گزارش هاي آماري مراجع نظارتي در سه ماه اول سال جاري خبر از يک نکته باريک تر از مو دارد؛ هر چه به خرداد نزديک مي شويم اوضاع اقتصاد به ويژه شاخص اعتبار به سمت هشدار مي رود و به رغم گذشت سه ماه از آن زمان وضعيت به حالت نرمال بازنگشته است. گر چه در برخي آمارها تورم نقطه يي و ميانگين ميل به کاهش کرده است اما با به صدا درآمدن زنگ افزايش رشد نقدينگي به احتمال وعده هاي تورم تک رقمي پايان سال رنگ مي بازد. کما اينکه تازه ترين آمارها بيانگر واقعيت تازه يي است که بر ادعاهاي آرامش اقتصاد در ايام انتخابات خط بطلان مي کشد. تازه ترين آمار مربوط به تعداد و مبلغ اسناد، سفته و برات معامله شده در سطح شهر تهران است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تازه ترين گزارش خود وضعيت اين دو اوراق اعتباري را در سه ماه اول سال منتشر کرده است؛ اوراقي که به عنوان نماد و شاخص اعتبار بازار به شمار مي رود. گزارش بانک مرکزي به تعداد، مبلغ و رقم برگشت خورده اين اوراق اشاره کرده است.
فعالان بازار اعتقاد دارند زماني که حجم برگشت اين اوراق نسبت به ميزان آن افزايش مي يابد، علاوه بر به مخاطره افتادن امنيت اقتصادي مبادلات حکايت کننده نگاه منفي فعالان به آينده و وضعيت قرمز شرايط حاضر است. در گزارش بانک مرکزي در دو بخش به وضعيت سفته و برات و اسناد صادر شده پرداخته شده که تحليل ارقام و جداول آن مي تواند شرايط حاضر و آينده اقتصاد را ترسيم کند.
آمار برات و سفته
برات در قانون تجارت وسيله اعتبار شمرده مي شود و نوشته يي است که به موجب آن شخصي به شخص ديگر دستور مي دهد وجه معيني را در مدتي معين به شخص ثالث بپردازد. سفته هم بر اساس تعريف سندي است که بر اساس آن امضاکننده متعهد مي شود مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله کرد آن شخص کارسازي کند.
در آمار کلي که بانک مرکزي از وضعيت سفته و برات واخواست شده (اوراقي که وصول نشده) در سه ماه اول سال جاري منتشر کرده وضعيت آن به اين شرح است؛ در سه ماهه اول سال ۸۸ حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغ ۱۳۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان در شهر تهران واخواست شد. به بياني ديگر ۱۳۰ ميليارد تومان از اوراقي که وسيله اعتبارند وصول نشده است،
اين ميزان سفته و برات منعقد و برات واخواست شده در مقايسه با سه ماه مشابه سال قبل حکايت از واقعيتي تلخ دارد زيرا اگرچه از نظر تعداد ۳.۳ درصد کاهش داشته اما به لحاظ مبلغ معادل ۹.۲۵ درصد افزايش را تجربه کرده است؛ رشدي قابل توجه در اعتبارات برگشت خورده که بيانگر وضعيت ارزش اعتبارات و ضمانت وصول آن است. اگر ذره بين بررسي را در اين بخش درشت تر کنيم و به جزييات ماهانه بپردازيم وضعيت بغرنج تر مي شود زيرا اگرچه سهم خردادماه نسبت به دو ماه ديگر از سفته و برات واخواست شده ۳۰ درصد است اما در مقايسه با دوره مشابه سال قبل رشد وحشتناکي را تجربه کرده است.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در خرداد ۸۸ حدود ۴۵ هزار و ۵۰ برگ سفته و برات به ارزش ۴۱ ميليارد تومان تنها در شهر تهران واخواست شده که مقايسه اين آمار با سال گذشته نشان دهنده آن است که از لحاظ تعداد رشد ۲۲ درصدي را پشت سر گذاشته ايم و به لحاظ مبلغ سفته و برات واخواست شده افزايش ۱۱۱ درصدي را شاهد بوده ايم؛ رقمي عجيب و غيرقابل باور در دوره يي که انتخابات رياست جمهوري را با آن کيفيت پيش رو داشتيم.
اسناد مبادله برگشت داده شده
در کنار سفته و برات واخواست شده وضعيت تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران نيز از سوي بانک مرکزي منتشر شده است.
اسناد مبادله شده مورد استفاده در ادبيات بانک مرکزي همان اصطلاح «چک» است که در زبان عاميانه و فعالان اقتصادي مورد استفاده است. چک گرچه در برخي قوانين وسيله اعتبار سنجيده نمي شود و آن را وسيله انتقال پول مي نامند اما به دليل آنکه همانند اسکناس گردش دارد، کارکردي اعتباري يافته است. کارشناسان معتقدند چک هاي برگشتي در فضاي تورمي افزايش پيدا مي کنند و در بسياري از موارد نيز مشاهده شده که وقتي فعالان اقتصادي با رکود دست به گريبان هستند وصول چک هاي صادر شده به مشکل خورده است.
وضعيت سه ماهه
گزارش بانک مرکزي بر اساس آمار اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران نشان مي دهد در سه ماهه اول سال حدود ۳.۱۰ ميليون برگ سند به مبلغ ۹۳ هزار ميليارد تومان مبادله شده است. در اين مدت يک ميليون و ۱۰۰ هزار برگ از اين اسناد به ارزش چهار هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان برگشت خورده است. اين ميزان اسناد برگشتي در مقايسه با سال ۸۷، حاکي از رشد ۱۰ درصدي به لحاظ تعداد و پنج درصدي از نظر مبلغ بوده است.
وضعيت خردادماه
از ۱۰ ميليون برگ سند منتشر شده در سه ماه ابتدايي سال، حدود سه ميليون و ۸۰۰ هزار برگ آن در خردادماه منتشر شده است. ارزش اين سه ميليون برگ، ۳۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده است. گزارش بانک مرکزي حاکي از آن است که در خردادماه ۴۰۷ هزار برگ سند به ارزش ۱۶۰۰ ميليارد تومان در اتاق پاياپاي برگشت خورده است. اين ميزان چک برگشتي به لحاظ تعداد و مبلغ در مقايسه با دوره قبل به ترتيب ۱.۵ و ۲.۱۰ درصد افزايش را نشان مي دهد.
بانک مرکزي در گزارش خود اعلام کرده است نسبت هاي تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده در خردادماه سال جاري به ترتيب ۶.۱۰ و ۷.۴ درصد بوده در حالي که در خردادماه سال قبل اين شاخص ۳.۵ و ۴ درصد بوده است. تصوير آماري که بانک مرکزي نشان مي دهد از برخي واقعيت هاي موجود سخن مي گويد؛ اسناد اعتباري نسبت به سال قبل از ضمانت وصولي کمتري برخوردارند و اين مساله در خردادماه به اوج رسيده، در صورت ادامه چنين روندي مي توان نتيجه گرفت وضعيت موجود اوراق اعتباري در رابطه مستقيم با شرايط سياسي کشور است.
منبع: روزنامه اعتماد
