۵ميليارد دلار به صورت ۶ ماهه و بدون واسطه از طرف دولت به تشكل هاى صنعتى و معدنى واگذار مى شود تا اين تشكل ها در واردات مواد اوليه با مشكل مواجه نشوند.
على اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن در نشست هم انديشى رؤساى تشكل هاى بزرگ صنعتى ايران گفت: چنانچه توليدكنندگان در بازپرداخت اين ميزان اعتبار موقع عمل كنند، با چرخش آن سرمايه اى بيش از ۱۰ ميليارد دلار نصيب بخش صنعت و معدن مى شود كه در رشد سرمايه گذارى اين بخش بسيار مؤثر است.
وى با اشاره به اين كه در بخش توليد مواد پتروشيمى در كشور، نظارت هاى دقيقى بر جلوگيرى از افزايش قيمت در ارائه مواد اوليه به توليدكنندگان داخلى اعمال مى شود، تصريح كرد: بر اين اساس شركت هاى پتروشيمى موظف شده اند محصولات خود را ۵ درصد ارزان تر از قيمت سبد حوزه خليج فارس عرضه كنند و تا ۴ ماه به توليدكنندگان فرصت دهند و سودى كه دريافت مى كنند در هرماه بيش از يك درصد نباشد.
وزير صنايع و معادن در ادامه به سرمايه گذارى۲۲۰ هزار ميليارد ريالى دولت در بخش صنعت و معدن كه در مقايسه با سال هاى گذشته بى سابقه بوده است، اشاره و خاطرنشان كرد: در بخش صنعت سرمايه گذارى سال ۸۵ بيش از ۷۰ هزار ميليارد ريال، سال ۸۶ نزديك به ۱۴۰ هزار ريال و امسال در۱۰ ماه گذشته بيش از ۲۲۰ هزار ميليارد ريال بوده است.
همچنين وزير صنايع و معادن با اشاره به اين كه بانك ها در دريافت معوقات خود بسيار سختگيرانه عمل مى كنند، گفت : بر اين اساس فهرست اعلام شده بانك مركزى، مجموع معوقات بانك ها ۵۰۰ ميليارد ريال است، در اين راستا انصافاً آقاى بهمنى در حمايت از صنايع از هيچ تلاشى فروگذار نبوده است، اما مشكل كمبود منابع، صنعت كشور را رنج مى دهد.
منبع: روزنامه ایران
