لايحه بازنگري در قانون چك توسط قوه قضائيه تدوين و براي بررسي و ارايه به مجلس به دولت ارايه شد.
تدوين پيش‌نويس بازنگري و اصلاح قانون چك با عنوان “لايحه صدور چك ” در قوه قضائيه نهايي و به دولت ارائه شد.
اين گزارش حاكي است اگرچه در پيش نويس اوليه قانون چك ضمانتهاي كيفري برخورد با صادر كنندگان چك بلامحل پيش‌بيني شده بود، در عين حال اين ضمانتها در بررسي نهايي لايحه حذف و به ضمانتهاي بانكي و اداري تبديل شد.
بر اساس قانون تعيين اختيارات رئيس قوه قضائيه، دولت نبايد بيش از ۳ ماه لوايح قوه قضائيه را نگه دارد و حداكثر ظرف ۳ ماه بايد بررسي خود را انجام داده و لايحه را به مجلس ارائه كند.
بر اساس اين گزارش متن كامل لايحه ارايه شده دولت به شرح زير است:
مقدمه
اعتبار اسناد تجاري و بويژه چك در روابط مالي مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادي كشور، امري انكارناپذير است. اتكاي بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام‌هاي حقوقي جهان را به سوي تدوين مقرراتي منسجم و جامع براي حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيري از موارد سوء‌استفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است.
به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت‌نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تأثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب 8/5/1312، ماده‌اي به ذيل ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ 1337/12/6 به قوت خود باقي بود. قانون مزبور، نخستين قانوني بود كه به نحو مستقل به معرفي چك و جرايم مرتبط با آن پرداخت. برخي ايرادهاي مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادي جامعه، قانونگذار را به سوي تدوين و تصويب قوانين بعدي در تاريخ 1344/3/4؛ 1355/4/16؛ 1372/7/11؛1375/12/12؛ 1376/3/10 و1387/6/2سوق داد. در هر يك از اين قوانين، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك‌هاي داراي وصف مجرمانه تغييراتي اعمال شد. به رغم تمام اين مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاري و قضايي كشور براي حل و يا به حداقل رساندن معضل صدور چك بلامحل، نمود بيروني چنين مصوباتي، از جمله افزايش آمار صدور چك بلامحل، انباشته شدن زندان‌هاي كشور از مرتكبان اين جرم و عدم دستيابي بخش عمده‌اي از دارندگان اين‌گونه چك‌ها به مطالبات قانوني خود، مؤيد عدم موفقيت در اين عرصه است.
مطالعه اجمالي قوانين متعدد ياد شده، بيانگر اين حقيقت است كه قانونگذار ايران، جز در موارد محدودي مانند صدور گواهي فقدان يا كسر موجودي، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده يا ذي نفع و امثال آن، درخصوص افتتاح حساب، صدور چك بلامحل و گردش آن، نقش قابل ملاحظه‌اي را براي بانك قائل نشده و مسئووليت خاصي نيز براي آن مقرر ننموده است، حال‌آنكه، به گواهي مطالعات كارشناسي صورت‌گرفته، يكي از مهم‌ترين علل بروز و شيوع پديده صدور چك بلامحل، فقدان كارآيي نظام بانكي كشور و عدم اتخاذ شيوه‌هاي مؤثر از سوي اين نظام در مراحل مختلف افتتاح حساب، تسليم دسته‌چك و برخورد اجرايي و اداري با صادركنندگان چنين چك‌هايي است. اهميت انكارناپذير نقش نظام بانكي كشور در كاهش ميزان جرم صدور چك بلامحل، موجب شده است بسياري از نظام‌هاي حقوقي جهان با تغيير و تجديدنظر در روند قانونگذاري خود براي بانك‌ها نقشي اجرايي و تا حدودي قضايي در برخورد با صادركنندگان چك بلامحل قائل شوند.
موفقيت اين نظام‌ها در كنترل و نيز به حداقل رساندن جرم صدور چك بلامحل و آسيب‌شناسي كه در نظام حقوقي ايران صورت گرفته است، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه را به سوي تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون صدور چك سوق داد. در همين راستا از سال 1383 تا كنون جلسات كارشناسي متعددي با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مديران و كارشناسان برجسته نظام پولي و بانكي كشور، تشكيل و با بهره‌گيري از مطالعات تطبيقي صورت گرفته در ساير نظام‌هاي حقوقي جهان، پيش‌نويس اوليه لايحه مزبور، تهيه و تدوين شد. اين پيش‌نويس از آن زمان تا كنون بر اساس ديدگاه‌هاي تمام كارشناسان اين حوزه بارها مورد بازبيني مجدد قرار گرفته و در نهايت در جلسات متعدد مسئولان عالي قوه قضاييه و با حضور وزرا، مديران و كارشناسان ارشد نظام اقتصادي، پولي و بانكي كشور نهايي و جهت ارسال به هيأت محترم دولت آماده شده است.
