معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از ابلاغ افزايش حقوق كاركنان بانك‌ها تا 2 روز آينده خبر داد.
سيدحميد پورمحمدي با بيان اين كه صورتجلسه افزايش حقوق كاركنان بانك‌ها در مجمع نهايي شده و براي تعيين تكليف نهايي و ابلاغ، به دفتر وزير اقتصاد ارسال شده است، اظهار داشت: پس از اظهارنظر نهايي وزير امور اقتصادي و دارايي، اين ابلاغيه تا 2 روز آينده به بانك‌ها ارسال خواهد شد. وي در ادامه توضيح داد: اين افزايش‌ها از ابتداي فروردين ماه سال جاري اعمال خواهند شد و مابه‌التفاوت آن نيز به كاركنان بانك‌ها پرداخت مي‌شود. معاون وزير اقتصاد با اشاره به اين كه معاونت بانك و بيمه وزارت اقتصاد به طور كامل موافق افزايش حقوق كاركنان بانك‌ها است، تصريح كرد: ضريب افزايش حقوق كاركنان بانك‌ها حدود 9 درصد است.
۹ درصد كافي نيست
با وجود آن كه سال جاري به نيمه رسيده است، حقوق كاركنان بانك‌ها هنوز افزايش نيافته است. البته اين يك سوي ماجراست و طرف ديگر اين داستان افزايش 9 درصدي حقوق است كه به اعتقاد كاركنان بانك‌ها، اصلاً مورد رضايت و قبول آنها نيست. يكي از كاركنان بانك‌هاي كشور كه از عدم ابلاغ افزايش حقوق در اين 6 ماه از وزارت اقتصاد گله‌مند است، مي‌گويد: انتظار داشتيم تا دولت افزايش حقوق كاركنان بانك‌ها را نيز مانند افزايش حقوق ساير كاركنان دولت اجرايي كند اما پس از حدود 6 ماه از سال، فعلاً در اين زمينه پاسخي از مسئولان وزارت اقتصاد شنيده نمي‌شود. اين كارمند بانك در ادامه اظهاراتش مي‌گويد: مطمئناً عدم افزايش حقوق كارمندان بانك‌ها با گذشت 6 ماه از سال در كارايي، بهره‌وري و كاهش انگيزه آنها مؤثر بوده است. وي معتقد است: ميزان افزايش حقوق كاركنان بانك‌ها بايد متناسب با نرخ تورم باشد.
در همين حال پورمحمدي در شرايطي وعده افزايش ۹ درصدي را به كاركنان بانك‌ها داده كه سال گذشته با وجود ابلاغ مصوبه افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان دولت، افزايش حقوق كاركنان بانك‌ها در عمل از 6 درصد فراتر نرفت. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان بانكي، اشتغال در بانك‌ها داراي حساسيت بالايي بوده و كاركنان بانك‌ها هر روز فشار كاري زيادي را متحمل مي‌شوند. در همين حال دبيركل مجمع اسلامي كاركنان بانك‌ها نيز در نامه‌اي به رئيس كل بانك مركزي، ضمن گلايه از بي‌توجهي مسئولان نسبت به عدم افزايش قانوني حقوق كاركنان بانك‌ها علي‌رغم گذشت بيش از 6 ماه از سال جاري، خواستار حل اين مشكل شد.
ابراهيم حكيم فعال در اين نامه مي‌نويسد: بررسي به عمل آمده از حقوق كاركنان بيانگر آن است كه بيش از نيمي از پرسنل اغلب بانك‌ها كمتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوي دولت (290 هزار تومان) دريافت مي‌كنند كه خود نشان دهنده پائين بودن حقوق كاركنان بانك‌ها است.
دبيركل مجمع اسلامي كاركنان از بهمني، رئيس كل بانك مركزي خواسته به منظور حل مشكل معيشتي كاركنان بانك‌ها، تمام تلاش خود را انجام دهد.
نامه‌نگاري ها درباره افزايش حقوق كاركنان بانك‌ها همچنان ادامه دارد.
در همين حال شوراي هماهنگي بانك‌ها چندي پيش با ارسال نامه‌اي به وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهان مشخص شدن تكليف افزايش حقوق كاركنان بانك‌ها براي سال جاري شد. شوراي هماهنگي بانك‌ها با انتقاد از وضع نامناسب و سطح پائين حقوق دريافتي كاركنان شاغل و بازنشسته بانك‌ها، خواستار اقدامات خاصي در زمينه تصويب ضريب پيشنهادي براي افزايش حقوق كاركنان بانك‌ها شد.با اين حال اميد است با ابلاغ افزايش حقوق كاركنان بانك‌ها كه به گفته معاون وزير اقتصاد تا 2 روز آينده انجام خواهد شد، فراز و فرود دستمزد بيش از 180 هزار نفر از كاركنان بانك‌هاي كشور به اتمام برسد.
منبع: روزنامه ایران
