متن کامل قانون استخدام کشوری برای جویندگان کار

لازم نیست همه ما حقوق دان باشیم و در این زمینه تحصیل کرده باشیم اما واجب است در خصوص مسائل و مباحث قانونی و موارد روزمره زندگی مان اطلاع داشته باشیم.

به گزارش بانکی دات آی آر، این روزها همه خواهان کار در مراکز دولتی اند و یا نسبت به استخدام های گزینشی در برخی ازسازمان ها شکایت دارند.

اما به راستی چند درصد این افراد سعی کرده اند قانون های موجود در این زمینه را مطالعه کنند و برای دفاع از حقوق شان برآگاهی هایشان بیفزانید.

در این گزارش متن کامل قانون استخدام کشوری را آورده ایم:

بله در ظاهر متن طولانی است و شاید ترجیح بدهید یک گزارش کوتاه و هیجان انگیز بخوانید اما توصیه نگارنده این است هر از چند گاهی برای دفاع از حقوقتان هم که شده برای خواندن چنین گزارش هایی وقت بگذارید.

قانون استخدام كشوري
‌مصوب 31 خرداد ماه 1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين
‌فصل اول – كليات
‌ماده 1 – تعاريف:
‌الف – استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي است.
ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي‌گردد.
پ – حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است.
ت – وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است.
ث – مؤسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي‌شود.
‌ماده 2 – امور استخدامي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير:
‌الف – وزارت دربار شاهنشاهي.
‌امور استخدامي وزارت دربار شاهنشاهي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهي خواهد رسيد.
‌وزارت دربار شاهنشاهي مي‌تواند بدون رعايت محدوديت‌هاي مندرج در اين قانون از وجود مستخدمين رسمي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌استفاده كند.
ب – سازمان اطلاعات و امنيت كشور.
پ – مؤسسات دولتي كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكي از شركت‌هاي مندرج در قانون تجارت اداره شوند:
‌مقررات استخدامي شركت‌هاي مذكور بايد حداكثر تا يك سال پس از اجراي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت‌تصويب كميسيون‌هاي استخدام مجلسين تقديم شود.
ت – شهرداري‌ها و مؤسسات تابع آنها و انجمن‌هاي بهداري و سازمان‌هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاص محلي تأمين‌شود.
ث – مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي:
۱ – آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند‌بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت‌هاي استخدام‌سازمان‌هاي كشوري مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.
۲ – اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است در نيروهاي مسلح‌شاهنشاهي با تصويب هيئت وزيران به وسيله سازمان‌هاي تابعه پس از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد.
ج – دارندگان رتبه‌هاي قضايي و استادي و دانشياري.
چ – مستخدمين مجلسين.
‌تبصره – مستخدمين مشمول بندهاي (ج) و (چ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام‌عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ح – سازمان بيمه‌هاي اجتماعي.
‌مقررات استخدامي سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت‌تصويب كميسيون‌هاي استخدام مجلسين تقديم شود.
‌ماده 3 – نخست‌وزير و وزراء و معاونان و سفراء و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و‌رؤساي دفاتر نخست‌وزير و وزراء مشمول مقررات اين قانون نيستند ولي در صورتي كه مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا به نمايندگي‌مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمي منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا‌كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.
‌تبصره – مستخدمين رسمي كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده‌اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در‌وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پستي متناسب با وضع استخدامي آنان وجود نداشته باشد مي‌توانند در مؤسسات دولتي غير مشمول اين قانون به خدمت‌اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل مؤسسات جزء سابقه خدمت رسمي محسوب و حقوق و مزاياي آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت‌خواهد شد.
‌ماده 4 – مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني.
‌تبصره – افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي‌شوند كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد‌افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده‌اند مشمول مقررات اين قانون نيستند. تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.
‌ماده 5 – مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه‌هاي دوازده گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست‌هاي سازماني‌وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد.
‌تبصره – واگذاري پست‌هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پست‌هاي‌تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين مؤسسات دولتي‌مستثني شده از اين قانون را به عنوان مأمور به تصدي پست‌هاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه‌در مؤسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌توان مستخدم مورد احتياج را به عنوان‌مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود.
