هشتاد درصد سهام بانك هاي ملت، صادرات، تجارت و رفاه كارگران به بخش‌خصوصي واگذار مي‌شوند.
دولت تكليف بانك‌هاي دولتي را مشخص كرد.
با ابلاغيه محمداحمدي‌نژاد تكليف بانك‌هايي كه قرار است در اختيار دولت بمانند مشخص شد و تعدادي از بانك‌هاي فعال نيز به موجب اين مصوبه مقرر است كه 80 درصد سهامشان به بخش خصوصي واگذار شود.
به موجب تصويب نامه كارگروه تصويب آيين نامه‌هاي اصل 44 مقرر شد صددرصد سهام 7 بانك دولتي در اختيار دولت بماند و سهام باقي بانك‌ها تا سقف 80 درصد به بخش خصوصي واگذار شود. بر اساس اين مصوبه بانك ملي ايران و بانك سپه از جمله بانك‌هايي هستند كه دولتي باقي خواهند ماند. بانك مسكن، بانك كشاورزي و بانك صنعت و معدن نيز بر اين اساس سهامشان واگذار نخواهد شد.
بانك توسعه صادرات و بانك توسعه تعاون نيز از جمله بانك‌هايي هستند كه دولتي خواهند ماند و هيچ سهمي از آنها به بخش‌خصوصي تعلق نخواهد گرفت. بر اساس اين گزارش دولت بر دولتي ماندن بانك مركزي نيز تاكيد كرده است.
به موجب تصميمات اتخاذ شده مقرر شده است دولت ۸۰ درصد از سهام بانك‌هاي صادرات، تجارت و ملت را نيز به بخش‌خصوصي واگذار كند. هشتاد درصد از سهام بانك رفاه كارگران نيز طبق اين مصوبه بايد به بخش‌خصوصي واگذار شود. سرمايه‌گذاري دولت در اين بانك‌ها نيز نبايد به گونه‌اي باشد كه سهم دولت را از بيست درصد سهام كل اين بانك‌ها افزايش دهد.
واگذاري اين بانك‌ها در پي تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 2 اصل 44 صورت مي‌گيرد. با تفسير اصل 44 مقرر شد بخشي از فعاليت‌هاي دولت به بخش خصوصي واگذار شود تا دولت از تصدي‌هاي اضافي رها شده و به كار سياستگذاري بپردازد. بسياري معتقدند بنگاه‌داري دولتي سبب كاهش راندمان كاري و بازده خواهد شد چرا كه در مديريت دولتي انگيزه‌ها كاهش مي‌يابد.
طبق اصل ۴۴ اقتصاد كشور بايد به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم شود. قدرتمندترين بخش اقتصادي در حال حاضر بخش دولتي است. بسياري از وزارتخانه‌ها به‌رغم تاكيد دولت بر واگذاري تصدي‌ها عملكرد مطلوبي در اين حوزه نداشته‌اند.
منبع: خبرگزاری ایلنا
