در حالیکه ۳ ماه از جاگیر شدن دولت حسن روحانی گذشته است ، همچنان درگیر ی ها بر سر قیمت گذاری خودرو ادامه دارد و خریداران و فروندگان و تولیدکننده گان را سرگردان کرده است.
در حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت براي افزايش قيمت خودرو چراغ سبز داده است و اعلام كرده خودروسازان مي توانند قيمت محصولات خود را افزايش دهند، رئیس شوراي رقابت مدعي است افزايش قيمت خودرو غير قانوني است و اين مجوز بايد از سوي شوراي رقابت صادر شود.
هفته گذشته بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی به نقد بازار خودرو و قیمتهای آن پرداخت و کاهش قیمت تا پایان سال را ناممکن دانست.
سخنان وی همچنان که بازخوردهای متفاوتی را به همراه داشت، در کمتر از یک هفته توانست تاثیر خود را برجا گذاشته و در جدیدترین آمار ارائه شده قیمت خودروهای داخلی با افزایش روبهرو شد.
عدم تعیین قیمت برای خودروها توسط شورای رقابت نیز شاید مزید بر علت شد تا بازار با تاسی از شرایط پرنوسان حال حاضر شاهد این افزایشها باشد و سخنان وزیر صنعت در خصوص ثبات نسبی قیمتها – حداکثر افزایش مختصر قیمتها – تا پایان سال نیز نتواند تاثیر اساسی در روند تعاملی بازار ایجاد کند.
شرایط فعلی نه تنها به ضرر خریدار که به نفع فروشنده نیز نخواهد بود و عدم ثبات در بازاری که وزیر به شخصه آنرا وعده داده بود، خود تا حدی اما و اگرهای بسیاری را به دنبال خواهد داشت؛ اما و اگرهایی که شرایط موجود را ایجاد کردهاند ودر واقع باعث شده اند کنترلی بر قیمت های بازار آزاد نباشد و نرخ ها به میل فروشندگان افزایش یابد.
در این میان، جمشيد پژويان رئیس شوراي رقابت در اين خصوص گفته: به نظر ما بازار خودرو در ايران بازاري انحصاري است و وقتي كه دو خودروساز بزرگ سهم عظيمي از اين بازار را از آن خود كردهاند، طبق قانون اين شوراي رقابت است كه بايد تصميم بگيرد قيمت اين كالا افزايش يابد يا خير.
وي در پاسخ به اين سوال كه مگر وزير صنعت و معدن و تجارت اعلام نكرده است كه با بررسي قيمت خودرو در شوراي رقابت مخالف است،نیز گفته: من چنين چيزي از وزير صنعت، معدن و تجارت نشنيدهام و تصور ميكنم كه گفتههاي ايشان بد منتقل شده است.
نکته اما اینجاست که پژويان در حالي چنين اعتقادي دارد كه نعمتزاده پيش از اين صراحتا در جمع خبرنگاران اعلام كرد خودرو كالايي انحصاري نيست و نبايد در مورد اين كالا شوراي رقابت برنامه ريزي كند و تصميمي اتخاذ نمايد و او هيچگاه گفته هاي خود را تكذيب نكرده است!
در هر حال بعد از این اظهارات وزیر صنعت، حرف و حدیث های بسیاری در خصوص این افزایش قیمت احتمالی به وجود آمد که از آن جمله جبران ضرر خودروسازان از این طریق بود.
ضرری که به گفته رئیس انجمن خودروسازان در سال گذشته رقمی معادل ۴هزار میلیارد تومان بوده است و در سال جاری نیز به دلیل سیاستهای اتخاذ شده در این خصوص ادامه داشته است.
با این تفاسیر معلوم نیست ضرر و زیان مصرف کنندگان و متقاضیان خودرورا چه کسی باید جبران کند و به نظر می رسد کسی به فکرآنان نیست!
پارسینه
اخبار منتخب بانکی دات آی آر:
=================
- استخدام های روز- ۱۱ آبان ۹۲
- نرخ ارز،طلا وسکه پایان وقت اداری ۱۱ آبان ۹۲
- دعوت به همکاری بانک کارآفرین
- پولدارها پراید سوار میشوند
- جاعل چک را شناسایی کنید (+عکس)
- گرانترین رنج روور رونمایی شد / عکس
- فتوکاتور/ جنگ طیب نیا با غول تورم
- نرخ سود سپرده در کدام بانک ها بیشتر است؟
- نرخ ارز،طلا وسکه نیم روز ۱۱ آبان ۹۲
- ۵ راه افزایش طول عمر کامپیوترتان
- سوزاندن ۱۰ میلیون سیمکارت ایرانسل
- مردم شب ها بیشتر دروغ می گویند!
- ایران در مکان ۱۰۱ شاخص رفاه جهانی
- جريمه رانندگی به خاطر عينک گوگل
- اصلاح قانون کار، همچنان اندر خم یک کوچه
- سقوط آزاد ایرن در اقتصادهای آزاد جهان
- این خودرو با سرعت ۸۸کیلومتر پرواز میکند
- فرزند دار شدن چقدر آب می خورد؟!