آمارهای رسمی منتشرشده نشان می دهد بيش از ۳۱.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانك هاي تجاري و تخصصي در دولت نهم به بنگاه هاي زود بازده اختصاص يافته است. این در حالی است که علی رغم تخصیص این حجم از تسهیلات بنگاههای زودبازده یک طرح شکست خورده از نگاه کارشناسان محسوب می شود.
بنا بر گزارش هاي آماري بانك مركزي از شهريور سال ۸۴ تا پايان دي ماه سال ۸۷ ميزان تسهيلات پرداختي بانك هاي تجاري و تخصصي (بانك هاي دولتي) بدون محاسبه سود آني به بخش غير دولتي حدود ۷۱.۶ هزار ميليارد تومان بوده و همچنين بر اساس گزارش منتشرشده وزارت اقتصاد از عملكرد دولت نهم نيز تا اسفند سال ۸۷ بالغ بر ۲۳.۳ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه هاي زود بازده پرداخت شده است.
مقايسه دو رقم بالا نشان مي دهد طي شهريور سال ۸۴ تا اسفند سال ۸۷ تقريبا ۳۱.۱ درصد تسهيلات بانك هاي دولتي صرف بنگاهاي زود بازده شده است. دولت مصوب كرده بود بانك هاي دولتي ۳۵ درصد منابع خود را صرف بنگاه هاي زود بازده بكنند كه بر اين اساس به نظر مي رسد اين هدفگذاري حدود ۸۹ درصد تحقق يافته است. در همين حال بر اساس گزارشي كه بانك مركزي به عنوان ناظر ارشد پولي كشور بارها به آن استناد كرد طرح بنگاه هاي زود بازده ۳۸ درصد انحراف داشته است كه اين رقم به معناي ۶۲ درصد موفقيت اين طرح است. البته وزارت كار به عنوان مجري مي گويد اين طرح تنها ۴ درصد انحراف داشته است. مركز آمار اخيرا در طرح تمام شماري آزمايشي بنگاه هاي زود بازده اعلام كرد برخي از اين بنگاه ها نشاني و كد پستي نداشتند.
بر اساس اين گزارش ميزان بدهي بخش غير دولتي تا پايان شهريور سال ۸۴ (بدون احتساب سود آتي) به بانك هاي دولتي حدود ۵۵.۷ هزار ميليارد تومان يود كه اين رقم در پايان دي ماه ۸۷ به ۱۲۷.۳هزار ميليارد تومان رسيد. به عبارت ديگر بانك هاي تجاري و تخصصي كشور از شهريور ۸۴ تا پايان دي ۸۷ بالغ بر ۷۱.۶ هزار ميليارد تومان به بخش غير دولتي تسهيلات پرداخت كرده اند. به معناي ديگر در واقع بانك هاي دولتي بالغ بر ۱۲۸.۵ درصد رشد تسهيلات دهي داشته اند.
گفتنی است طرح حمايت از بنگاههاي زود بازده طرحي بود دولت نهم براي ايجاد شغل در كوتاه مدت روي آن سرمايه گذاري گسترده كرد.
لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی به این طرح از سپرده های مردم در بانک ها بوده است.
سيد محمد جهرمي وزير كار اين دولت در زمستان سال ۸۴ طرح مذكور را به دولت برد و كابينه مصوب كرد كه ۳۵ درصد منابع بانك ها صرف حمايت از بنگاه هاي كوچك و زود بازده شود. ازسال ۸۵ پرداخت اين تسهيلات آغاز شد و كه طي اين يال حدود ۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات در اين رديف پرداخت شد. در سال ۸۶ نيز اين سياست با سرعت بيشتري ادامه يافت كه در نهايت تا پايان سال حدود ۱۹ هزار ميليارد تومان به اين بنگاه ها تزريق شد. آمار وزارت اقتصاد نشان مي دهد در اسفند ۸۷ اين ميزان يه ۲۲.۳ هزار ميليارد تومان رسيده است.
اجراي اين طرح از ابتدا با مخالفت كارشناسان مواجه شد چرا كه قبلا چنين تجربياتي چون طرح ضربتي اشتغال و وام خوداشتغالي در كشور انجام شده بود. به زعم كارشناسان به دليل محدوديت بازار داخلي و نبود بازار خارجي حمايت هاي بدون توجه به بازار مصرف تنها به افزايش نقدينگي منجر خواهد شد و تسهيلات پرداختي صرف كارهاي غير مولد و دلالي خواهد شد. در عمل نيز اين اتفاق افتاد و گزارش هايي كه بانك مركزي تهيه و منتشر كرد نشان مي دهد كه اين طرح احتمالا كمتر از ۵۰ درصد با موفقيت همراه شود.اخيرا در اخبار آمد كه هر بنگاه زود بازده تنها دو شغل ايجاد كرده است.
كارشناسان معتقدند دولت به جاي دخالت در اجرا زمينه رونق اقتصادي را فراهم آورد در اين صورت بازار كمبود نقديگي نخواهد داشت. دولت براي آنكه از توليد حمايت كند نرخ سود را به صورت دستوري به ۱۲ و ۱۰ درصد كاهش داد كه اين مسئله نيز به زيان توليد منتهي شد و در نهايت نرخ تورم به ۲۵ درصد رسيد. معاون وزير كار در يكي از صحبت هاي خود اعلام كرده بود: تسهيلات در قالب بنگاه هاي زود بازده تبديل كردن متقاضيان به بيكاران بدهكار خواهد بود.
كارشناسان معتقدند كه دوره تنفس اغلب بنگاه هاي زود بازده تمام شده و انها از بهار امسال موظف به باز پرداخت بدهي خود بوده اند. بر اساس گفته بهمني مطالبات معوق امسال به ۴۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
اين درحال است كه دولت دهم اعلام كرد حمايت از بنگاه هاي زودبازده را دنبال خواهد كرد.
منبع: سایت خبری فردا