‌ماده 6 – مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‌شود.
‌تبصره – شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
‌ماده 7 – شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌عنوان كار واحد شناخته شده باشد.
‌رسته عبارت از مجموع رشته‌هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد.
‌ماده 8 – پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك ‌مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد.
‌تبصره 1 – پست‌هايي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمي براي تصدي اين پست‌ها ممنوع‌است.
‌تبصره 2 – دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌را تهيه و به مجلسين تقديم كند.
‌تبصره 3 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصويب اين قانون سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد‌پست‌هاي ثابت سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان اداري و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از‌دريافت طرح سازمان‌هاي تفصيلي نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي دولتي اعلام كند. هر نوع تغييرات بعدي در‌سازمان تفصيلي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. در صورت‌بروز اختلاف نظر در هر يك از دو مورد فوق بين وزارتخانه‌ها يا مؤسسه مربوط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور دولت تصميم مقتضي اتخاذ‌خواهد كرد.
‌ماده 9 – ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر.
‌ماده 10 – انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وي‌قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد.
‌ماده 11 – مأموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.
‌ماده 12 – اعزام مستخدم رسمي به مأموريت از طرف وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر يا سازمان‌هاي بين‌المللي كه‌دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته باشد همچنين اعزام مستخدم رسمي به سازمان‌هايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را‌مقتضي بداند بلامانع است. حقوق و فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي استحقاقي اين قبيل مأمورين بر اساس حقوق گروه و پايه‌اي كه دارند از طرف وزارتخانه يا‌مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هيچ عنوان از طرف وزارتخانه يا مؤسسه محل مأموريت وجهي به اين افراد نبايد پرداخت گردد.
‌تبصره 1 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند مستخدم رسمي خود را با رضايت مستخدم براي مدت موقت در اختيار‌يكي از مؤسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيست بگذارند ولي مدت اشتغال آنان در اين گونه مؤسسات جزء سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد‌شد و حقوق و مزاياي خود را از مؤسسه‌اي كه در آن مأمور مي‌شوند دريافت خواهند كرد.
‌تبصره 2 – مستخدمين رسمي كه در يكي از سازمان‌هاي بين‌المللي مأمور خدمت شوند در صورتي كه طبق مقررات سازمان‌هاي مزبور حقوقي به‌آنان پرداخت شود به هيچ عنوان حق دريافت وجهي از وزارتخانه يا مؤسسه متبوع خود ندارند
‌تبصره 3 – آيين‌نامه مربوط به اجراي مواد 10 و 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد‌رسيد.
‌فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات
‌ماده 13 – استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان و سابقه انجام مي‌شود.
‌تبصره 1 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نمي‌توانند در قبال داوطلبان يا‌دانشجويان يا فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌هاي اختصاصي يا دوره‌هاي تربيتي مربوط تعهد استخدامي به عمل آورند. فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌هاي‌اختصاصي يا دوره‌هاي تربيتي كه قبل از تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول اين قانون تعهداتي نسبت به استخدام آنها‌شده از شركت در امتحان و مسابقه معاف هستند.
‌تبصره 2 – آيين‌نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.
‌ماده 14 – داوطلبان ورود به استخدام رسمي بايد داراي شرايط ذيل باشند:
‌الف – حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام.
ب – تابعيت ايران.
پ – انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن.
ت – نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر
ث – عدم محكوميت به فساد عقيده و عدم معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال
فيون و مبتلا نبودن به امراض‌مسريه.
ج – حداقل داشتن گواهي‌نامه شش‌ساله ابتدايي.
چ – داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار.
‌تبصره – افرادي كه مجدداً به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود.
‌ماده 15 – استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين مصوب مجلسين خواهد بود.
‌ماده 16 – امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت مي‌گيرد.
‌تبصره – سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت اقتضاء مي‌تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه‌استخدام‌كننده محول دارد.
‌ماده 17 – كساني كه در مسابقه ورودي استخدام رسمي قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد.
‌تبصره 1 – انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي مي‌كنند به پست‌هاي ثابت سازماني بلامانع است.
