رئيس كل بانك مركزى از يكسان شدن ضوابط نرخ سود سپرده هاى بانك هاى دولتى و خصوصى خبر داد و
گفت: با هدف جذب بيشتر منابع پولى در نظام بانكى، نرخ سود سپرده ها قابليت افزايش و رقابت را پيدا كرده است. طهماسب
مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى افزود: براساس ابلاغيه جديد، بانك ها مى توانند بيش از نرخ هاى اعلام شده به سپرده
گذاران سود پرداخت كنند. مظاهرى به دستورالعمل جديد بانك مركزى به بانك ها اشاره و اضافه كرد: در اين دستورالعمل آمده
است كه بانك ها بايد ميزان سود آورى خود از سپرده هاى مردمى را پيش بينى كنند و يك درصد زير محاسبه، سود على الحساب به
سپرده گذاران بپردازند . وى تاكيد كرد: براى اينكه بانك ها بتوانند محاسبه دقيقى در اين زمينه انجام دهند، تا پايان مهر
ماه ۸۷ به آنها فرصت داده شده تا اين كار را انجام دهند. مظاهرى با اشاره به اينكه ضوابط سود سپرده نزد بانك هاى دولتى و
خصوصى يكسان شده است، يادآور شد: از اين پس بانك ها اگر در محاسبه سود على الحساب به ارقامى بالاتر از نرخ هاى مصوب
برسند، با تاييد بانك مركزى قابل پرداخت خواهد بود.مظاهرى ادامه داد: به عنوان مثال سود سپرده هاى بلندمدت ۱۹ درصد تعيين
شده است اما اين ميزان با توجه به نوع فعاليت بانك قابل افزايش است.وى پيش بينى كرد: با ايجاد رقابت ميان بانك ها در
پرداخت سود سپرده بيشتر، منابع پولى جديد به ويژه در بخش سپرده هاى بلندمدت جذب بانك ها شود.
جزئيات بخشنامه نرخ سود
سپرده هاى سرمايه گذارى به شبكه بانكى كشور
اداره مطالعات و مقررات بانكى بانك مركزى بخشنامه اى را درباره سود سپرده
هاى بانكى صادر كرد. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى، مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتبارى اداره
مطالعات و مقررات بانكى بانك مركزى در بخشنامه اى به همه مديران عامل بانكهاى دولتى، غيردولتى، شركت دولتى پست
بانك، موسسات اعتبارى توسعه و سينا و موسسات داراى مجوز تبديل و تطبيق آمده است: بند دوم ماده ۱۷ بسته سياستى نظارتى
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران براى سال ۱۳۸۷ مقرر مى دارد: پرداخت سود على الحساب صرفاً در مواردى كه بانك نسبت به
محاسبه سود قابل وصول و پيش بينى عمليات و اقدامات اعتبارى و سرمايه گذارى خود اقدام و ميزان سودى كه با حداكثر اطمينان
محاسبه و به بانك مركزى ارائه و تاييد آن بانك را اخذ كند، مجاز است. در اجراى بند فوق و با توجه به ارزيابى عمومى از
شرايط اقتصادى كشور و وضعيت ترازنامه هاى بانكها و مؤسسات اعتبارى و به منظور كاهش ارجاعات موردى، بانك مركزى، مقررات و
طيف معينى از نرخ سود على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى قابل اعلام به عموم را به شبكه بانكى كشور (اعم از بانكهاى
دولتى، غيردولتى و مؤسسات مالى و اعتبارى) با هدف ايجاد و گسترش شرايط رقابتى، به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مى كند:
۱-
با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتى در ميان بانكها و مؤسسات اعتبارى، مفاد بخشنامه حاضر در خصوص عموم بانكهاى
خصوصى و دولتى و مؤسسات اعتبارى و همچنين مؤسساتى كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزى اخذ نموده اند به صورت
يكسان حكمفرماست.
