مهمترين ويژگي بودجه امسال كسري است؛ كسري كه بنا به پيش‌بيني كارشناسان، بيش از سال‌هاي قبل خواهد بود و به همين دليل تعداد متمم‌هاي بودجه نيز به مراتب بيش از سال‌هاي گذشته خواهد بود.
در صورت عقب‌نشيني مجلس از طرح اصلاح بودجه، دولت براي تامين كسري بودجه سال جاري ناچار به كاهش بودجه عمراني است. پس از حذف 8500 ميليارد تومان منابع حاصل از هدفمند‌كردن يارانه‌ها در بودجه 88 و تكليف مجلس به دولت در قانون بودجه مبني بر اينكه با حذف منابع پيش‌بيني شده حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت مكلف به كسر 6 هزار و 500 ميليارد تومان از بودجه عمراني و 2 هزار ميليارد تومان از بودجه اجرايي شد، با گذشت چهار ماه از سال و اختصاص بودجه 6 ماهه سال جاري به دستگاه‌ها، دولت اقدام به كسر بودجه چهار نهاد مجلس، قوه قضائيه، ديوان محاسبات و مجمع تشخيص مصلحت نظام كرده است.
اگرچه اين اقدام دولت موجب اعتراض نمايندگان و ارائه طرح دو فوريتي مجلس براي اصلاح قانون بودجه سال جاري شد، اما در نتيجه مكاتبات اميرمنصور برقعي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و واكنش‌هاي بعدي مجلس به اين نامه، چنين به نظر مي‌رسد كه احتمال عقب‌نشيني مجلس از اين طرح وجود دارد. در چنين شرايطي حتي اگر دولت در اثر فشارهاي مجلس به ناچار اقدام به افزايش بودجه اين دستگاه‌ها كند، همچنان در تراز مالي بودجه امسال با چالش مواجه خواهد شد.
ايرادات ساختاري بودجه ۸۸
بودجه ۸۸ همانند بودجه ۸۷ با تجميع رديف‌ها به 39 دستگاه، ساختار بودجه امسال را با مشكلات سال گذشته روبرو كرد كه از سويي با برخي قوانين موضوعه كشور و برخي اصول قانون اساسي مغايرت دارد، به اين دليل كه براساس ماده 68 قانون محاسبات عمومي كشور، بودجه هر يك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود. از سوي ديگر، كسري بودجه، مهمترين چالش دولت دهم است؛ چرا كه پيش از ايـن، مـركـز پژوهش‌هاي مجلس و برخي از نمايندگان نسبت به بحراني‌بودن بودجه سال جاري هشدار داده بودند.
بحراني بودن بودجه از اين لحاظ جدي است كه پرداخت حقوق كاركنان دولت در برخي از دستگاه‌ها در نيمه دوم سال با مشكل مواجه خواهد بود كه به دولت فشار خواهد آورد. اگرچه دولت عنوان كرده بود كه بحران ناشي از كاهش بهاي نفت را با حذف يارانه حامل‌هاي انرژي و حذف رقم بزرگ مربوط به اين حامل‌ها از ستون هزينه‌ها و درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي جبران خواهد كرد، اما بخش بزرگي از منابع پيش‌بيني شده نيز در رفت و آمدهاي تصويب بودجه در مجلس حذف شد. اينك دولت ظاهرا چاره‌اي جز برداشت از حساب ذخيره ارزي ندارد؛ حسابي كه منابع آن نامشخص است و مشخص نيست كه استفاده از منابع ارزي كه از سوي دولت براي جبران كسري بودجه برداشت مي‌شود، كدام منابع است؛حساب ذخيره ارزي يا ذخاير ارزي بانك مركزي!
بي‌شك استفاده از منابع ارزي بانك مركزي مغاير قانون پولي كشور است. از همين رو دولت براي تامين كسري بودجه امسال دو راه بيشتر ندارد؛ كاهش بودجه عمراني كشور كه مساوي است با ركود پروژه‌هاي عمراني كه با احتساب ركود حاصل از بحران مالي دنيا، كاهش جدي در رشد اقتصادي كشور را به دنبال خواهد داشت و دومين راه با توجه به موانع برداشت از منابع ارزي كشور، استقراض از بانك مركزي است كه اين اقدام در شرايط پشت سرگذاشتن سال‌هاي طلايي افزايش بهاي نفت، به نوعي فاجعه در بودجه‌ريزي محسوب مي‌شود.
بازگشت به گزارش مركز پژوهش‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش از بررسي بودجه سال جاري در گزارشي از كسري بسيار زياد اين بودجه خبر داده بود. هشدارهاي مركز پژوهش‌ها علاوه بر كاهش قيمت نفت خام به مواردي همچون كاهش سقف توليد اوپك، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالي بين‌المللي، اثر ركود ناشي از آن بر سود و در نتيجه ماليات (شركت‌هاي دولتي و غيردولتي) و سود سهام شركت‌هاي دولتي، ركود بازار بورس و نحوه انعكاس اثر لا‌يحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر منابع و مصارف دولت مربوط مي‌شود كه با بررسي شرايط امروز، اين پيش‌بيني‌ها تاكنون به‌‌وقوع پيوسته است.
اين مركز پيشتر اعلام كرده بود كه دولت براي تراز‌‌كردن بودجه 87، علاوه بر استفاده از كل عايدات نفت خام صادراتي، حدود 116 هزار و 521 ميليارد ريال (33.12 ميليارد دلا‌ر) از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كرده كه با توجه به كسري بودجه سال جاري، ميزان برداشت دولت از منابع حساب ذخيره ارزي نسبت به سال گذشته افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر، به دليل عدم قطعيت منابع و بيش‌‌برآورد بخشي از منابع پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري ، منابع و مصارف با مخاطرات جدي روبه‌روست.
منبع: روزنامه آفتاب یزد