‌تبصره 2 – افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب مي‌شوند.
‌ماده 18 – مدت خدمت آزمايش داوطلبان ورود به استخدام رسمي توسط وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌كننده تعيين مي‌شود ولي در هيچ مورد از‌شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود.
‌تبصره 1 – حقوق دوره آزمايشي برابر حقوق اولين پايه گروه مربوط خواهد بود و در صورتي كه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود خدمت‌آزمايش جزء سابقه خدمت وي محسوب مي‌شود.
‌تبصره 2 – فوق‌العاده و هزينه‌هاي مستخدم آزمايشي مطابق فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي مستخدم رسمي تعيين و
رداخت خواهد شد.
‌ماده 19 – افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان دهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حكم وزارتخانه يا‌مؤسسه استخدام‌كننده و اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار‌خواهند شد.
‌ماده 20 – افرادي كه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقاء در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون هيچ گونه تعهد حكم بر كناري‌آنان از طرف وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌كننده صادر و جريان به
ازمان امور اداري و استخدامي كشور اطلاع داده مي‌شود.
‌تبصره – به افرادي كه طبق اين ماده از خدمت بر كنار مي‌شوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد.
‌ماده 21 – كساني كه طبق ماده 20 به استخدام رسمي پذيرفته نمي‌شوند تا يك سال از تاريخ بر كناري حق شركت مجدد در مسابقات ورودي‌استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت.
‌ماده 22 – پس از اتمام دوره آزمايشي انتصاب قطعي افراد به پست‌هاي سازماني با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات‌حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمي صورت مي‌گيرد.
‌ماده 23 – انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد بر اساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنان در مشاغل‌قبلي صورت گيرد.
‌ماده 24 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون را مورد بررسي قرار‌داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظايف و مسئوليت‌هاي هركدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين‌شرايط تعيين شد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند.
‌ماده 25 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر يك از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون را در يكي از‌رسته‌ها قرار دهد.
‌تبصره 1 – مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي آن استخدام شده يا مي‌شوند در يكي از رسته‌هاي شغلي قرار خواهند گرفت.
‌تبصره 2 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌تواند با كسب نظر وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مربوط در داخل هر يك از رسته‌ها به‌اقتضاي نوع شغل رشته‌هاي تخصصي تشخيص دهد.
‌ماده 26 – انتصاب مستخدمين رسمي به پست‌هايي كه مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط‌لازم احراز آن پست و رضايت مستخدم و تقاضاي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
‌تبصره – رؤساي ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضاء مي‌توانند با تصويب وزير يا رييس مؤسسه دولتي مربوط و تأييد سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور مستخدم را با داشتن شرايط لازم در رسته ديگر به خدمت بگمارند.
‌ماده 27 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه فهرستي از افراد صلاحيتدار براي‌تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون‌مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده احتياجات استخدامي مربوط خود از ميان افراد مذكور‌در فهرست تأمين كنند.
‌ماده 28 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در‌پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و براي تصدي‌مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كارآموزي جديد باشد.
‌تبصره – اجراي مفاد اين ماده طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران‌مي‌رسد.
‌ماده 29 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را در بدو ورود به خدمت‌همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.
‌فصل سوم – در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
‌ماده 30 – كليه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون در دوازده گروه قرار مي‌گيرد. سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌مكلف است كليه مشاغل را بر اساس اهميت وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندي و براي تخصيص به يكي از‌گروه‌هاي دوازده گانه مزبور به شورا پيشنهاد كند.
‌ماده 31 – استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي از گروه‌هاي دوازده گانه مذكور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور با توجه به شغلي كه استخدام براي آن صورت مي‌گيرد گروهي را كه مستخدم جديد در آن قرار مي‌گيرد تعيين مي‌كند.
