چهارمين وزير پيشنهادي مورد بررسي در جلسه دیروز مجلس، حسيني وزیر اقتصاد بود كه مخالفي نداشت و به آساني از سد نمايندگان مجلس گذشت تا اميدهايش براي كسب راي اعتماد افزون شود.
شمس‌الدين حسيني، گزينه پيشنهادي رييس‌جمهوري براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بعدازظهر دیروز دوشنبه و در جلسه علني عصر در تشريح برنامه‌هاي خود براي تصدي وزارت اقتصاد در حالي كه هيچ يك از نمايندگان در موافقت و يا مخالفت با وي صحبتي ايراد نكردند، در ابتداي سخنان خود با تقدير و تشكر از حسن ظن نمايندگان اظهار کرد: با توجه به اينكه برنامه‌هاي خود را پيش از اين به مجلس ارائه كرده و در فواصل زماني متعدد در قالب فراكسيون‌ها و كميسيون‌ها و مجامع برنامه‌هاي خود را به صورت مبسوط ارائه دادم، تنها در اين فرصت به بيان خلاصه‌اي از برنامه‌ها مي‌پردازم.
وي روح حاكم بر برنامه‌هاي خود را توجه به چارچوب اسناد بالادستي براساس سند چشم انداز ايران 1404 (تصوير آرماني ايران اسلامي)، سياست‌هاي ابلاغي رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و گفت: مجموع اين برنامه‌ها پايبندي به قانون و التزام به آن در سرلوحه كار قرار دارد.
حسيني پايبندي به قانون و التزام به آن را فراهم‌كننده بنيان هماهنگي ميان دستگاه‌ها برشمرد و افزود: استفاده از ظرفيت‌هاي نهادهايي همچون كميسيون اقتصادي دولت و شوراي پول و اعتبار به هماهنگي هرچه بيشتر تيم اقتصادي در عمل منجر مي‌شود كه مي‌توان در سايه تفاهم حاكم بر اين فضا خدمت به مردم را پيش از پيش افزايش داد.
گزينه پيشنهادي رييس‌جمهور براي تصدي وزارت اقتصاد مهم‌ترين اولويت اقتصادي كشور را اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بيان كرد و گفت: اين اولويت به مثابه سنگ بنا و چارچوب اداره امور اقتصادي كشور است كه در اين راستا و در تكميل اقدامات يك ساله اخير تقويت واگذاري مديريت بنگاه‌ها، تكميل فرآيند شناسايي مشمول سهام عدالت، حمايت از تشكيل كانون سرمايه‌گذاري براي اعمال مديريت تخصصي، توانمند‌سازي مالي بخش‌هاي غيردولتي، حذف مقررات زائد و بهبود محيط كسب‌وكار در اولويت و برنامه قرار دارد.
وي طرح تحول اقتصادي را كه كليت و محورهاي آن به تاييد همگان رسيده است، به عنوان يكي از اولويت‌هاي برنامه‌اي خود برشمرد و گفت: با هماهنگي مجلس محترم و مشورت با صاحب‌نظران و صاحبان حرف به عنوان اصلاح ساختار مسير اقتصادي كشور پيگيري خواهد شد و به خواست خدا به عنوان محورهاي اقتصادي برنامه پنجم كه در آينده تقديم مجلس محترم خواهد شد نيز توجه ويژه خواهد داشت.
حسيني با تقدير از كميسيون طرح تحول اقتصادي براي تدوين لايحه اصلاح يارانه‌ها و پشتيباني پيگيرانه نمايندگان بيان كرد: اصلاح يارانه‌ها به عنوان يكي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي اصلاحات اقتصادي كشور خواهد بود كه علاوه‌بر تحول و ساختار بانكي، گمركي، مالياتي، بيمه، خزانه‌داري، توسعه بازار مالي و تحكيم ساختار نظارتي زمينه‌هاي صيانت از سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد موجب سازماندهي اقدامات به منظور ايستادگي در برابر نابساماني بازارهاي جهاني و تداوم اقدامات كاهش تورم و ايجاد فضا براي جلب منابع خارجي را به دنبال خواهد داشت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