۲- شبكه بانكى كشور(توضيح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عمليات اعتبارى
خود سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه اعتبارى (گردش عمليات شامل درآمد و هزينه) را بر اساس بررسى هاى كارشناسى و ترازنامه
اى ناشى از گردش كل عمليات (با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پيش بينى نمايند. نرخ سود على الحساب
انواع سپرده هاى بانك ها و مؤسسات اعتبارى بر مبناى برآورد فوق و مستخرج از برآوردهاى سودآورى بانك يا مؤسسه اعتبارى و
طبق مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود.
۳- گزارش برآورد سودآورى بانك ها و مؤسسات بايد بر اساس اصول و
ضوابط و استانداردهاى مالى و حسابدارى و منطبق بر اطلاعات كامل و دقيق مؤسسه و مستند به عملكرد گذشته و پيش بينى آينده و
ارقام مستخرجه از دفتر كل بانك يا مؤسسه با ثبت صحيح ذخائر مطالبات مشكوك الوصول، معوق و سررسيد گذشته، بر اساس مقررات
باشد.
۴- گزارش فوق بايد در هيأت مديره بانك يا مؤسسه مورد بررسى قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصويب هيأت
مديره برسد. يك نسخه از اين گزارش به همراه همه مستندات مربوط به مديريت كل نظارت بر بانك ها ومؤسسات اعتبارى بانك مركزى
ارسال و يك نسخه از آن گزارش، با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانك مركزى، در دبيرخانه هيأت مديره نگهدارى شود
و قابل ارائـه باشد.
۵- سود قابل پيش بينى براى سپرده گذاران معادل سود حاصل از تسهيلات اعطائى بعلاوه سود اوراق
مشاركت و وجه التزام دريافتى بابت تسهيلات پس از كسر حق الوكاله بانك يا مؤسسه (بابت هزينه هاى مرتبط) و به نسبت منابع
حاصل از سپرده ها و منابع داخلى بانك يا مؤسسه، محاسبه خواهد شد.
۶- نرخ سود على الحساب قابل اعلام به عموم حداقل يك
واحد درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق خواهد بود. اين رقم براى مؤسساتى كه نسبت كفايت سرمايه آنها از ۶ درصد
كمتر باشد، بايد حداقل ۵/۱ درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق باشد.
۷- اقدامات بانك يا مؤسسه اعتبارى در مورد
اعلام رسمى نرخ سود على الحساب سپرده ها به عموم و انجام تبليغات مربوط با توجه به موارد ذيل قابل اجرا خواهد
بود:
۱-۷- چنـانچه نـرخ سـود على الحساب موضوع بند ۶ فوق، مساوى يا كمتر از جـدول بند ۴-۷ زير باشد و ۷۲ ساعت پس از
تحويل مصوبه هيأت مديره به بانك مركزى، مورد ايراد بانك مركزى قرار نگيرد، هيأت مديره بانك يا مؤسسه مجاز است نسبت به
اعلام رسمى آن سود على الحساب اقدام و فعاليت هاى تبليغاتى لازم را انجام دهد.
۲-۷ – چنانچه نرخ سود على الحساب موضوع
بند ۶ فوق، بيشتر از ارقام مندرج در جدول بند ۴-۷ زير باشد و هيأت مديره بانك يا مؤسسه پيش بينى سودآورى بالاترى نمايد و
تأكيد داشته باشد كه سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه پس از كسر حق الوكاله بانك و كسر حاشيه ريسك بند ۶ فوق، بيش از جدول
بند ۴-۷ زير است، موضوع را با ذكر دلايل و مستندات همراه با گزارش هاى كارشناسى به مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات
اعتبارى بانك مركزى ارائـه و در صورت اخذ تأييد كتبى بانك مركزى مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ ها اقدام كند.
۳-۷
– چنانچه نرخ سود على الحساب موضوع بند ۶ فوق، كمتر از ارقام مندرج در جدول بند ۴-۷ زير باشد، بانك يا مؤسسه مجاز نيست
بيش از ميزان محاسبه شده بند ۵ فوق سود على الحساب براى سپرده گذاران خود اعلام نمايد.
