بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي براي سال ۸۸ در حالي در سكوت خبري به كميسيون اقتصادي دولت ارايه مي‌شود كه شواهد امر حاكي از عدم كاهش نرخ سود بانكي در سال آينده است.
گزارش فارس حاكي است تصميم‌گيري دولت و بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي هر سال از خبرساز‌ترين اتفاقات و رويدادهاي اقتصادي پايان سال كشور است، در عين حال تعيين نرخ سود بانكي در سال 88 با اما و اگرهاي بسياري روبرو است.
مساله كاهش نرخ سود بانكي با شتاب نرخ تورم
از يك سو بر اساس قانون “منطقي كردن نرخ سود بانكي ” كه دو سال قبل در مجلس هفتم به تصويب رسيد، نرخ سود تا سال پاياني اجراي برنامه چهارم توسعه يعني سال ۸۸ بايد تك رقمي شود و از سوي ديگر نرخ تورم به عنوان يكي از شاخصهاي تعيين نرخ سودبانكي به خصوص در نيمه دوم امسال افزايش داشته و رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده، اين بانك با سياستهاي كنترلي خود و جهت‌دهي نقدينگي به سمت بخش توليد مي تواند رشد اين نرخ را در پايان سال حداكثر بر روي 20 درصد مهار كند.
اگر چه برخي از اقتصاددانان معتقدند كه بين نرخ سود بانكي و تورم ارتباط مستقيم و معناداري وجود ندارد، گروهي ديگر تاكيد مي‌كنند كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به آهنگ رشد تورم، سپرده‌گذاري در بانكها را از فاقد توجيه اقتصادي كرده و نقدينگي كه همواره در پي كسب سود بيشتر است را از چرخه فعاليت بانكها خارج و روانه ساير بخشهاي اقتصادي مي‌كند. شايد برهمين اساس نيز اختلاف اين دو ديدگاه در دولت و بانك مركزي در سال گذشته سرانجام به عدم كاهش نرخ سود عقود مبادله‌اي در نظام بانكي كه داراي نرخ سود ثابت هستند ، منجر شد.اگرچه در آن زمان عنوان شد كه دولت به تسهيلات بخش توليد يارانه خواهد پرداخت، اما نرخ سود 12 درصد مبناي عملكرد بانكها براي بخشهاي توليدي در سال بوده است.
در عين حال در سالي كه آخرين روزهاي آن سپري مي‌شود، بانكها و به ويژه بانكهاي خصوصي براي اقتصادي بودن بخشي از فعاليتهايشان به سمت پرداخت تسهيلات بر مبناي عقود مشاركتي حركت كردند، عقودي كه حداقل نرخ سود دريافتي در آنها طي سال جاري توسط بانكها 21 درصد محاسبه مي شد.
تاثير خصوصي سازي بانكهاي دولتي بر تصميم‌گيريها
اگر چه روند افزايشي نرخ تورم از نگرانيهاي مسبوق به سابقه براي كاهش نرخ سود بانكي است، اما رخدادهاي ديگري نيز در سال ۸۸ به اين ترديد شدت مي‌بخشد كه از جمله آنها آماده شدن بانكهاي دولتي ملت،صادرات و تجارت براي واگذاري به بخش خصوصي است، فرآيندي كه نخستين گام آن با عرضه 5 درصدي سهام بانك ملت براي كشف قيمت طي روزهاي اخير برداشته شد.
سودآور كردن بنگاه‌هاي دولتي كه قرار است سهام آنها در بورس عرضه شود پيش از واگذاري، از اصولي است كه در سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است. بر اين اساس اگر بانكهاي دولتي بخواهند به عنوان موسساتي سودده در بورس عرضه شوند و سهامشان مورد استقبال قرار گيرد، بايد نسبت به سودآور بودن فعاليت آنها به بخش خصوصي اطمينان داد، اين مسئله نيز از عواملي است كه به نظر مي‌رسد در تعيين نرخ سود بانكي براي سال آينده تاثيرگذار بوده و سبب تغيير رويكرد دولت در تعيين نرخ سود پيشنهادي بانكها براي سال آينده شود.
مشكل پرداخت يارانه به تسهيلات بانكي در سال ۸۸
بحث هدفمند كردن يارانه‌هاي دولتي اگرچه در مجلس با تاكيد بر يارانه حاملهاي انرژي به پيش مي‌رود و كاهش بهاي نفت و به تبع آن درآمدهاي دولت، پرداخت يارانه به اين بخشها را همانند سالهاي قبل تقريبا غير ممكن كرده است، اما چالش بخش درآمدهاي لايحه بودجه سال 88 نشان نيز مي‌دهد دولت در سال آينده ناگزير است از بسياري هزينه‌ها كه شايد در سالهاي گذشته متقبل مي‌شد، اجتناب كند.
اخذ ماليات از تسعير نرخ ارز، پيش بيني درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در مصارف بودجه، افزايش تعرفه‌هاي خدمات عمومي در كميسيون تلفيق، درآمدهاي بالاي پيش بيني شده از محل حقوق ورودي سال آينده و يا واگذاري شركتهاي دولتي نشان مي‌دهد دولت سال آينده با چالش درآمد مواجه بوده و قادر به پرداخت يارانه تسهيلات بانكي براي حمايت از بخشهايي مانند توليد نخواهد بود، اين مسئله نيز از عواملي است كه افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده را توجيه پذير مي‌كند.