در تدوين آخرين پيش‌نويس لايحه صدور چك، مباحث عمده تئوريك و كاربردي چك مد نظر قرار گرفته و تلاش شده است با پيش‌بيني ضمانت اجراهاي متعدد مالي و اداري و در مواردي كيفري، موارد ارتكاب بزه مزبور به حداقل ممكن تقليل يابد. عمده راهكارهاي مقرر در اين لايحه جهت نيل به هدف فوق را مي‌توان در قالب محورهاي زير مورد بررسي قرار داد:
الف) راهكارهاي پيشگيري از صدور چك پرداخت‌نشدني: از جمله راهكارهاي مقرر مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
۱- پيش‌بيني مكانيسمي دقيق و توأم با سخت‌گيري جهت افتتاح حساب و دريافت دسته چك؛
۲- تعيين سقف اعتبار و نيز پيش‌بيني رنگ‌بندي متفاوت براي هر برگ چك بر اساس توانايي مالي صادركننده؛
۳- پيش‌بيني تأسيس سامانه الكترونيكي اطلاع رساني در خصوص چك و تشكيل پرونده الكترونيكي چك و امكان دستيابي اشخاص به اطلاعات اين سامانه؛
۴- تعيين ضمانت‌اجراها و محروميت‌هاي متعدد مالي و اداري براي صادركننده چك بلامحل از قبيل مسدود نمودن حساب صادركننده، ارسال اخطاريه مبني بر استرداد تمام دسته چك‌ها، محروميت شخص از دريافت دسته چك جديد، دريافت هرگونه تسهيلات بانكي و نيز افتتاح حساب جاري در تمام بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
۵- فراهم آوردن موجبات برداشت وجه چك بلامحل از محل موجودي ساير حساب‌هاي جاري، پس‌انداز و كوتاه‌مدت يا بلندمدت شخص صادركننده از طريق سيستم بانكي كشور و به صرف درخواست دارنده چنين چكي.
ب) پيش‌بيني امكان صدور چك الكترونيكي، به رسميت شناختن آن و شمول اين لايحه نسبت به اين نوع از چك.
ج) به رسميت شناختن مسؤوليت تضامني بانك محالٌعليه در نتيجه تخلف از اجراي مقررات پيش‌بيني شده در اين لايحه.
د) پيش‌بيني ضمانت اجراي كيفري براي توسل به وسايل متقلبانه براي افتتاح حساب يا دريافت دسته‌چك.
پيش‌نويس لايحه صدور چك
ماده ۱. چك سندي يا داده‌پيامي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد بانك محالٌعليه دارد كلاً يا بعضاً دريافت يا به ديگري واگذار مي‌نمايد.
تبصره: نهادها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در صورت كسب مجوز از اين بانك و با رعايت مقررات اين قانون مي‌توانند مبادرت به صدور دسته چك نمايند. در اين صورت تمام تكاليف و مسئوليت‌هاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است.
ماده ۲. چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده ۳. گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هويت و نشاني كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحاً توسط بانك قيد و امضاء و مهر مي‌شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك، در حدود عرف بانكداري از طرف بانك تصديق شود. در صورتي كه موجودي حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضاي دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهي‌نامه‌اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مي‌كند. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهي‌نامه بانك در اين مورد براي دارنده جانشين اصل چك است.
تبصره ۱: گواهي عدم پرداخت، صرفاً در تاريخ مندرج در چك و يا پس از تاريخ مزبور، صادر خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه چك به نحو الكترونيكي صادر شده باشد، بايد در گواهي عدم پرداخت، تأييد صدور امضا چك از سوي مركز گواهي امضاي الكترونيكي نيز قيد شود.
تبصره۳: هرگاه پس از صدور گواهي موضوع ماده فوق، موجودي حساب، افزايش يافته و يا تكميل شود، بانك محالٌعليه بايد معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهي عدم پرداخت اعلام كند. دارنده مي‌تواند با ارائه اين گواهي، مبلغ مزبور را دريافت نمايد. در اين صورت بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهي عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتي اقدام كند.
ماده ۴. چك موضوع اين قانون، در حكم سند لازم‌الاجرا است. دارنده چك پس از اخذ گواهي عدم پرداخت مي‌تواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك يا باقي‌مانده آن را از صاحب حساب و صادركننده يا هر يك از آنها وصول كند. اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك محالٌعليه و يا مركز گواهي امضاي الكترونيكي، تأييد شده باشد و دارنده چك عين چك و يا مدارك مثبت چك الكترونيكي و گواهي‌نامه عدم پرداخت و يا گواهي‌نامه جانشين چك را به اجراي ثبت تسليم كند.
ماده ۵. بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب براي متقاضي، مشخصات كامل شناسنامه‌اي و كد ملي اشخاص حقيقي و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي، سمت، حدود اختيارات، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و كد پستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزي، از عملكرد مالي- بانكي متقاضي تحقيق كند. در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نمي‌باشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسؤوليت تضامني دارد.
تبصره ۱: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
تبصره ۲: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند.
تبصره ۳: تحويل دسته چك به دارندگان حساب‌هاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.
