بانکی دات آی آر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار میزان وامهای دریافتی مدیران و کارمندان بانکها مخالفت و در همین حال ضوابط پرداخت تسهیلات به مدیران و کارمندان بانکها را نیز تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه شب خود، با ۱۲۰ رای موافق و ۷۸ رای مخالف با حذف تبصره ۲ ماده ۳۵ موافقت کردند. این پیشنهاد توسط حسن سلیمانی نماینده مردم کرمانشاه به دلیل جلوگیری از فساد در بانکها ارایه شد و غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران نیز از آن دفاع کرد.
محمد دهقان نقندر نماینده مردم طرقبه نیز در مخالفت با آن معتقد بود که کارمندان بانکها باید مثل دیگر کارمندان کشور تسهیلات دریافت کنند.
براساس تبصره ۲ ماده ۳۵ این لایحه که مجلس با حذف آن موافقت کرد، کارکنان ومدیران و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل بانکها ومؤسسات مالی واعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.
پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و رؤسای مناطق و مسؤولان اعتبارات و رؤسای شعب موضوع این تبصره باید در پایگاه اطلاعرسانی همان بانک منتشر شود.
بانک مرکزی بر اجرای مفاد این تبصره نظارت می‌کند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش نحوه اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
منبع: ایبِنا
