در قسمت قبل گفتیم شرکت Koscot interplanetary که در سال ۱۹۶۷ توسط فردی به نام گلن وسلی ترنر (Glenn Wesley Turner) تاسیس شد، جزء اولین شرکت های هرمی بود که در آمریکا مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. با تحقیق در مورد این پرونده بود که کمیسون تجارت فدرال آمریکا به نحوه فعالیت شرکت های هرمی پی برد و توانست به وسیله ی این شرکت به تعریفی از هرم های غیر قانونی دستیابد، تعریفی که این کمیسیون و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا همچنان بر آن تکیه می کنند.
کميسيون با تحقیق در مورد شرکت گلن ترنر متوجه شد که طرح های هرمي مشتریان خور را مجبور به پرداخت پول به ازاي دو چيز مي‌کنند: اول حق فروش محصولات و دوم حق دريافت جوايزي که در ازاي جذب افراد به طرح است و نه فروش محصول به مصرف کننده. کمیسیون بر این باور است که پرداخت جوايز براي جذب افراد، شرکت و توزيع کنندگان را تشويق مي‌کند تا تجارت را به سمت حذف خرده فروشي سوق دهند. اگر چه نتيجه کوتاه مدت جذب افراد ممکن است برای شرکت و بعضی از توزیع کنندگان سودآور باشد اما نتيجه ی نهايی آن غفلت از توسعه بازار، درآمدهاي نادرست و فروش ناکافی برای توزيع کنندگانی که از طریق تشویق های سيستم جذب شده‌اند، خواهد بود.
به گزارش بانکی در دهه ۱۹۹۰ تغييرات بسيار مهمي در جهت بهبود قانون صورت گرفت و هر مورد جديدی که در کمیسیون مورد پیگیری قرار می گرفت موجب بهبود قانون می شد. همراه با اصلاح و بهبود قوانین مربوط به فعالیت های شرکت های هرمی غیر قانونی ، بازار امریکا نیز دچار تغییرات اساسی شد.
. همانند بسیاری از فعالیت های اقتصادی، کلاهبرداری های اقتصادی نیز به صورت دوره ای و چرخشی پدیدار می شوند . در دهه ی ۹۰ موج جدیدی از طرح های هرمي براي انتقام جويي بازگشتند و نسل جديد ی از مشتریان و کار آفرینانی که در دهه ی ۷۰ به دام طرح های هرمی گرفتار نشده بودند ، مورد سوء استفاده قرار گرفتند. علاوه بر این جهاني شدن اقتصاد فرصتی را فراهم کرد تا طرح های هرمی به خارج از آمریکا راه یابند. بازارهاي اقتصادي نوپا دیگر کشور ها که این نوع کلاهبرداری در آنها کمتر دیده می شد یا اصلاَ وجود نداشت، بستر رشد طرح های هرمی را فراهم کردند.
طرح های هرمی در بسیاری از کشور ها اثرات مخرب اقتصادی بسیاری به جا گذاشتند. یکی از کشورها یی که به شدت از طرح های هرمی لطمه خورده کشور آلبانی است.آلبانی در دهه ۹۰ پس از رهایی از کمو نیست ها با این مشکل مواجه شد. در این کشور سرمايه‌گذارها حدود يک ميليارد دلار در چندين طرح های هرمی ريختند، که این رقم با ۴۳ درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور برابر بود . مرگ راپوش ژافری یکی از مدیران شرکت های کلاهبرداری در ماه مِی سال ۲۰۰۴ در زندان به دلیل سرطان کبد پایانی بر طرح های هرمی در آلبانی بود.
شايد بتوان گفت که در آمریکا هيچ چيز به اندازه بازاریابی اینترنتی در رشد طرح های هرمی نقش نداشته است. تجارت الكترونيك این امکان را در اختیار کلاهبرداران گذاشت تا به سرعت و با کمترین هزینه قربانيان زيادي در سراسر جهان پيدا كنند.
يك فرد كلاهبردار مي‌تواند تنها با خرید یک كامپيوتر و يك مودم ، در ازای پرداخت ۳۰ دلار یا کمتر يك سايت اينترنتی بسازد و افراد بسیاری را در سراسر جهان که به اینترنت دسترسی دارند به دام بیاندازد. فعالان طرح های هرمی می توانند با فرستادن پيام به گروه های خاص خبری قشر خاصی را هدف قرار دهند. آنها نیز می توانند از طريق ارسال ایمیل- این گونه ایمیل ها در اینترنت «spam» نامیده می شوند – بازاريابي نفر به نفر با هزينه‌اي اندک انجام دهند. در شرایطی که اجاره ی يك ليست پستي و فرستادن كارت تبریک 10 سنتي به اعضا بالقوه شرکت ، می تواند صدها يا هزارها دلار هزينه داشته باشد، فرستادن یک ایمیل مشابه براي افراد مختلف هزینه ی بسیار کمتری دارد. می توان در اینترنت 1 ميليون آدرس ایمیل را به قيمت 11 دلار یا کمتر بدست آورد و هيچ هزينه پستي پرداخت نکرد.
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا امروزه نیز تلاش می کند تا مانع رشد طرح های هرمی و فعالیت آنها شود اما بدیهی است با توجه به گسترش و توسعه کلاهبرداري‌ها فراتر از مرزها و از طريق اینترنت، هيچ سازمان و هيچ کشوري نمي‌تواند به تنهايی با آنها مبارزه کند.
در حال حاضر طرح های هرمی در کشور های آمریکا، کانادا، برزیل، انگلیس، فرانسه، آلبانی، نروژ، آلمان، کلمبیا، رومانی، لهستان، مجارستان، هلند، مالزی، بلغارستان، ایسلند، نیوزیلند، چین، ایران، مکزیک، پرتغال، ایتالیا، آفریقای جنوبی، تایلند، نپال، فیلیپین، سری لانکا، استرالیا، ژاپن، سوئیس غیر قانونی محسوب می شوند.
ادامه دارد …
در همین زمینه بخوانید