ماده ۶. بانك بايد نام، نام خانوادگي، شماره ملي، كد پستي اشخاص حقيقي و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كد پستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگ‌هاي چك قيد و هر يك از برگ‌ها را در دو نسخه تنظيم نمايد.
تبصره ۱: مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عيناً در نسخه ثاني نيز منعكس شده و دريافت‌كننده چك در نسخه مزبور، اين امر و نيز دريافت برگه چك را گواهي نمايد.
تبصره ۲: صدور و تسليم دسته چك بعدي براي صاحب‌حساب منوط به ارائه نسخ ثاني چك‌هاي صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چك‌هاي اصلي ارائه شده به بانك مي‌باشد.
ماده ۷. تمام بانك‌هاي كشور مكلفند بر روي هر يك از برگ‌هاي چك، حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند. در صورت درج مبلغ بيشتر، بانك صرفاً به ميزان اعتبار برگة مزبور نسبت به پرداخت اقدام مي‌كند و اين چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات اين قانون نيست.
تبصره: شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يك از برگ‌هاي چك بر اساس توانايي مالي متقاضي، نوع رنگ بندي بر اساس اعتبار چك و حد اكثر مهلت صدور آن به موجب آئين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
ماده ۸. صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالٌعليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم‌خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري كند.
تبصره: هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده ۹. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخه‌اي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينان‌بخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا داده‌هاي پيامي، ارسال كند.
ماده ۱۰. هرگاه بانك محالٌ عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي‌شود، اطلاع دهد.
ماده ۱۱. هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ۸ اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادركننده چك اعمال مي‌شود:
الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛
ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛
ج) محروميت از دريافت ضمانت‌نامه‌هاي ارزي و ريالي؛
د) محروميت از دريافت دسته چك؛
هـ) استرداد تمام دسته‌چك‌ها اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌعليه و يا ساير بانك‌ها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت “صاحب‌حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است ” بر روي تمام برگه‌هاي چك براي مدت يك سال؛
ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
ح) مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
ط) درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده ۱۹ اين قانون.
تبصره۱: محروميت‌هاي موضوع بندهاي “الف “، “ب “، “ج “، “د “، “ز ” و “ط ” ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه صادركننده و يا صاحب‌حساب در ساير بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس‌انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محالٌعليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت‌نشده چك را از حساب‌هاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.
تبصره۳: هرگاه صادركننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تأخير تأديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده ۳ اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافي براي پرداخت در اختيار بانك محالٌ¬عليه قرار دهد و يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر مي‌شود.
تبصره ۴: اعمال محروميت موضوع بند “و ” ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند “د ” اين ماده اعمال مي‌شود.
تبصره ۵: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب‌حساب نيز اعمال خواهد شد.
تبصره ۶: در صورتي كه دارنده چك، پس از انقضاي مدت شش‌ماه از تاريخ مندرج در چك، براي وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادركننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲. هرگاه بانك محالٌعليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است بلافاصله به صادركننده اخطار كند تمام دسته‌چك‌هاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محالٌعليه و يا بانك‌هاي ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.
تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب‌حساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفاً مي‌تواند نسبت به صدور چكي كه قابليت پرداخت وجه آن به تأييد بانك محالٌعليه برسد، اقدام كند.
ماده ۱۳. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي‌شود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محالٌعليه موضوع ماده 10 اين قانون، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون را به تمام بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري كشور اطلاع دهند.
ماده ۱۴. هر بانكي كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جديد در اختيار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسؤوليت تضامني دارد.
ماده ۱۵. هرگاه بانك با وجود تأمين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چك خودداري كند، مسؤول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
ماده ۱۶. هر شخصي كه با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محكوم مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي‌شود.
ماده ۱۷. صاحب حساب يا صادركننده چك يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، مي‌تواند به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسليم مي‌كند؛ دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون نسبت به وي اعمال مي‌شود.
تبصره ۱: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند.
تبصره ۲: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد.
ماده ۱۸. در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده و يا شكايت موضوع ماده ۱۷ اين قانون را مطرح كند و به صاحب‌حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محالٌعليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‌شود و رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مي‌يابد.
ماده ۱۹. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مكلف است به منظور جمع‌آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون و ساير اطلاعات مورد نياز، پرونده? الكترونيكي چك تشكيل دهد؛ اين بانك همچنين مكلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرندة چك به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چك و صحت امضاء و اعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي را داير كند. اين دفاتر مكلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چك مراتب را تأييد و به وي تسليم نمايند.
تبصره: نحوه جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبكه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
ماده ۲۰. تمام چك‌هاي صادر شده عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير شده و مي‌شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
ماده ۲۱. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات بعدي آن ملغي است.
ماده ۲۲. اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم‌الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه‌هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين‌نامة اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حساب‌هاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چك‌هاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند
منبع: خبرگزاری مهر
