارشناسان و برخی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس حتی در فصل بهار از احتمال کسری بودجه و لزوم ارائه اصلاحیه و متمم سخن گفته اند. بر این اساس، سخنان وزیر اقتصاد آن هم در ابتدای شهریورماه سال جاری را می توان نشان دهنده این واقعیت ارزیابی کرد که بودجه سال جاری به خاطر نوسان قیمت نفت، تورم موجود بالای ۲۰ درصد، رشد هزینه های جاری، اجرا یا عدم اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها و… با مشکل عدم شفافیت و کسری ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی هزینه های جاری مواجه است.مار درآمد نفت ایران در چهارماهه اول امسال نیز نشان می دهد درآمد نفت ایران در چهار ماه اول ۱۶ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش داشته است اما اگر این روند ادامه یابد با قیمت هر بشکه ۶۰ تا ۷۲ دلار فعلی می توان انتظار داشت تا پایان سال جاری درآمد نفت کشور به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار برسد.
در چنین شرایطی، دولت برای رفع کسری مخارج جاری خود که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان بوده است قطعاً اصلاحیه خواهد داد تا بودجه عمرانی را کاهش و بودجه جاری را افزایش دهد.
در چنین شرایطی و با درآمد نفت قابل توجه ۶۰ میلیارد دلاری ارائه متمم بودجه نیز بسیار محتمل خواهد بود.
اگرچه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد به حجم و ارقام این لوایح اشاره نکرد اما با توجه به کسری بودجه حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی، پیش بینی می شود سرجمع هریک از این لوایح کمتر از هفت هزار میلیارد تومان نباشد.
وزیر اقتصاد در گفت وگو با ایسنا، درخصوص بودجه ۸۸ تنها به بیان این جمله بسنده کرد: «امسال قطعاً اصلاح بودجه و جابه جایی بودجه در سرفصل ها در دستور کار است و به احتمال زیاد امسال متمم بودجه نیز تقدیم مجلس خواهد شد.»
حسینی در حالی عبارت «احتمال زیاد» درباره ارائه متمم بودجه 88 را به کار می برد که در بهار امسال، سخنان مسوولان معاونت برنامه ریزی دولت، زمینه را برای ارائه متمم بودجه فراهم کرده بود.
پس از آنکه مجلس رای به عدم تخصیص ۸۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در بودجه ۸۸ داد و به موازات آن تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به بعد موکول کرد، دولت به کرات تراز نبودن بودجه سال ۸۸ را مورد تاکید قرار داده و رحیم ممبینی در یکی از اظهارنظرهای خود از کسری ۱۷.۵ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال خبر داده بود. وی در تشریح چگونگی کسری بودجه ۹ هزار میلیارد تومان را ناشی از عدم تخصیص یارانه حامل های انرژی دانست و گفت:«8.5 هزار میلیارد تومان آن نیز از ابتدا از سرفصل منابع بودجه کسر و در بخش مصارف عدم تخصیص اعمال شده بود.»
پس از آن، تصویب کلیات اصلاحیه بودجه ۸۸ باعث شد تا مجدداً نهاد مذکور، بحث کسری بودجه و عدم تراز بودجه در سال جاری را مطرح کند و زمینه نامه نگاری هایی بین رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مجلس شود.
این در حالی بود که براساس اصلاحیه بودجه ۸۸ و کسر یکسان ۲۰ هزار میلیارد تومان تنها ۳.۴ درصد از حجم اعتبارات هزینه ای هر دستگاه کاسته می شد اما ممبینی در آن زمان اعلام کرد اصلاحیه باعث خواهد شد اعتبارات برخی از دستگاه ها حتی کفاف پرداخت دو ماه حقوق را ندهد و رضا عبداللهی در پاسخ به وی نوشت: کسری ۳.۴ درصد اعتبارات هزینه ای در پایان سال خود را نشان می دهد که خود به خود دولت با ارائه اصلاحیه بودجه که هر ساله برای تامین منابع لازم برای عیدی و پاداش کارکنان دولت به مجلس ارائه می دهد، قابل جبران است.
