در جلسه مجلس و دولت به اعداد محرمانه قیمت حاملهای انرژی اشاره شد که قبل منتشر شده است.
به گزارش بانکی به نقل از مهر غلامرضا مصباحی مقدم، با اشاره به درخواست مجلس از دولت مبنی بر ارائه اطلاعات مربوط به افزایش قیمت حامل های انرژی و تورم در دو سناریوی مختلف درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه ها اظهارداشت:«در اولین جلسه کمیته مشترک نمایندگان دولت به صورت شفاهی اعداد و ارقامی از افزایش قیمت های حامل های انرژی ارائه کردند. دولت از نمایندگان خواسته تا اعداد اعلام شده منتشر نشود. قرار است این اعداد و ارقام تا زمان فروش حامل های انرژی به قیمت مورد نظر دولت منتشر نشود و دولت خود قیمت را اعلام کند».
اما به نظر می رسد سناریوهای مورد اشاره در اسفند ماه سال ۸۷ در همایش طرح تحول اقتصادی که در سالن همایش وزارت کشور برگزار شد در یک سی دی در اختیار مدعوین قرار گرفته است و دولت در تمام این مدت در عمل از سناریوهای منتشر شده فوق عدول نکرده است.
در مستندات فوق چهار سناریو پیش بینی شده است که سناریوی سوم مورد نظر دولت بوده و این سناریو برای دستیابی به رقم ۳۹.۵ میلیارد دلار (رقمی نزدیک به ۴۰هزار میلیارد تومان) تدوین شده و در این سناریو قیمت بنزین ۴۰۰ تومان، نفت گاز ۳۵۰ تومان، نفت کوره ۲۰۰ تومان،نفت سفید ۳۵۰تومان،گاز مایع ۲۰۰ تومان، گاز طبیعی ۱۳۰ تومان، و برق ۱۰۰ تومان پیش بینی شده است و قابل ذکر است در این مستندات رشد نقدینگی معادل ۳۸.۴ درصد و نرخ تورم حاصل از اجرای این سناریو را ۳۷.۳ درصد برآورد شده است.
همچنین در این سناریو که قبل از اعلام بحث خوشه بندی و منتفی شدن آن مطرح شده است برآورد شده بود که از محل منابع حاصله به هر فرد خانوارهای خوشه اول ۴۳ هزار تومان و به هر فرد خانوارهای خوشه دوم مبلغ ۳۲ هزارتومان پرداخت شود.
البته با توجه به تغییرات مجلس در ارقام مربوط به سهم خانوارها از این منابع و منتفی شدن خوشه بندی بعد از آنکه مشخص شد برآورد دولت از تعداد خانوارهای خوشه اول و دوم غلط بوده است ارقام یارانه نقدی در برنامه های دولت نیز تغییر کرد ولی در عمل سناریوهای مربوط به قیمت حاملها بدون تغییر باقی مانده است و اعلام غیر شفاهی و به ظاهر محرمانه این ارقام در حالی کمه بیش از یک سال پیش منتشر شده اند هیچ توجیهی به غیر از سلب فرصت تحلیل ارقام از نمایندگان ندارد.
از سوی دیگر به نظر می رسد ارقام مربوط به تورم حاصل ازاجرای این طرح در مستندات فوق با برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس تطابق بیشتری داشته باشد تا رقم ۱۵ درصدی که به تازگی مسئولین دولتی به عنوان نرخ تورم حاصل از هدفمندسازی بر روی آن مانور می دهند.
