پس از احياي شوراي پول و اعتبار با حكم مجمع تشخيص مصلحت نظام و انجام چند جلسه نمادين توسط آن در تير ماه واوايل مرداد ماه سالجاري فرآيند تشكيل جلسات آن دچار رخوت قبل از انحلال شده است.
بر اين اساس جلسات اين شورا كه با توجه به كثرت امورات مبتلا به بازار پول كشور طبق سنتي نانوشته از قديم الايام شنبه هر هفته برگزار مي‌شده است پس از قطعيت يافتن احياي آن همانند ساير شوراهاي عالي موجود در كشور به صورت علي‌السويه و حسب وقت اعضاي آن تشكيل مي‌شود. حال آنكه مشكلات و مسائل مملكت مي‌بايد مبناي تشكيل جلسات آن باشد.عدم تشكيل اكثر جلسات اين شورا ظرف 50 روز گذشته به روشني گواه مقدم دانسته شدن مصالح اعضاي آن بر مصالح ملي است.
زگيلي بر بدنه دولت و بانك مركزي
پس از انحلال ۲۸ شوراي عالي در تير ماه سال ۸۶ توسط دولت و ادغام آنها در ۴ شوراي عالي،هدف عمده از اين كار،تمركز بخشي بيشتر به روند تصميم گيري‌هاي كلان، جلوگيري از اتلاف وقت ارزشمند اعضاي شوراها تمركز مصوبات وامكان مقايسه آنها ونيز جلوگيري از تداخل وظايف شوراهاي يادشده عنوان شد.
اما دو سال بعد پس از احياي شورا در ۲۳ تيرماه سالجاري همان ايراداتي كه در هنگام انحلال به عنوان استدلال مطرح شد بر بدنه اين شورا سنگيني كرده است عدم حضور اعضا به علت ضيق وقت آنان براي شركت در جلسات كه ماحصل آن به تعويق افتادن مكرر زمان تشكيل جلسات شورا بوده مهمترين ايراد اين احياي شتابزده است. بايد به اين حقيقت تلخ اعتراف كرد كه همانگونه كه انحلال شوراهاي عالي از جمله شوراي پول و اعتبار فاقد كار كارشناسي كافي و با اجرايي شتابزده بود، احياي آن نيز از ناحيه همين فرآيندها آسيب جدي ديده است.
مقياسي از جنس ادعا‌هاي بهمني
تا قبل از احياي شوراي پول و اعتبار كه همچون انحلال آن از يك لجبازي سياسي دامنه‌دار نشات گرفت به امور مربوط به حيطه اختيارات آن در كميسيون اقتصاد دولت رسيدگي شده و در مورد آنها تصميم گيري مي‌شد.اما در اولين جلسه شورا پس از احياي آن، محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي از كارشناسي شده بودن تمام تصميم‌گيري‌هاي اين شورا خبر داد.
در چنين شرايطي ايشان بايد به اين سوال پاسخ دهند كه با كدام معيار تصميمات شوراي پول و اعتبار از تصميماتي كه در كميسيون اقتصاد دولت براي مسائل مبتلا به كشور در حوزه پولي گرفته مي‌شد كارشناسي‌تر است. اگر چه ايشان به عنوان سخنگوي شورا پس از جلسات از حضور در جمع خبرنگاران استنكاف كرده و جلسه با مشاورين خود( كه از جمله مديران بانك‌هاي ورشكسته دولتي و خصوصي به حساب مي‌آيند) را به هر چيز ديگر ترجيح مي‌دهد اما سوالاتي از اين دست باقي‌اند. از جمله ديگر ايرادات به تركيب فعلي اعضاي شورا بر مي‌گردد كه باز هم اكثرا دولتي‌اند و با اين همه عضو دولتي در ساختار شورا اين سوال مطرح مي‌شود كه اساسا چه نيازي به استقلال آن هست؟
يكي ديگر از ايرادات وارد بر شورا درخواست‌هاي فرمايش گونه حاصل از نخوت اعضاي آن مي‌باشد.درخواست افزايش اختيارات در شرايط تشنج‌گونه حاكم بر نظام بانكي كشور با تكيه بر چه استدلالاتي است؟ اگر استدلالي (به‌فرض وجود)، وجود داشته باشد چرا سخنگوي شورا توضيحي نمي‌دهد؟
در اين مجال قصد دفاع از اقدام شتابزده سال ۸۶ در انحلال شوراي پول و اعتبار را نداريم ولي آيا اين احياي ناقص كه طي آن از هر ۳ جلسه يكي برگزار مي‌شود احياي همان ساختار فرسوده نيست؟ آيا قبول نداريم كه سياست‌هاي پولي پايه و مقدمه تمامي پارامتر‌هاي حياتي اقتصاد از جمله نرخ تورم مي‌باشند؟ آيا مي‌توان درخواست كرد اعضا وقت دانشگاه يا جلسات مشابه در ساير شوراها و كميسيون‌ها را سودا گونه با حياتي‌ترين ركن اقتصاد كشور معامله نكنند؟ مي‌شود؟
منبع: سیاست روز آنلاین