‌ماده 32 – حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون به موجب جدول واحد بر مبناي عدد صد به شرح زير تعيين مي‌شود:
>‌جدول: دوره 21 – جلد 6 – صفحه 3715<
‌تبصره – حقوق ماهانه متصديان مقامات دولتي مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع اين ماده قرار نمي‌گيرد به استثناي رييس دفتر نخست‌وزير و‌رييس دفتر وزير با توجه به جدول حقوق مندرج در اين ماده و عدد صد كه مبناي آن قرار داده شده است به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف – معاون وزارتخانه 875
ب – استاندار – سفير – معاون
‌نخست‌وزير – مدير عامل سازمان برنامه –
‌دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1000
پ – وزير ۱۱۲۵
ت – نخست‌وزير 1250
‌ماده 33 – ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال تعيين مي‌شود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به‌علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد تغيير ضريب را براي تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند.
‌ماده 34 – مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي‌شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت مي‌شود و مي‌تواند با رعايت شرايط‌مقرر در اين قانون تا آخرين پايه همان گروه ترفيع يابد
‌ماده 35 – در صورت رضايت‌بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمي مشمول اين قانون وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در ازاء هر دو‌سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطاء مي‌كنند.
‌ماده 36 – تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زير امكان‌پذير است:
‌الف – در گروه جديد پست سازماني بدون متصدي وجود داشته باشد.
ب – مستخدم واجد شرايط لازم براي تصدي شغل گروه جديد باشد.
پ – از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر بر آيد.
‌تبصره 1 – تغيير گروه مستخدمين از گروه نه به بالا علاوه بر رعايت شرايط مذكور در اين ماده با تأييد سازمان
مور اداري و استخدامي كشور‌امكان‌پذير است.
‌تبصره 2 – مستخدميني كه تغيير گروه مي‌دهند همواره در پايه‌اي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق
ن پايه با تقريب اضافي با حقوقي كه‌مستخدم در پايه گروه قبلي مي‌گرفته است نزديكتر باشد.
‌ماده 37 – آيين‌نامه اجرايي مواد 30 و 35 و 36 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به
صويب شورا خواهد رسيد.
‌ماده 38 – در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليت‌هاي بعضي از مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون اقتضاء نمايد كه‌مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل آن پرداخت شود مبلغي به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعيين‌مشاغل مستحق دريافت فوق‌العاده مزبور و ميزان اين فوق‌العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.
‌تبصره 1 – مبلغ فوق‌العاده شغل در هر گروه نمي‌تواند از حقوق آخرين پايه همان گروه تجاوز كند
‌تبصره 2 – فوق‌العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كه مستخدم رسمي در شغلي كه فوق‌العاده مزبور به آن تعلق مي‌گيرد انجام وظيفه كند.
‌تبصره 3 – مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از فوق‌العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد.
‌تبصره 4 – مستخدم رسمي طي مرخصي استعلاجي حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي‌تواند از فوق‌العاده شغل مورد تصدي‌خود استفاده كند.
‌تبصره 5 – ميزان اعتبار فوق‌العاده شغل همه‌ساله ضمن بودجه كل كشور پيش‌بيني خواهد شد و جمع
رداختي‌هاي فوق‌العاده شغل هر سال از مبلغ‌اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند.
‌ماده 39 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذكور در ماده 38 اين قانون فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به‌مستخدمين پرداخت كنند.
‌الف – فوق‌العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت است.
ب – فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز كه با توجه به مجموع عوامل بدي آب و هوا و دوري از مركز و هزينه زندگي و محروميت از تسهيلات زندگي‌تعيين مي‌شود.
پ – فوق‌العاده مأموريت كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه مي‌كند قابل پرداخت است.
ت – فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كه در خارج از كشور انجام وظيفه مي‌كنند قابل پرداخت است.
ث – فوق‌العاده كسر صندوق كه فقط به تحويل‌داران و تحصيل‌داران و مأمورين پرداخت قابل پرداخت است.
ج – فوق‌العاده تضمين كه فقط به صاحب‌جمعان نقدي يا جنسي قابل پرداخت است.
‌ماده 40 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند مبالغي براي جبران هزينه‌هاي زير به
ستخدمين خود پرداخت كنند:
‌الف – هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظايف مربوط است تعلق مي‌گيرد.
ب – هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل خدمت خود مأمور يا منتقل مي‌شوند قابل پرداخت
است.
پ – هزينه انتقال كه فقط در موقع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت است.
