در اجراي عقود، به ويژه در عقود مشاركتي، محاسبه سود بايد براساس رابطه وكيل و موكل صورت پذيرد، يعني بانك بايد وجوه مردم را به عنوان وكيل آنها از طرف آنها سرمايه‌گذاري نمايد و سود حاصله را نيز پس از كسر كارمزد يا حق الزحمه خود، به موكلان، يعني به صاحبان اصلي آنها كه سپرده‌گذاران هستند، پرداخت نمايد، حال آن كه در بسياري از موارد محاسبات بانكها، غيرواقعي و ازپيش تعيين شده است. مثلاً در عقود فروش اقساطي يا مشاركت مدني، سهم بانك از قبل تعيين شده و براساس آن نيز سود بانك از قبل تعيين شده است. در اين رابطه، سهم سود بانك بر اساس نظر كارشناس بانك و اغلب صوري و غيرواقعي صورت مي‌گيرد. برپايه سهم سود تعيين شده است كه اقساط دريافت مي‌شود.
طي جنگ تحميلي و هنگامي كه واردات كالا محدود بود، قبل از شروع فصل زمستان، تعدادي از فروشندگان لوازم يدكي خودرو كالاهايي مانند باتري، ضديخ، يا زنجير چرخ خودرو را با استفاده از تسهيلات بانكي از طريق عقد مضاربه يا فروش اقساطي، با نرخي كه از قبل تعيين شده بود، تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، جمع‌آوري مي‌كردند و با شروع سرما، همان كالاها را با چند برابر قيمت مي‌فروختند، حال آن كه بانك تنها حداقل سود پيش‌بيني شده را براساس سهم سودي كه كارشناس بانك تعيين كرده بود، لحاظ مي‌كرد و سود واقعي مبناي محاسبه نبود.بنابراين، نتيجه اين است كه اين سود، سود فعاليت اقتصادي واقعي نيست و بانكداري بدون ربا آن ارتباط تنگاتنگي را كه بايد بين بازار كالا و خدمات و بازار پول فراهم كند، نمي‌تواند فراهم كند. از نظر فقهي و شرعي هم نه آن تقاضاي كشاورز تقاضاي واقعي است و نه تسهيلات بانك به هدف رسيده است. در واقع، مشروعيت عقود اسلامي را با صوري عمل كردن مخدوش كرده‌ايم.
فقدان روش مناسبي براي استمهال تسهيلات بانكي
طبيعي است كه عدم بازپرداخت بموقع تسهيلات بانكي، سبب بروز مشكلات بانكي و حقوقي مي‌گردد. به اين لحاظ مشتري، كه دريافت كننده تسهيلات بانكي است، به عنوان «مديون» يا بدهكار، و بانك هم كه پرداخت كننده تسهيلات است، تحت عنوان «داين» يا طلبكار، در برخي عقود، به ويژه در عقود ثابت، در موعد بازپرداخت تسهيلات بانكي مكلفند مطابق آنچه در عقد قرارداد آمده است، مبلغ بدهي خود را پرداخت نمايند. چنانچه مشتري درخواست استمهال يا تمديد مدت دوره بازپرداخت تسهيلات دريافتي را بنمايد، مشكلات بانكي و حقوقي فراهم مي‌شود. با اتمام دوره عقد، در عقود با بازدهي ثابت، «مديون» موظف است كه در موعد مقرر، دين يا مبلغ بدهي خود را به طور كامل پرداخت كند. حال اگر بدهكار قادر به بازپرداخت دين خود يا مبلغ بدهي در پايان دوره نباشد، يا خود تصميم بگيرد كه درخواست استمهال نمايد، بانك با مشكل مواجه مي‌شود.
روال بانكها در اين گونه موارد، اخذ مبلغي اضافه تحت عنوان «جريمه ديركرد» از مشتري مي‌باشد، كه اين خود مورد بحث است، زيرا اگر بانك جريمه اخذ نكند و استمهال نمايد، از يك سو ديگران را تشويق و ترغيب به چنين كاري كرده است، و از سوي ديگر، سپرده‌هاي مردم، يعني صاحبان اصلي وجوه را بدون مجوز آنها براي دوره‌اي بدون كارايي دراختيار مشتري قرار داده است.
برخي از فقها، ازجمله فقهاي شوراي نگهبان، بر اين عقيده‌اند كه اخذ مبلغي اضافه در مقابل تأخير، از نظر شرع اشكالي ندارد، اما برخي ديگر بر اين باورند كه دريافت هرگونه مبلغ اضافي، حالت ربا خواهد داشت و حرام است. به نظر آنها، عنوان جريمه، ماهيت ربوي بودن آن را حل نمي‌كند و با صدق عنوان ربا، حرمت آن باقي است.
لازم به ذكر است كه عقود مشاركتي با اين مشكل مواجه نيستند، زيرا بانك با مشتري در مورد خاصي شريك مي‌شود و مقرر مي شود كه مشتري سهم بانك را به تدريج بخرد. حال اگر بعد به دلايلي مشتري قادر به انجام به موقع تعهداتش نشود، بانك مي‌تواند سود حاصل از فعاليت را نسبت به سرمايه‌اش برداشت كند. در اين صورت، سرمايه بانك و مردم بلااستفاده نخواهد بود و تا هر زمان كه بخواهند، مي‌توانند مدت قرارداد را استمهال نمايند.
