حدود يك ربع قرن است كه از اجراي قانون بانكداري بدون ربا در ايران مي‌گذرد. ابتدا قرار بود كه اين قانون براي مدت كوتاهي به‌صورت آزمايشي اجرا و پس از شناخت نقاط ضعف و قوت نسبت به طراحي و اصلاح اساسي آن اقدام شود، ولي اين مهم حدود ربع قرن است كه جامه عمل به خود نپوشيد. اكنون بانك مركزي درصدد اصلاح آن برآمده است و در اين رابطه پيش‌نويسي نيز تهيه شده و اين فرصت مناسبي است كه اين قانون مورد ارزيابي قرار گرفته و نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
در اين مدت سيستم بانكداري بدون ربا در بسياري از كشورها به صورت محدود و يا گسترده به اجرا گذاشته شده و در كنار آن مسائل و مشكلات آن در همايش‌ها و سمينارهاي علمي مختلفي مورد ارزيابي قرار گرفته است، در اين مدت بانكداري بدون ربا در ايران به صورت يكپارچه به اجرا گذاشته شده و عملكرد آن نيز به صورت‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته است. نقدها عمدتاً در دو محور قابل خلاصه كردن است:
محور اول: نقد بانكداري براساس انطباق و يا عدم انطباق آن با قوانين و مقررات شرعي
محور دوم: نقد بانكداري فعلي براساس معيار كارايي.
درباره محور اول دو ديدگاه جدي وجود دارد، يك ديدگاه اين است كه بانكداري فعلي در ايران، ربوي‌ترين سيستم بانكداري در جهان است و يك طرف طيف، آن را كاملاً منطبق با موازين شرعي دانسته و عمليات آن را محكوم به حليت و صحت مي‌دانند. ديدگاه دسته اول به اين معنا معطوف است كه در عمليات بانكداري بدون ربا در ايران (در مقايسه با عمليات ربوي) صرفاً صورت‌ها تغيير يافته و «سيرت»ها همچنان پابرجا هستند. بخش قابل‌توجهي از از مردم نيز چنين تصوري دارند، اين‌كه چرا اين‌چنين است، جاي تأمل فراوان دارد. از نظر دسته دوم آنچه مهم است، ظاهر و صورت‌هاست كه درست است و بر اساس نظر اين دسته در ظاهر هيچ‌يك از عمليات بانكي فعلي مغايرتي با شرع ندارد كه كل سيستم فعلي از دايره حليت خارج كند و لذا كليه آنها محكوم به صحت است. البته بين دو دسته فوق نظرات خاكستري هم وجود دارد كه به قسمت‌هايي انتقاد دارند، ولي اساس آنها را مورد تأييد قرار مي‌دهند. اين دسته هم به نظر من جزو همان دسته دوم قرار مي‌گيرند. اما آنچه بيش از هر چيز مغفول مانده، كارايي سيستم فعلي يعني محور دوم است كه به صورت اساسي مورد توجه قرار نگرفته و بايد در اصلاح قانون عمليات بانكداري (علاوه بر رعايت مقررات شرعي) مورد توجه قرار گيرد. اين قلم در سه تحقيق جداگانه تحت عناوين «تبيين موضوع و مفهوم ربا از ديدگاه فقهي با توجه به تحولات اقتصادي عصر حاضر»، «بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران» و «ربا و كاهش ارزش پول» به بررسي مباني نظري و عملكرد، اشكالات اساسي و اجرايي اين سيستم از 12 سال پيش تاكنون پرداخت و هر سه طرح مذكور توسط بانك مركزي و دانشگاه تربيت مدرس منتشر شده است و لذا در اينجا نمي‌خواهم به مسائل مطروحه در آن تحقيقات اشاره كنم ولي برگزاري هفته بانكداري بدون ربا در هفته جاري اين بهانه را به دست داد تا به برخي از نكات قابل توجه كه به نظر مي‌رسد توجه به آنها براي اصلاح سيستم فعلي ضروري است به صورت فهرست‌وار اشاره شود:
۱ـ در سيستم فعلي توجه به انطباق عملكرد با دستورات شرعي و باز تعريف دوباره مفاهيم و پرهيز از صوري شدن مبادلات و معاملات بانكي و به فراموشي سپردن روح عمليات از اهم اموري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
۲ـ آموزش كاركنان بانك‌ها و توجيه آنها براي پرهيز از عمليات صوري و همين طور آموزش و آگاهي بخشي به عامه مردم براي ورود حقيقي به بازار عقود اسلامي و فرهنگ‌سازي از شرايط اوليه صحت عقود در بانك‌هاست.