‌ماده 41 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مي‌توانند به مستخدميني كه منشأ خدمات برجسته
وند يك بار در سال حداكثر‌مبلغي معادل يك ماه به عنوان پاداش اعطا نمايند.
‌ماده 42 – آيين‌نامه اجراي مواد 39 و 40 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 43 – مستخدم رسمي نمي‌تواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نمي‌توانند غير از حقوق و‌مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق‌العاده‌ها و هزينه‌ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.
‌تبصره 1 – حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها از شمول اين ماده مستثني‌است.
‌تبصره 2 – پرداخت هزينه پذيرايي به شرط وجود اعتبار در بودجه كل كشور از شمول اين ماده مستثني است.
‌فصل چهارم – در تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي
‌ماده 44 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه‌هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را‌به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند.
‌تبصره 1 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌توانند با توجه به احتياجات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همكاري آنها برنامه‌هاي‌آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم كند.
‌تبصره 2 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌تواند برنامه‌هاي مصوب موضوع اين ماده را راساً يا به وسيله وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط‌يا مؤسسات صلاحيتدار ديگر اجرا كند.
‌ماده 45 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون نمي‌توانند به تشكيل هيچ گونه مؤسسه آموزشي –
لاس – دوره تعليمات و نظاير آن‌كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلاً موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب‌كرده باشند.
‌ماده 46 – استفاده از بورس‌هاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اين قانون تخصيص داده مي‌شود موكول‌به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است آيين‌نامه اجراي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا‌خواهد رسيد.
‌فصل پنجم – در تأمين آسايش و حفظ سلامت مستخدمين رسمي
‌ماده 47 – مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط دارند.
‌ماده 48 – مستخدمين رسمي و صورت ابتلاء به بيماري‌هايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد.
‌تبصره – جز در موارد بيماري‌هاي صعب‌العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود.
‌ماده 49 – مستخدم رسمي مي‌تواند با موافقت وزارتخانه يا مؤسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.
‌تبصره 1 – مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جزء سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.
‌تبصره 2 – حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول مدت خدمت خود مي‌تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد سه سال خواهد بود‌اعطاي مرخصي مزبور اگر براي مدتي بيش از يك سال متوالي باشد موكول به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز خواهد بود.
‌تبصره 3 – محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي‌نمايد الزامي نيست. در صورتي كه پس‌از پايان دوران مرخصي پست مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي‌آيد.
‌ماده 50 – ترتيب تحصيل مرخصي‌هاي موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آيين‌نامه‌اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد معين مي‌شود.
‌ماده 51 – دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند.
‌ماده 52 – دولت مكلف است تأسيس مؤسسات تعاوني مستخدمين رسمي را تشويق و با مؤسسات مذكور همكاري و نسبت به آنها كمك لازم را‌بنمايد. نحوه همكاري و كمك دولت به مؤسسات مذكور طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 53 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در تأمين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي مستخدمين اقدامات لازم را به‌عمل آورند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد.
‌فصل ششم – در تكاليف عمومي مستخدمين
‌ماده 54 – مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا‌امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي‌كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر خواهد بود.
‌ماده 55 – مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور ممنوع است.
‌ماده 56 – قبول القاب و نشان‌هاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده مي‌شود موكول به اجازه دولت است.
‌ماده 57 – خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
‌ماده 58 – رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به
عهده دادگاه اداري است.
‌تبصره 1 – تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 2 – مستخدمين غير نظامي وزارت جنگ از لحاظ تقصير تخلف اداري و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي‌خواهند بود.
‌ماده 59 – انواع مجازات‌هاي اداري به قرار زير است:
‌الف – توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت.
ب – كسر حقوق و فوق‌العاده‌هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه.
پ – كسر حقوق و فوق‌العاده‌هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه.
ت – انفصال موقت از سه ماه تا يك سال.
ث – تنزيل تا دو پايه يا يك گروه.
ج – انفصال دائم از خدمت دولت.