۴-۷- جدول نرخ هاى سود على
الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى:
سپرده كوتاه مدت عادى(حداقل ۳ ماه) حداكثر ۹ درصد سپرده هاى با سررسيد يك ساله حداكثر
۱۵ درصد
سپرده هاى با سررسيد دو ساله حداكثر ۱۶ درصد
سپرده هاى با سررسيد سه ساله حداكثر ۱۷ درصد
سپرده
هاى با سررسيد چهار ساله حداكثر ۱۸ درصد
سپرده هاى با سررسيد پنج ساله و بيشتر حداكثر ۱۹ درصد
۸- در مورد
سود على الحساب«سپرده هاى ويژه»، هـر بانك يا مؤسسه بايد مشخصات سپرده ويژه موردنظـر و ويژگى هاى خاص آن سپرده و پيش
بينى سودآورى طرح يا فعاليتى كه درنظر دارد از محل آن سپرده گيرى انجام شود، با اسناد و مدارك و مستندات مربوط همراه با
مصوبه هيأت مديره بانك يا مؤسسه به مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتبارى بانك مركزى ارائه نمايد تا پس از بررسى
هاى لازم در بانك مركزى به صورت موردى براى
«سپرده ويژه» مورد نظر مجوز لازم صادر گردد، مجوز مربوط به سپرده
ويژه، علاوه بر تعيين نرخ سود على الحساب، شامل شرايط و ويژگى هاى آن سپرده گذارى نيز خواهد بود.
۹- پس از اتمام سال
مالى و تصويب صورتهاى مالى حسابرسى شده در مجمع عمومى، در صورت فزونى نرخ سود قطعى بر نرخ سود على الحساب، مابه التفاوت
نرخ سود على الحساب و نرخ سود قطعى بايد در حداقل زمان ممكن به مشتريان اعلام و پرداخت شود.
۱۰- مفاد اين بخشنامه جهت
سپرده هايى كه از تاريخ اول آبان ماه ۱۳۸۷ (۱/۸/۱۳۸۷) دريافت مى شود، لازم الاجرا بوده و بانكها و مؤسسات اعتبارى و
موسساتى كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزى اخذ نموده اند موظفند همه اقدامات و همچنين نصب پلاكاردها و تبليغات خود را
بر آن اساس تنظيم كنند.
گفت: با هدف جذب بيشتر منابع پولى در نظام بانكى، نرخ سود سپرده ها قابليت افزايش و رقابت را پيدا كرده است. طهماسب
مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى افزود: براساس ابلاغيه جديد، بانك ها مى توانند بيش از نرخ هاى اعلام شده به سپرده
گذاران سود پرداخت كنند. مظاهرى به دستورالعمل جديد بانك مركزى به بانك ها اشاره و اضافه كرد: در اين دستورالعمل آمده
است كه بانك ها بايد ميزان سود آورى خود از سپرده هاى مردمى را پيش بينى كنند و يك درصد زير محاسبه، سود على الحساب به
سپرده گذاران بپردازند . وى تاكيد كرد: براى اينكه بانك ها بتوانند محاسبه دقيقى در اين زمينه انجام دهند، تا پايان مهر
ماه ۸۷ به آنها فرصت داده شده تا اين كار را انجام دهند. مظاهرى با اشاره به اينكه ضوابط سود سپرده نزد بانك هاى دولتى و
خصوصى يكسان شده است، يادآور شد: از اين پس بانك ها اگر در محاسبه سود على الحساب به ارقامى بالاتر از نرخ هاى مصوب
برسند، با تاييد بانك مركزى قابل پرداخت خواهد بود.مظاهرى ادامه داد: به عنوان مثال سود سپرده هاى بلندمدت ۱۹ درصد تعيين
شده است اما اين ميزان با توجه به نوع فعاليت بانك قابل افزايش است.وى پيش بينى كرد: با ايجاد رقابت ميان بانك ها در
پرداخت سود سپرده بيشتر، منابع پولى جديد به ويژه در بخش سپرده هاى بلندمدت جذب بانك ها شود.