۳ـ باز تعريف مفاهيم سنتي در تعريف سيستم فعلي يكي از ضرورت‌هاي غيرقابل انكار است كه البته انجام آن بدون انجام تحقيقات اساسي و بنيادي در تعريف مجدد مفاهيم اوليه ممكن نيست. كاري كه در تحقيق نخست اين راقم كه به آن اشاره شد تا اندازه‌اي انجام شده است. تعريف ربا براساس يك نظام مبادله تهاتري صورت گرفته و لازم است اجتهاد جديد نسبت به طراحي سيستم اقدام صورت گيرد اين مسئله چيزي است كه متأسفانه در ارزيابي‌هاي اخير مغفول باقي مانده و بدون تعريف مجدد مفهوم، موضوع و مصاديق ربا با توجه به تحولات اقتصادي عصر حاضر نمي‌توان سيستم فعلي بانكداري را از ناكارآمدي فعلي خارج ساخت.
۴ـ علاوه بر توجه به ابعاد شرعي عمليات نبايد بحث كارآمدي را از نظر دورداشت. سيستم فعلي از كارآيي لازم برخوردار نمي‌باشد.
اصرار بيش از حد بر حفظ ظواهر و محدود كردن انجام عمليات در قالب عقودي معين و عدم تعريف ابزارهاي لازم براي انجام و اعمال سياست‌هاي پولي، سيستم فعلي را كاملاً ناكارآمد كرده و بخشي از سيستم را با خطر ورشكستي مواجه ساخته است. لذا لازم است در كنار اصلاح سيستم از لحاظ انطباق با مقررات شرعي، نسبت به طراحي ابزارها و سياست‌ها و اختيارات مناسب به منظور افزايش كارآمدي سيستم فعلي اقدام شود.
۵- شرط لازم براي اجراي بانكداري بدون ربا، تلاش جهت كنترل ارزش پول است. كاهش مستمر و فاحش ارزش پول در سي‌سال اخير باعث افزايش بازار غيررسمي عمليات ربوي از يك طرف و كاهش انگيزه سپرده‌گذاران از طرف ديگر و در نتيجه ضعف بانك‌ها در جذب سپرده‌ها و در نهايت كاهش مانور و قدرت آنها شده است. بي‌توجهي به جبران كاهش ارزش سپرده‌ها آن هم در شرايط تورمي باعث ضرر و اجحاف به سپرده‌گذاران، انتقال سپرده‌ها از حساب‌هاي قرض‌الحسنه و جاري به بازارهايي كه بتواند قدرت خريد را حفظ كند، گسترش بازار ربا، انتقال وجوه سپرده‌گذاري از بانك‌هاي دولتي به بانك‌هاي خصوصي و از بانك‌هاي خصوصي به بازارهاي دلالي و ربوي، ناتواني بانك‌ها و كنترل حجم پول و… شده است لازم است براي معضل مذكور فكري اساسي صورت گيرد. لازم است ضرر و زيان سپرده‌گذاران توسط كساني كه از كاهش ارزش پول منتفع مي‌شوند جبران شود اين كاري است كه به طور مفصل در كتاب ربا و كاهش ارزش پول به تفصيل درباره آن بحث كرده‌ام وخوانندگان محترم را به مطالعه آن دعوت مي‌كنم.
۶- بدون توجه به اصول پنج‌گانه بالا، هرگونه اصلاح و اقدام چيزي جز وصله پينه كردن سيستم نخواهد بود. در واقع اقدامات ظاهري صرفاً به تغيير نام‌ها و عناوين منجر مي‌شود. چيزي كه بايد آن را نوعي «ظاهرسازي شرعي عمليات ربوي» دانست. البته آنچه گفته شد كار جمعي آشنا به مسائل اقتصادي از يك طرف و مسائل شرعي در حد اجتهاد از طرف ديگر است و نمي‌توان با چند بخشنامه و دستورالعمل به اصلاح آن پرداخت و در پيش‌نويس تهيه شده براي نظام بانكداري بدون ربا نيز اصول مذكور تماماً مغفول مانده و تصور بر اين است كه با تصويب و اجراي پيش‌نويس پيشنهادي مشكلات بانكداري در ايران همچنان باقي خواهند ماند.
منبع: روزنامه ایران
