آخرین جزئیات از بسته پولی 90 و افزایش وام مسکن

دیروز بسته اوليه سياستي – نظارتي سال ۹۰ بانک مرکزي براي نظام بانکي رونمايي شد.

وام مسکن

به گزارش بانکی دات آی آر آنچه بیش از همه در مفاد این بسته خود نمایی می کرد و مورد توجه رسانه ها و مبنای بحث کارشناسان قرار گرفت بندی بود که بر اساس آن نظام بانكي براي سال 90، پيشنهاد افزايش تسهيلات خريد مسكن به 27 ميليون تومان را داده است.

در اين بسته پيشنهادي، پرداخت تسهيلات خريد مسكن از سوي تمامي موسسات اعتباري بجز بانك مسكن ممنوع خواهد بود ولي سقف تسهيلات پرداختي با شروطي اضافه مي شود.

این بند بحث برانگیز مخالفان و موافقان فراوانی دارد عده ای بر تورم زا بودن آن تاکید دارند و برخی دیگر آن را سبب رونق بازار مسکن کشور می دانند.

همچنین اعطاي اين تسهيلات از سوي ساير موسسات اعتباري و شركت هاي زيرمجموعه آنها همچنان ممنوع خواهد بود.

نرخ سود سپرده سرمايه گذاري

در بسته پولي اوليه بانک مرکزي نرخ سود سپرده سرمايه گذاري نيز براي سال آينده بين ۷ تا ۱۶.۵ درصد درنظر گرفته شده است که در مقايسه با بسته پولي امسال تغييراتي نشان مي دهد.

در بسته اوليه پولي سال آينده پيشنهاد شده است که سرمايه گذاري کوتاه مدت با ماندگاري بيشتر از يک ماه ۷ درصد، سرمايه گذاري ويژه از چهار ماه تا يک سال ۸ تا ۱۱ درصد، سرمايه گذاري يک ساله ۱۵ درصد، سرمايه گذاري دو ساله ۱۵.۵ درصد، سرمايه گذاري سه ساله ۱۶ درصد، سرمايه گذاري چهار ساله ۱۶.۲۵ درصد و سرمايه گذاري ۵ ساله ۱۶.۵ درصد باشد.

اين در حالي است که نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي سرمايه گذاري موسسات اعتباري در سالجاري بدين شرح است: سپرده گذاري کوتاه مدت عادي (از يک ماه تا کمتر از ۳ ماه) – نرخ سود علي الحساب (۶ درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بيشتر از ۳ ماه و کمتر از ۶ ماه – نرخ سود علي الحساب (۸ درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بيشتر از ۶ ماه و کمتر از يک سال -نرخ سود علي الحساب (۱۱ درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله- نرخ سود علي الحساب (۱۴ درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله- نرخ سود علي الحساب (۱۴.۵ درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري سه ساله-نرخ سود علي الحساب (۱۵ درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله-نرخ سود علي الحساب (۱۶ درصد) و سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله -نرخ سود علي الحساب (۱۷ درصد).

سهم بخش هاي اقتصادي از اعتبارات بانکي

در بخش ديگري از بسته پولي سال ۹۰ بانک مرکزي به سهم هر يک از بخش هاي اقتصادي از اعتبارات بانکي اشاره شده است. در اين بسته با جداسازي نحوه تسهيلات دهي بانک هاي تجاري از ساير بانک ها به نظر مي رسد موضوع هدفمند کردن هزينه کرد تسهيلات مورد تاکيد سال آينده خواهد بود.

توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانکي در بخش هاي مختلف اقتصادي در بسته پولي ۸۹ براي بانک هاي تجاري کشور ؛ ۱۸ درصد بخش کشاورزي، 44 درصد بخش صنعت و معدن، 21 درصد به بخش مسکن و ساختمان، 5 درصد بخش صادرات و 12 درصد بخش بازرگاني و ساير خدمات.

همچنين توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانکي در بخش هاي مختلف اقتصادي در بسته پولي ۸۹ براي ساير بانک هاي شبکه بانکي کشور؛ ۲۰ درصد کشاورزي، ۳۵ درصد صنعت و معدن، ۳۰ درصد مسکن و ساختمان، ۷ درصد صادرات و ۸ درصد بازرگاني و ساير خدمات.

اين در حالي است که در بسته پولي ۸۹ آمده بود: موسسات اعتباري مي توانند پس از لحاظ نمودن سپرده هاي قانوني تا ۲۰ درصد افزايش در مانده سپرده ها (به استنثناي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز) را به اختيار به بخش هاي مختلف اقتصادي تخصيص دهند و ۸۰ درصد مابقي در بخش هاي مختلف اقتصادي به شرح زير هدفگذاري مي شود:

توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانکي در بخش هاي مختلف اقتصادي در بسته پولي ۸۹ بدين شرح است: کشاورزي و آب – سهم از تغيير در مانده تسهيلات (۲۵ درصد)، صنعت و معدن- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (37 درصد)، ساختمان و مسکن- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (20 درصد)، خدمات و بازرگاني- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (10 درصد) و صادرات – سهم از تغيير در مانده تسهيلات (8 درصد).

لازم به ذکر است که بسته سیاستی بانک مرکزی در پایان هر سال به منظور تعیین سیاست های مالی بانک مرکزی در سال آتی رونمایی شده و پس از مشورت با کارشناسان اقتصادی اجرایی می شود.

برخی کارشناسان بر این عقیده اند که بسته سیاستی- تظارتی بانک مرکزی باید از ثبات برخوردار باشد و طی سالیان با کمترین میزان تغییر روبرو گردد.

این در حالیست که به عقیده گروه دیگری از کارشناسان این بسته باید با توجه به نیازهای زمانی در هر سال ترمیم شود.

هر ساله با اعلام بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی بحث ها در این خصوص به اوج خود می رسد و هر یک از کارشناسان باتوجه به دیدگاه خویش برای بهبود آن پیشنهاد هایی را مطرح می کنند.

اخبار پربازدید سایت بانکی :

===================