اعمال اصلاحیه
اعمال اصلاحیه باعث شد تا حجم اعتبارات جاری از ۵۹.۱ هزار میلیارد تومان به ۵۷.۱ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. این میزان اعتبارات، حدود ۱.۲ هزار میلیارد تومان کمتر از عملکرد بودجه جاری ۵۸.۳ هزار میلیارد تومانی سال گذشته است. بدیهی است که در هیچ سالی مصوب مجلس از عملکرد کمتر نبوده است.عملکرد بودجه سال گذشته همواره کمتر از مصوب بودجه در مجلس بوده است.
محل های کسری بودجه کجاست
علاوه بر آنکه دولت در سال جاری اقدام به اصلاح نسبی قیمت های حامل های انرژی نکرد، حتی درخصوص بنزین که مجلس به دولت تکلیف کرده بود که تنها تولید بنزین داخلی را به صورت سهمیه بندی عرضه کند اما دولت بدون آنکه به پیامدهای بودجه ای توجه کند تنها به کسر ۲۰ لیتر از سهمیه بنزین مبادرت کرد. آمار نشان می دهد در سال جاری نه تنها مصرف بنزین کاسته نشده بلکه از متوسط ۶۷ میلیون لیتر به بالای ۷۰ میلیون لیتر رسیده و با این حال، میزان فروش بنزین به صورت آزاد چندان تغییری با گذشته نداشته است. بنابراین در سال جاری کسری بودجه ۹ هزار میلیارد تومان از عدم پیش بینی یارانه کالاهای اساسی بدیهی است. دولت موظف بود اقدامات لازم را در خصوص اصلاح نظام قیمت ها به عمل آورد.
تصویب بودجه ۸۸
صرف نظر از اینکه بودجه ۸۸ چگونه تصویب شده، تجربه بودجه سال های گذشته نشان می دهد درآمدهای دولت طی سال های ۸۵ تا ۸۷ به ترتیب ۱۵، ۲۷ و ۱۹ درصد نسبت به سال قبل از خود رشد کرده اند که به طور متوسط ۲۰ درصد رشد به چشم می خورد بنابراین با توجه به رکود اقتصادی سال جاری، درآمدهای دولت در سرفصل منابع بودجه عمومی امسال رقمی حدود ۴۲.۶ هزار میلیارد تومان است در حالی که دولت این رقم را ۵۲.۷ هزار میلیارد تومان در لایحه آورده بود و مجلس۴۵.۵ هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند.
مجلس همچنین مصوب کرده که دولت حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع را از واگذاری دارایی های سرمایه ای و حدود ۲۶.۷ هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری دارایی های مالی جذب کند. میزان برداشت از حساب ذخیره نیز ۱۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
در بخش مصارف، مجلس در واقع با اعمال اصلاحیه ۵۷.۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری و ۲۱.۹ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی مصوب کرده است.اکنون با توجه به اینکه دولت از محل درآمدها حدود سه هزار میلیارد تومان عدم تحقق خواهد داشت و در بخش مصارف نیز حداقل ۹ هزار میلیارد تومان (به گفته مسوولان بودجه ای دولت) از محل عدم پیش بینی اعتبارات لازم برای یارانه های حامل های انرژی خواهد داشت، بنابراین ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری قطعی است.
تجربه جابه جایی ردیف ها
اما از سوی دیگر، تجربه اصلاحیه سال های گذشته نشان می دهد اصلاحیه های بودجه هر سال به طور متوسط ۶۲ درصد رشد کرده اند، بر این اساس پیش بینی می شود اصلاحیه امسال حدود ۶۲ درصد بیشتر از اصلاحیه شش هزار میلیارد تومانی سال ۸۷ و معادل ۹.۷ هزار میلیارد تومان باشد. حال مجموع کسری ۱۲ هزار میلیارد تومان و ۹.۷هزار میلیارد تومان رقمی بالغ بر ۲۱.۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد که این رقم تقریباً برابر بودجه عمرانی امسال است.
منبع: روزنامه سرمایه
