موسسه مالی واعتباری مهر كه با سرمايه يك ميليون توماني در سال ۷۲ تاسيس شده اما هنوز مجوز فعاليت از بانك مركزي دريافت نكرده توانسته مقام اول بیشترین نسبت جذب منابع را در میان بانك ها و موسسات پولي و اعتباري با مجوز و بدون مجوز در سال گذشته کسب کند.
اگرچه مسئولان اين موسسه معتقدند كه كسب رتبه نخست جذب منابع را مديون تلاش هاي خود در بحث بانكداري الكترونيك و گسترش فعاليت هاي بانكي هستند اما وجود يك موسسسه پولي بدون مجوز از مقام ارشد پولي با ۷۰۰ شعبه و عمر بيش از ۱۶ سال نشان دهنده آن است كه بانك مركزي به وظايف نظارتي و قانوني خود عمل نكرده است.
احمد شفیع‌زاده، مدیر عامل موسسه مالی واعتباری مهردر میان جمعی از مشتریان ویژه اين موسسه ضمن اعلام كسب رتبه اول در سال 87 تصریح کرد: این موسسه در سال 86 نیز دارای رتبه دوم در نسبت رشد جذب منابع نسبت به سال 85 بود که‌اين رتبه به رغم وجود مشکلات در سیستم بانکی به رتبه اول ارتقا یافت.
وی ظرفیت سازی‌ها در حوزه IT،آمایش شعب،افزایش بهره‌وری کارکنان و… را از عوامل موثر در رشد منابع موسسه عنوان کرد.
مي خواهيم بانك شويم
البته شفیع زاده مي گويد: موسسه مهر و در آينده‌اي نزدیک بانک مهر در حوزه بانکداری اسلامي اول خواهد بود و مقرر شده تا در اولین مرحله 30درصد از سهام موسسه پذیره نویسی شود وما بقی براساس توافق با بانک مرکزی انجام خواهد شد.
به گفته وی، یک هزار و500میلیارد ریال از سرمایه بانک مهر تامین شده وبرای 500میلیارد ریال باقی مانده نیز در تعهد تامین هستیم. براي اخذ مجوز بانك خصوصي حدقل 200 ميليارد تومان سرمايه لازم است.
اما اغلب موسسات اعتباري بدون مجوز حدود سه سال است كه با بانك مركزي قول داده اند كه مجوز هاي لازم را دريافت كنند اما عملا اين اتفاق صورت نگرفته و تا زماني كه اين گونه موسسات به صورت مشخص از بانك مركزي مجوز دريافت نكنند به معناي آن است كه ازاستاندارد هاي بانكي برخوردار نيستند.
غير از موسسه مالي و اعتباري مهر موسسات بدون مجوز ديگر به شرح زير است: مؤسسه قرضالحسنه و پسانداز قوامین، مؤسسه قرضالحسنه و پسانداز انصار، مؤسسه قرضالحسنه بتاجا، صندوق قرضالحسنه مشیز و ریحانهگستر، تعاونی اعتبار عسکریه، تعاونی اعتبار مولیالموحدین، تعاونی اعتبار کارسازان آینده، تعاونی اعتبار ثامنالائمه و سازمان اقتصاد اسلامی است.
رتبه نخست رشد جذب منابع براي يك موسسه بدون مجوز بانك مركزي از اين رو قابل اهميت است كه بانك هاي خصوصي و دولتي كشور در عمل نتوانسته اند با وجود داشتن مجوز و اعتبار قانوني در بازار پول موفق عمل كنند. يكي از دلايل اين مسئله را بايد به عدم امكان ايجاد رقابت بين بانك ها و موسسسات برشمرد چرا كه مثلا موسسه مهر با يك ميليون تومان سرمايه توانسته ۷۰۰ شعبه در كشور داشته باشد اما بان خصوصي مثلا پاسار گاد با سرمايه ۳۵۰ ميليارد توماني بايد علاوه بر پرداخت ذخيره قانوني خود را با مقررات بانك مركزي انطباق دهد.