جزئيات بخشنامه نرخ سود
سپرده هاى سرمايه گذارى به شبكه بانكى كشور
اداره مطالعات و مقررات بانكى بانك مركزى بخشنامه اى را درباره سود سپرده
هاى بانكى صادر كرد. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى، مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتبارى اداره
مطالعات و مقررات بانكى بانك مركزى در بخشنامه اى به همه مديران عامل بانكهاى دولتى، غيردولتى، شركت دولتى پست
بانك، موسسات اعتبارى توسعه و سينا و موسسات داراى مجوز تبديل و تطبيق آمده است: بند دوم ماده ۱۷ بسته سياستى نظارتى
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران براى سال ۱۳۸۷ مقرر مى دارد: پرداخت سود على الحساب صرفاً در مواردى كه بانك نسبت به
محاسبه سود قابل وصول و پيش بينى عمليات و اقدامات اعتبارى و سرمايه گذارى خود اقدام و ميزان سودى كه با حداكثر اطمينان
محاسبه و به بانك مركزى ارائه و تاييد آن بانك را اخذ كند، مجاز است. در اجراى بند فوق و با توجه به ارزيابى عمومى از
شرايط اقتصادى كشور و وضعيت ترازنامه هاى بانكها و مؤسسات اعتبارى و به منظور كاهش ارجاعات موردى، بانك مركزى، مقررات و
طيف معينى از نرخ سود على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى قابل اعلام به عموم را به شبكه بانكى كشور (اعم از بانكهاى
دولتى، غيردولتى و مؤسسات مالى و اعتبارى) با هدف ايجاد و گسترش شرايط رقابتى، به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مى كند:
۱-
با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتى در ميان بانكها و مؤسسات اعتبارى، مفاد بخشنامه حاضر در خصوص عموم بانكهاى
خصوصى و دولتى و مؤسسات اعتبارى و همچنين مؤسساتى كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزى اخذ نموده اند به صورت
يكسان حكمفرماست.
۲- شبكه بانكى كشور(توضيح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عمليات اعتبارى
خود سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه اعتبارى (گردش عمليات شامل درآمد و هزينه) را بر اساس بررسى هاى كارشناسى و ترازنامه
اى ناشى از گردش كل عمليات (با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پيش بينى نمايند. نرخ سود على الحساب
انواع سپرده هاى بانك ها و مؤسسات اعتبارى بر مبناى برآورد فوق و مستخرج از برآوردهاى سودآورى بانك يا مؤسسه اعتبارى و
طبق مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود.
۳- گزارش برآورد سودآورى بانك ها و مؤسسات بايد بر اساس اصول و
ضوابط و استانداردهاى مالى و حسابدارى و منطبق بر اطلاعات كامل و دقيق مؤسسه و مستند به عملكرد گذشته و پيش بينى آينده و
ارقام مستخرجه از دفتر كل بانك يا مؤسسه با ثبت صحيح ذخائر مطالبات مشكوك الوصول، معوق و سررسيد گذشته، بر اساس مقررات
باشد.
۴- گزارش فوق بايد در هيأت مديره بانك يا مؤسسه مورد بررسى قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصويب هيأت
مديره برسد. يك نسخه از اين گزارش به همراه همه مستندات مربوط به مديريت كل نظارت بر بانك ها ومؤسسات اعتبارى بانك مركزى
ارسال و يك نسخه از آن گزارش، با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانك مركزى، در دبيرخانه هيأت مديره نگهدارى شود
و قابل ارائـه باشد.
۵- سود قابل پيش بينى براى سپرده گذاران معادل سود حاصل از تسهيلات اعطائى بعلاوه سود اوراق
مشاركت و وجه التزام دريافتى بابت تسهيلات پس از كسر حق الوكاله بانك يا مؤسسه (بابت هزينه هاى مرتبط) و به نسبت منابع
حاصل از سپرده ها و منابع داخلى بانك يا مؤسسه، محاسبه خواهد شد.
۶- نرخ سود على الحساب قابل اعلام به عموم حداقل يك
واحد درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق خواهد بود. اين رقم براى مؤسساتى كه نسبت كفايت سرمايه آنها از ۶ درصد
كمتر باشد، بايد حداقل ۵/۱ درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق باشد.
