مدتی است که اخبار مربوط به انتشار اوراق گواهی سپرده ۱۹ درصدی درهمه جا به گوش می رسد و بعضا مدیر عامل بانک ها از استقبال گسترده مردم از اوراق بانکشان خبر می دهند اما نکته ای که باید به آن توجه شود آنست که انتشار اوراق گواهى سپرده توسط بانك هاى دولتى را مى توان ازدلايل كمبود منابع اين بانك ها دانست.
طبق برنامه چهارم توسعه مقرر شد تا تسهيلات تكليفى بانك هاى دولتى در پايان اين برنامه به صفر برسد اما حجم تسهيلاتى كه بانك ها به بنگاههاى زود بازده اختصاص داده اند و مطالبات معوق بانك ها كه ره آورد اين تسهيلات است سبب شد تا بانك هاى دولتى با كمبود منابع مواجه شوند.
اما دولت راهكار اين مسئله را يكسان سازى نرخ سود سپرده هاى و تسهيلات در بانك هاى خصوصى و دولتى دانست و از آبان ماه سال جارى بانك مركزى نرخ سود سپرده بانك هاى دولتى و خصوصى را يكسان كرد. اما با اعتراض فراوان بانك هاى خصوصى، بانك مركزى در نرخ سود سپرده هاى كوتاه مدت اين بانك ها تجديد نظر كرد و نرخ سود سپرده هاى يك تا چهارساله و سپرده هاى نه ماهه اين بانك ها را افزايش داد.
امروزكمبود منابع سيستم بانكى و على الخصوص بانك هاى دولتى به اين ختم نمى شود و بانك هاى دولتى در راستاى تجهيز منابع اقدام به انتشار اوراق گواهى سپرده با نرخ هايى متفاوت از نرخ سود سپرده ها كرده اند، تا جائيكه يك مديرعامل بانك دولتى رسماً اعلام كرد كه كسرى منابع بانك با انتشار اين اوراق تأمين شد.
يك كارشناس اقتصادى به دليل انتشار اين اوراق را اختلاف نظر دولت و بانك مركزى درخصوص نرخ سود مى داند و معتقد است؛ فرار سرمايه از بانك ها و انتقال منابع به خارج از شبكه بانكى و بازار غير متشكل پولى سبب شد تا دست اندركاران به فكر راهكار ايجاد تعادل در بازار باشند و جهت رفع نياز بانك هاى دولتى و جبران كسرى منابع مكانيسم انتشار اوراق گواهى سپرده به صورتى كه امروز شاهد آن هستيم، راه اندازى شد.
منبع: روزنامه ابرار اقتصادی