‌تبصره 1 – رؤساي ادارات و مقامات بالاتر آنان مي‌توانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتباً با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده‌را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
‌تبصره 2 – رؤساي ادارات و مقامات بالاتر با تأييد مقام مافوق خود و همچنين وزراء مي‌توانند بدون مراجعه به دادگاه اداري كتباً با ذكر دليل‌مجازات بند (ب) اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
‌فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين
‌ماده 60 – مستخدمين رسمي مي‌تواند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به سازمان امور اداري و استخدامي
شور شكايت كنند.
‌ماده 61 – شكايات استخدامي بايد قبل از تقديم به شوراي دولتي و در غياب آن به ديوان عالي كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور تقديم‌شود.
‌ماده 62 – مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.
‌تبصره 1 – شورا مي‌تواند رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئت‌هايي محول دارد.
‌تبصره 2 – ترتيب تشكيل هيئت‌هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده و عزل و نصب اعضاي آنها و همچنين ترتيب دريافت شكايات و ارجاع آنها به‌هيئت‌هاي مذكور و رسيدگي هر هيئت به شكايات و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت‌ها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 3 – سازمان امور استخدامي كشور مي‌تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون براي هر يك از هيئت‌هاي مذكور در اين‌ماده يك نفر از قضات بازنشسته دادگستري را به كار بگمارد و فوق‌العاده‌اي حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگي به آنها بپردازد.
‌ماده 63 – هر گاه رأي به نفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط قطعي و لازم‌الاجراء است و هر گاه شاكي به‌رأي صادره معترض باشد مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به شوراي دولتي و در غياب شوراي دولتي به ديوان عالي كشور شكايت كند.
‌تبصره – قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي مصوب نوزدهم بهمن هزار و سيصد و‌سي و هفت ملغي است. ولي شكاياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون به ديوان عالي كشور تقديم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسيدگي قرار‌خواهد گرفت.
‌ماده 64 – مستخدم رسمي مي‌تواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر‌دولت نخواهد بود استعفا از تاريخي تحقق مي‌يابد كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه‌يا مؤسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتباً اعلام دارد اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا‌ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد مستخدم مي‌تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكايت كند.
‌ماده 65 – در صورتي كه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت مستعفي‌شناخته شده و مانند مستخدم مستعفي با وي رفتار مي‌شود مگر آن كه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اين قانون باشد كه در آن صورت بازنشسته‌خواهد شد.
‌تبصره – هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم‌حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا مؤسسه مربوط قرار نگيرد مي‌تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم كند شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگي‌و حكم مقتضي صادر كند. در صورتي كه حكم شورا حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غيبت به وي پرداخت‌خواهد شد و اگر پست سازماني او به ديگري داده شده باشد از تاريخي كه مستعفي شناخته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به‌خدمت با وي رفتار مي‌شود.
‌ماده 66 – وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد.
‌ماده 67 – استخدام مجدد مستخدم رسمي كه طبق ماده 64 استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين قبيل‌مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت داشته‌اند يك جا به صندوق‌بازنشستگي مسترد دارند.
‌ماده 68 – هر گاه مستخدمي كه طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين‌تر باشد‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي استخدام‌كننده مي‌تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد.
‌ماده 69 – هر گاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود‌باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي استخدام‌كننده مي‌تواند او را از گذراندن دوره آزمايشي معاف‌دارد.
‌فصل هشتم – در بازنشستگي و وظيفه
‌ماده 70 – اداره كل بازنشستگي فعلي با كليه دارايي و موجودي صندوق بازنشستگي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارايي‌منتزع و تابع سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌شود.
‌ماده 71 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و‌فوق‌العاده‌هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثناء فوق‌العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و مأموريت كم كرده و بابت سهم‌مستخدمين به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند.
‌تبصره 1 – در مورد مستخدمين رسمي كه در مؤسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده‌حداكثر تا انقضاء مهلت مقرر در مواد 143 و 144 از جمع دريافتي ماهانه ايشان به استثناي فوق‌العاده‌هاي تضمين و كسر صندوق كم شده به صندوق‌بازنشستگي كشوري تحويل مي‌شود.
‌تبصره 2 – كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق گروه و پايه ايشان احتساب و برداشت خواهد شد.