۷- اقدامات بانك يا مؤسسه اعتبارى در مورد
اعلام رسمى نرخ سود على الحساب سپرده ها به عموم و انجام تبليغات مربوط با توجه به موارد ذيل قابل اجرا خواهد
بود:
۱-۷- چنـانچه نـرخ سـود على الحساب موضوع بند ۶ فوق، مساوى يا كمتر از جـدول بند ۴-۷ زير باشد و ۷۲ ساعت پس از
تحويل مصوبه هيأت مديره به بانك مركزى، مورد ايراد بانك مركزى قرار نگيرد، هيأت مديره بانك يا مؤسسه مجاز است نسبت به
اعلام رسمى آن سود على الحساب اقدام و فعاليت هاى تبليغاتى لازم را انجام دهد.
۲-۷ – چنانچه نرخ سود على الحساب موضوع
بند ۶ فوق، بيشتر از ارقام مندرج در جدول بند ۴-۷ زير باشد و هيأت مديره بانك يا مؤسسه پيش بينى سودآورى بالاترى نمايد و
تأكيد داشته باشد كه سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه پس از كسر حق الوكاله بانك و كسر حاشيه ريسك بند ۶ فوق، بيش از جدول
بند ۴-۷ زير است، موضوع را با ذكر دلايل و مستندات همراه با گزارش هاى كارشناسى به مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات
اعتبارى بانك مركزى ارائـه و در صورت اخذ تأييد كتبى بانك مركزى مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ ها اقدام كند.
۳-۷
– چنانچه نرخ سود على الحساب موضوع بند ۶ فوق، كمتر از ارقام مندرج در جدول بند ۴-۷ زير باشد، بانك يا مؤسسه مجاز نيست
بيش از ميزان محاسبه شده بند ۵ فوق سود على الحساب براى سپرده گذاران خود اعلام نمايد.
۴-۷- جدول نرخ هاى سود على
الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى:
سپرده كوتاه مدت عادى(حداقل ۳ ماه) حداكثر ۹ درصد سپرده هاى با سررسيد يك ساله حداكثر
۱۵ درصد
سپرده هاى با سررسيد دو ساله حداكثر ۱۶ درصد
سپرده هاى با سررسيد سه ساله حداكثر ۱۷ درصد
سپرده
هاى با سررسيد چهار ساله حداكثر ۱۸ درصد
سپرده هاى با سررسيد پنج ساله و بيشتر حداكثر ۱۹ درصد
۸- در مورد
سود على الحساب«سپرده هاى ويژه»، هـر بانك يا مؤسسه بايد مشخصات سپرده ويژه موردنظـر و ويژگى هاى خاص آن سپرده و پيش
بينى سودآورى طرح يا فعاليتى كه درنظر دارد از محل آن سپرده گيرى انجام شود، با اسناد و مدارك و مستندات مربوط همراه با
مصوبه هيأت مديره بانك يا مؤسسه به مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتبارى بانك مركزى ارائه نمايد تا پس از بررسى
هاى لازم در بانك مركزى به صورت موردى براى
«سپرده ويژه» مورد نظر مجوز لازم صادر گردد، مجوز مربوط به سپرده
ويژه، علاوه بر تعيين نرخ سود على الحساب، شامل شرايط و ويژگى هاى آن سپرده گذارى نيز خواهد بود.
۹- پس از اتمام سال
مالى و تصويب صورتهاى مالى حسابرسى شده در مجمع عمومى، در صورت فزونى نرخ سود قطعى بر نرخ سود على الحساب، مابه التفاوت
نرخ سود على الحساب و نرخ سود قطعى بايد در حداقل زمان ممكن به مشتريان اعلام و پرداخت شود.
۱۰- مفاد اين بخشنامه جهت
سپرده هايى كه از تاريخ اول آبان ماه ۱۳۸۷ (۱/۸/۱۳۸۷) دريافت مى شود، لازم الاجرا بوده و بانكها و مؤسسات اعتبارى و
موسساتى كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزى اخذ نموده اند موظفند همه اقدامات و همچنين نصب پلاكاردها و تبليغات خود را
بر آن اساس تنظيم كنند.
منبع: ابرار اقتصادی