فقدان نظام نظارتي و بازرسي كارآمد
يكي از علل عمده افزايش ميزان تسهيلات سررسيد گذشته و يا معوقه‌هاي بانكها، فقدان نظام نظارت و بازرسي صحيح در بانكهاست. درواقع، بانكها با اعطاي تسهيلات به مشتري و اخذ تضامين لازم، كمترين دخالت يا كنترلي در قراردادهاي منعقده نمي‌كنند. يعني دريافت كننده تسهيلات بانكي آزاد گذاشته مي‌شود تا هرگونه كه مي‌خواهد، از پول بانك استفاده كند، بدين علت است كه تسهيلاتي براي كشاورزي اخذ مي شود، اما در امور خدماتي يا بازرگاني استفاده مي‌شود و تسهيلاتي به منظور توليد براي صادرات اخذ مي‌گردد، اما در بخش ساختمان به كار گرفته مي‌شود. البته در موارد بسياري كه تسهيلات به موقع بازپرداخت مي‌شوند، بانكها متوجه امر نمي‌شوند، اما هنگامي كه تسهيلات در سررسيد بازپرداخت نمي‌شود و بانك درصدد وصول آن برمي‌آيد، متوجه نحوه استفاده غيراصولي از تسهيلات مي‌شود. اين روش با ماهيت و روح عقودي مانند مضاربه، مشاركت مدني و غيره سازگار نيست.
از اين رو، عدم نظارت كافي بانكها موجب مصرف بي رويه منابع بانكها در جهت اهداف غيرواقعي گرديده و اين روند عامل مؤثري در ايجاد ركود توليد، تورم، بيكاري و بلوكه شدن سرمايه‌هاي ملي در طرح‌هايي مختل شده است كه فاقد توجيه اقتصادي و فني مي‌باشند.علاوه بر اين، نقص مدارك و مستندات ضروري در پرونده‌هاي مربوط به تسهيلات پرداختي، حاكي از نوعي ديگر از عدم نظارت و كنترل صحيح در بانكهاست. اين امر هنگام سررسيد تسهيلات اعطايي و يا معوقه شدن آنها نمايان مي‌شود. در اين گونه موارد، علي‌رغم تلاش و پيگيري دفاتر حقوقي بانكها، به علت نقص و فقدان مستندات كافي جهت وصول تسهيلات اعطايي، بخش اعظم آنها سوخت مي‌شود و از اين رو، سبب ضرر و زيان جدي بانكها را فراهم مي‌آورد، در حالي كه اگر كنترل لازم در اعطاي تسهيلات بانكي وجود داشته باشد، نه تنها در بازپرداخت به موقع تسهيلات اعطايي مؤثر خواهد بود، بلكه مي‌تواند سبب گسترش روح تعاون و اعتماد متقابل بين بانك و مشتري گردد و از اين طريق، عمليات بانكداري اسلامي مي‌تواند به طور شايسته‌اي بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور اعم از كشاورزي، صنعت، معدن، توليد، خدمات و غيره تأثيرگذار باشد و سبب رونق و توسعه اقتصادي گردد.
عدم گرايش بانك ها به اعطاي تسهيلات بلندمدت
بانكها براي اجتناب از خطر عدم بازپرداخت تسهيلات بلندمدت، بيشتر به اعطاي تسهيلات كوتاه رغبت نشان مي‌دهند. يكي از علل عدم تمايل بانكها به اعطاي تسهيلات بلندمدت در طرح‌هاي بزرگ و زيربنايي، همانا عدم اطمينان نسبت به آينده، بي‌ثباتي در گستره فعاليت‌هاي مالي و بانكي و ناپايداري شرايط اقتصادي كشورهاي در حال توسعه است. بحران‌هاي منطقه‌اي و بين المللي سبب نوسانات شديد اقتصادي، بويژه در كشورهاي در حال توسعه مي‌شوند. اين خود اثرات چشمگيري در ثبات مالي و اقتصادي اين كشورها دارد و موجبات ايجاد نوعي بي‌ثباتي مالي و اقتصادي را فراهم مي‌آورد كه نرخ تورم بالا يكي از پيامدهاي آن است. در شرايط عدم امنيت اقتصادي و نبود ثبات در مقررات، بانك و مردم از مبادله تسهيلات بانكي به صورت بلندمدت اجتناب مي‌ورزند و همين امر صدمات جبران ناپذيري را به اقتصاد وارد مي‌كند و مانع اجراي طرح‌هاي بزرگ و زيربنايي مي‌شود. از اين رو، بانكها براي اجتناب از معوقه‌هاي بالا، بيشتر به عقودي تمايل نشان مي‌دهند كه از ريسك كمتري برخوردارند، يعني به عقودي كه داراي دوره‌هاي بازپرداخت كوتاه مدت و بازدهي ثابت باشند، روي مي‌آورند.
عقود مشاركتي به علت اينكه وارد اقتصاد حقيقي مي‌شوند و دريافت كننده تسهيلات هم در سود و زيان ناشي از بحران‌هاي مالي و اقتصادي و در نتيجه، در مقابل تورم به ميزان زيادي بيمه مي‌كند. بنابراين، زمينه را براي اعطا و دريافت تسهيلات بانكي بلندمدت فراهم مي‌آورد. تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهند كه بعد از اجراي بانكداري بدون ربا، به دليل جهت‌گيري عمليات بانكي به سوي عقود با بازدهي ثابت، بخش اعظم تسهيلات بانكي (غير از بخش مسكن) كوتاه‌مدت شده‌اند، به طوري كه متوسط طول دوره تسهيلات اعطايي حدود يك سال مي‌باشد.موارد ديگري از چالش هاي نظام بانكي وجود دارد كه در آينده به آن اشاره خواهد شد.
منبع: روزنامه سرمایه
