رييس كل بانك مركزي از تعيين سود ۱۲ درصدي براي عقود مبادله‌اي در سال‌جاري براي چهارمين سال متوالي خبر داد.
به گزارش بانکی به نقل از فارس محمود بهمني ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال ۸۸ حداقل نرخ سود عقود مبادله‌اي براي سال‌جاري 12 درصد تعيين شد.
وي با تاكيد بر نهايي شدن نرخ سود ۱۲ درصدي براي عقود مبادله‌اي در سال 89 افزود: حداقل نرخ سود براي عقود مشاركتي بر اساس نسبت سهم سود در قراردادهاي عقود اسلامي در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: نرخ سود عقود مشاركتي در سال‌جاري آزاد نيست و بر اساس نسبت سهم سود مشابه سال گذشته به تصويب رسيده است.
بهمني ضمن اشاره به اينكه بسته سياستي- نظارتي سال 89 تفاوت‌هايي با بسته سال گذشته دارد، تصريح كرد: طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار، در سال‌جاري بانك‌ها بايد حساب‌هاي دو منظوره خود را جمع‌آوري كنند. رييس كل بانك مركزي افزود: در سال جاري طبق بسته سياستي مصوب شوراي پول و اعتبار نظارت بر بانك‌ها تقويت شده و تمام بانك‌ها بايد نرخ‌هاي مصوب اين شورا را رعايت كنند. به گفته بهمني، بانك مركزي در سال 89 در زمينه رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار توسط بانك‌ها، كنترل‌هاي لازم را انجام خواهد داد.
اعضاي شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه فوق‌العاده اين شورا كه در آخرين چهارشنبه سال گذشته برگزار شده بود، جزئيات بسته سياستي – نظارتي سال 89 را از جمله نرخ سود عقود مبادله‌اي به تصويب رساندند. در سال 88 اخباري به نقل از بهمني و برخي اعضاي شوراي پول و اعتبار مبني بر تعيين نرخ سود 12 درصدي براي عقود مبادله‌اي در سال جاري منتشر شده، البته مسوولان بانك مركزي براي چهارمين سال متوالي است كه نرخ سود 12 درصدي را براي عقود مبادله‌اي به تصويب رسانده‌اند. نرخ سود بانكي در سال 85 با 2 درصد كاهش از 16 به 14 درصد رسيد و در سال 86 نيز اين نرخ با 2 درصد كاهش به 12 درصد تقليل يافت. همچنين نرخ سود بانكي براي عقود مبادله‌اي از ابتداي سال 86 تا كنون 12 درصد بوده است. با توجه به کاهش نرخ تورم در سال 88 به حدود 11 درصد اين براي اولين بار است که طي 5 سال گذشته نرخ سود بانکي بالاتر از نرخ تورم تعيين مي‌شود.
گزارش ايسنا از ديگر تغييرات بسته سال ۸۹ حاكي از آن است كه در اين بسته، نرخ موثر ذخيره‌هاي قانوني بانك‌ها به دو درصد كاهش يافته است.
همچنين با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، انعطاف‌هايي براي بانك مركزي در نظر گرفته شده تا با توجه به تحولات پس از اجرا، نظام بانكي رفتار واقع‌گرايانه‌تري را پيش بگيرد.
از آنجايي كه قرار است بخشي از وجوه منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در اختيار نظام بانكي قرار داده شود تا به بنگاه‌ها پرداخت شود اين بسته به نحوه مديريت اين وجوه هم مي‌پردازد و براي بنگاه‌هايي كه قصد تغيير فن‌آوري توليد از سوخت‌هاي انرژي‌بر به سوخت‌هاي صرفه‌جويانه‌تر دارند اولويت‌هايي در نظر گرفته شده است.