موارد تخلف موسسات بدون مجوز
جذب سپرده سرمایهگذاری از عموم مردم با نرخهای سود غیر متعارف و غیر رقابتی که گردش وجوه را از سیستم رسمی و قانونی بازار پولی (بانکها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی) به سمت این مؤسسات تغییر مسیر میدهد، از دیگر موارد تخلف این مؤسسهها است. افزایش حجم سپردهها با نرخهای سود بالاتر به مفهوم تامین منابع مالی گرانتر از عرف توسط این موسسات بوده که به ناچار مؤسسات فوقالذکر برای جبران هزینه تمام شده تامین منابع مالی به موازات هزینههای عملیاتی و اجرایی، مجبور به تخصیص و ارائه تسهیلات بخشی با نرخهای بسیار بالاتر از نرخهای جاری بوده که این خود به عنوان یکی از نشانههای افزایش ریسک جامع در موسسات میباشد.
تخصیص منابع مالی تجمیع شده در مؤسسات بیشتر بصورت بخشی و با نرخهای بسیار گران بوده است و معمولاً پرتفوی تسهیلات این موسسات نشاندهنده رویکرد بخشی در تخصیص منابع مالی بوده و میانگین نرخ سود تسهیلات با توجه به میانگین موزون نرخ تامین منابع مالی بسیار فراتر از نرخهای متعارف و جاری است. نکته قابل توجه اینکه مؤسسات اعتباری باید از عموم مردم سپردههای سرمایهگذاری جذب نموده و تخصیص سپردهها نیز به عموم مردم باشد؛ لکن بررسی کلی پرتفوی تخصیص منابع مالی نشاندهنده آنست که بخش عمده تخصیص داراییها (ناشی از تجمیع سپردهها) عموماً به بخش و گروهی خاص بوده که با روح و ماهیت فعالیت واسطهگری وجوه عمومی در تضاد است.
ریسک غیرقابل کنترل
همچنین، طبق استانداردهای حاکم بر فعالیت مؤسسات اعتباری و پولی نسبت کفایت سرمایه مؤسسات باید معادل ۸ درصد باشد. به عبارت دیگر از تقسیم سرمایه پایه (سرمایه ثبت شده مؤسسات- اندوختهها و سود انباشته) بر کل داراییهای موزون شده به ریسک باید نسبت 8 درصد ایجاد گردد؛ لکن این نسبت در برخی از این مؤسسات بطوری افزایش یافته که معنا و مفهوم خود را از دست داده است؛ بطوری که محاسبه این نسبت برای برخی از این مؤسسات با توجه به شرایط حاکم برآنها فاقد مفهوم معنیداری است و این همان تکرار نکتهای است که از آن به عنوان ریسک غیرقابل کنترل تعبیر میگردد.
بر اساس این گزارش، افتتاح حساب جاری و ابزارهای شبیه آن مانند حوالجات خارج از قوانین و ضوابط مصرح در قانون از دیگر موارد تخلف است. طبق قوانین پولی بانکی تنها بانکها مجاز به افتتاح حسابهای جاری بوده و حتی افتتاح آن در مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیز مجاز نیست. مؤسسات فوقالذکر در حجم قابل توجه و بدون در نظر گرفتن نکات مصرح در قانون اقدام به افتتاح حساب جاری و یا حسابهای مشابه آن مانند حواله نمودهاند. طبیعی است که پدیده خلق پول در مقیاس موسسات مذکور میتواند به عنوان یکی از تاثیرات منفی مورد توجه باشد.
بر اساس این گزارش، عدم رعایت نسبتهای مورد نظر در کنترل و نظارت بر مؤسسات اعتباری مانند میزان تخصیص اعتبارات بانکی به ذینفع واحد، عدم رعایت ذینفع واحد در ترکیب سهامداران، نسبت سرمایهگذاری در اموال غیر منقول از دیگر فعالیتهای غیر قانونی این مؤسسات است.
بنگاه داري و سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار
تخصیص بخشی از منابع تجهیز شده از عموم به سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار که با توجه به شرایط حاکم بر نحوه تجهیز منابع گران قیمت، ریسک مؤسسات را به شکل قابل توجه افزایش میدهد، از دیگر مواردی است که به طور غیر قانونی در بین مؤسسات مالی و پولی شایع است. استفاده از فرصتهای بازار سرمایه اگر با دیدگاه ارتقاء سرمایهگذاری و تولید باشد، به عنوان موضوعی ممدوح تلقی شده و اگر به عنوان کسب سود کوتاهمدت و سفتهبازی باشد، پدیدهای مذموم و خلاف واقعیت حاکم بر بازار سرمایه است که این موضوع از سوی مؤسسات بازار غیر متشکل پولی که از حیث سهامدار و مالکیت دارای حساسیت خاصی میباشند، بسیار مورد تامل است.
منبع: سایت خبری فردا