همنوايي مديران ارشد اقتصادي براي افزايش نرخ سود
شايد به همين دليل يعني تفاوت شرايط سال پيش رو با سالهاي گذشته سبب ارايه بسته سياستهاي پولي سال ۸۸ بانك مركزي به دولت در سكوت خبري باشد.
تنها خبري كه طي روزهاي اخير از اين بسته سياستي و به نقل از رئيس كل بانك مركزي منتشر شد، ارايه آن به كميسيون اقتصادي دولت در روز چهارشنبه ۲۸ ديماه بوده است، اگر چه از ارايه اين بسته در موعد وعده شده رئيس كل بانك مركزي نيز همانند جزئيات بسته سياستي- نظارتي خبري در دست نيست، اما از اظهارات رئيس كل بانك مركزي و ديگر مديران اقتصادي و پولي مي‌توان حدس زد، رويكردهاي مجموعه مديران اقتصادي در تعيين نرخ سود بانكي سال آينده نه تنها كاهش نيست، بلكه در برخي بخشها افزايشي خواهد بود،چنانكه رئيس كل بانك مركزي چندي قبل در گفت و گو با خبرگزاري فارس در همين خصوص اظهار داشت ” نرخ سود چيزي نيست كه آن را پايين بياوريم يا بالا بيريم ،بايد بگذاريم نرخ آزاد باشد و آزاد بودن نرخ تابعي از نرخ تورم است.
وي در عين حال تصرح كرد: نمي‌توان انتظار داشت نرخ تورم از 24 به 9 درصد و يا كمتر برسد زيرا كاهش يكباره تورم يعني شوك و از بين رفتن توليد و اشتغال… و يا اينكه… اگر نرخ سود بانكي بدون توجه به تورم پايين بيايد، تبديل به رانت خواهد شد. تورم با اجراي مكانيزم‌هاي مناسب كاهش يافته و نرخ سود به تبع آن پايين مي‌آيد.
در عين حال اين رويكرد در اظهار نظرهاي ديگر مديران ارشد اقتصادي نيز مشاهده مي‌شود، ” سيد حميد پورمحمدي معاون امور شركتهاي دولتي، بانكها و بيمه‌هاي وزارت اقتصاد نيز در همين رابطه عنوان كرده است: نرخ سود بانكي بايد بر اساس قدرت سودآوري بانكها و توجيه‌پذير بودن طرحهايي كه در آنها مشاركت مي‌كنند، تعيين شود “.
پورمحمدي شايد در اين ميان تنها كسي باشد كه اشاره واضحتري به رويكرد بسته سياستي بانك مركزي براي سال ۸۸ داشته است چرا كه در ادامه همچنان خود تصريح مي‌كند.. ” در قالب بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي تاكيد شده تعيين نرخ سود بايد داراي انعطاف باشد تا بتواند در شرايط و بحرانهاي خاص ضرري را متوجه بانكها نكند “.
حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي در همين رابطه برنامه چهارم توسعه را مورد استناد قرار داده و گفته است… ” در قانون برنامه يك نكته ظريفي آمده كه ساز و كاري تدارك ديده شود كه با اتكاي به آن ساز و كار بتوان نرخ سود را تك رقمي كرد ” .در اين بين قائم مقام بانك مركزي اين ساز و كار را كنترل تورم تفسير مي‌كند.
حيدر مستخدمين حسيني معاون پارلماني سابق بانك مركزي نيز كه اخيرا از دايره مديران اين بانك خارج شده با تاكيد بر همين مسئله اظهار مي‌دارد.. ” نرخ سود بانكي ممكن است در سال آينده با توجه به نرخ تورم افزايش يابد و با در نظر گرفتن تمام زمينه‌ها به نظر مي‌رسد كه نرخ سود بانكي در سال آينده بايد افزايش پيدا كند “.
گمانه‌زني درباه نرخ سود بانكي سال 88
بر اساس همين شواهد نيز گمانه‌زنيها درباره ثبات تا افزايش نرخ سود براي سال آينده آغاز شده بعضا عنوان مي‌شود سال آينده به جاي اينكه نرخ سود بانكي روي يك عدد مشخص تعيين شود، به صورت يك طيف با كف و سقف مشخص تعيين مي‌شود و كف و سقف آن براي سال آينده 12 تا 22 درصد خواهد بود و بالاترين نرخ سود به بخش بازرگاني و پايينترين به بخش كشاورزي و صادرات تعلق خواهد گرفت.
اگر چه بانك مركزي براي دستيابي به توافق براي انعطاف نرخ سود بانكي در سال آينده بسته سياستي – نظارتي سال آينده را به دولت ارايه كرده است، اما به نظر مي‌رسد زمينه‌هاي موجود از يك سو و انعطاف رئيس كل بانك مركزي در هماهنگي با سياستهاي دولت از سود ديگر سبب خواهد شد دو طرف با انعطاف بيشتري نسبت به نرخ سود بانكي تصميم‌گيري كرده و به نتايجي متفاوت نسبت به تصميمات سالهاي گذشته دست يابند، نتايجي كه مهمترين شاخصه آن افزايش و يا تثبيت نرخ سود بانكي نسبت به وضع موجود است.
منبع: خبرگزاری فارس
