به دليل قطع کارمزد اعطاي تسهيلات وجوه اداره شده توسط دولت، بانکها کارمزد خدمات خود را افزايش دادند.چندي پيش دولت باتوجيه افزايش توان بانکها درجذب منابع بيشتر، مصوبهاي را ابلاغ کرد تا بانکها در اخذ کارمزد خدمات بانکي آزادانه عمل کنند و در يک فضاي رقابتي تعادل لازم را در اخذ کارمزد برقرار کنند، به دنبال اين تصميم دولت بانکها علاوه بر اخذ کارمزد در ازاري ارائه خدمات به مشتريان از نهادهاي ذيربط در دريافت وجوه خدمات شهري همچون شرکت آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات مبلغ 400 تومان کارمزد اخذ کردند و در مقابل دريافت قبض تلفن همراه 200 تومان از شرکت ارتباطات سيار و 200 تومان از مشترکان تلفن همراه گرفتند.اقدام يکباره بانکها در اخذ کارمزدهاي اين چنيني سبب شد تا اعتراضات گستردهاي در اين خصوص صورت بگيرد تا جايي که کار به اعتراض به دادستان هم کشيد.
اما قضيه چيست؟
دولت در ازاي نگهداري و اعطاي تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، مبالغي را به عنوان کارمزد در نظر ميگرفت؛ به اين صورت که در ازاي تسهيلات اعطا شده در قالب وجوه اداره شده، بانکها يک درصد سود تسهيلات را به عنوان کارمزد دريافت ميکردند.
بر پايه اين گزارش، به تازگي دولت کارمزد مربوطه را قطع کرده و بانکها را از دريافت کارمزد منع کرده است که اين مبنايي شده براي اينکه بانکها در اخذ کارمزد رويه جديدي را پيگيري کنند.
منبع: خبرگزاری ایلنا
