تلاش‌هاي دولت نهم در حوزه مسكن، ازدواج و اشتغال نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي دولت و صندوق مهر رضا نه تنها در اين حوزه موفق نبوده كه گاه برخي سياست‌ها و موازي‌‌كاري‌ها در تشديد اوضاع نابسامان اين حوزه‌ها موثر بوده است.
صندوق مهر رضا، نهادي بود كه محمود احمدي‌نژاد در نخستين جلسه دولت اولش در مشهد، پايه گذارد و درباره‌اش وعده بسيار داد.
چهار سال و اندي پس از آن جلسه، در جلسه‌اي مشابه كه نخستين جلسه دولت دهم برگزار مي‌شد و مانند جلسه پيشين در مشهد برقرار بود، دوباره احمدي‌نژاد سخن از تاسيس صندوقي تازه با عنوان تامين آتيه زندگي همگان راند، بي‌آنكه درباره سرنوشت صندوق پيشين سخني رانده شود و موفقيت و يا عدم موفقيت آن بررسي شود. انگار در قاموس دولت نهم و دهم، همينكه نامي تازه يافت شود و پرچمي نو علم گردد، كفايت مي‌كند، بخصوص اگر اين روش و رايت به‌كار وام دادن آيد. چنانچه در اولين سطور از مصوبه صندوق مهر امام رضا(ع)، هدف از راه‌اندازي و تصويب اين صندوق، تقويت جايگاه جوانان از طريق رشد، تعالي و رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج و مسكن بيان شده است. مشابه اين جملات به همراه عبارت درمان بيماري‌هاي صعب‌العلاج شاكله كليات طرح تامين آتيه زندگي همگان را تشكيل مي‌دهد.
داستان يك صندوق
بر اساس وعده‌هاي مكرر دولت نهم، قرار بود صندوق مهر رضا دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج و مسكن انبوه جوانان ايراني را برطرف سازد. دغدغه‌هايي كه روزگار مديدي است زندگي جوان ايراني را در چنبره خويش اسير كرده است و گويي پاياني براي آن نمي‌توان متصور شد. چه بسا كه همين دغدغه‌ها مادر آسيب‌هاي بسيار ديگر چون اعتياد، ايدز، ناهنجاري‌هاي اجتماعي و … در ميان جوانان ايراني هستند.
مسكن، راه ناتمام
آنگونه كه در مصوبات مرتبط با طرح صندوق مهر رضا (ع) آمده بود، تامين مسكن جوانان به عنوان تسهيل‌كننده امر ازدواج، مولفه‌اي مهم و مورد توجه دولت بوده است. بر همين اساس، صندوق مهر رضا نيز به صف نهادهايي پيوست كه با پرداخت وام به انبوه‌سازان، براي خانه‌دار شدن ايرانيان تلاش مي‌كردند. حضور صندوق مهر رضا در اين حوزه اما چندان پر‌رنگ نبود، تا آنجا كه مديرعامل اين صندوق در سال 87، ضمن اعلام اينكه وام مسكن نمي‌دهيم، عدم توفيق در پرداخت تسهيلات مسکن را به دليل کمبود اعتبارات دانست. ناگفته نماند كه شايد عدم توفيق اين صندوق در پرداخت وام مسكن شايد تنها نقطه مثبت كارنامه كاري صندوق مهر رضا باشد، چه كه در هنگامه به هم ريختن اوضاع مسكن در ايران و به ميان آمدن پاي مافياي مسكن، در حاشيه انبوه اتهاماتي كه دولتي‌ها نثار شبكه بانكي خصوصي و برخي مهره‌هاي قدرت كردند و حتي وزير اطلاعات مامور شد كه اين مافيا را كشف و به مردم معرفي كند، يك بار احمدي‌نژاد به اشاره و بر خلاف اظهارات پيشين اعتراف كرد كه پرداخت وام‌هاي مسكن اشتباه بود و توقع انتظاري را فزوني بخشيد و پس از آن بود كه سفره پرداخت وام مسكن پرچيده شد و چرخ به همان روال سابق، يعني متولي‌گري بانك مسكن چرخيد.
ازدواج همچنان از طلاق عقب است
تير دوم صندوق مهر رضا، پيكر مجردي و طلاق را نشانه رفته بودند. به عبارت ساده‌تر، هدف اين بود كه شرايط ازدواج جوانان تسهيل شود تا آفت‌هاي دوران مجردي كمتر خود بنمايانند و يا آمار طلاق، اينگونه سركشي نكند. به طور طبيعي، تاثير پرداخت وام ازدواج در نرخ رشد ازدواج مقوله‌اي نيست كه براي مشاهده‌شدن آثار و پيامدهاي آن منتظر گذشت چند برنامه ماند. براي درك بهتر اين موضوع مي‌توان بر آمار ازدواج و طلاق در سال‌هاي 83 و 87 مروري داشت. بر اساس آمار رسمي، آمار طلاق از 73 هزار و 882 نفر در سال 83 به 110 هزار و 510 نفر در سال 87 افزايش پيدا كرده است و همچنين آمار ازدواج، از 684 هزار و 994 فقره در سال 83 به 822 هزار و 884 فقره در سال 87 افزايش يافته است. يك تقسيم ساده نشان مي‌دهد كه در طول اين مدت، طلاق افزايشي حدود 50 درصدي را تجربه كرده است و در مقابل، تعداد ازدواج‌ها فقط 20 درصد رشد كرده است. ناگفته نماند كه در اين دوران ازدواج موقت رشد چشمگيري يافته است كه البته ظاهرا رشد اين مقوله در شرح وظايف صندوق مهر رضا (ع) گنجانده نشده بود.
ناگفته نماند صندوق مهر رضا در چهار سال گذشته، هزار و يك ترفند براي موثر واقع شدن وام ازدواج به كار برد، سقف وام را از ۲۰ ميليون ريال به ۵۰ ميليون رساند، از بانك‌هاي ديگر براي سرعت‌بخشي به روند پرداخت وام ازدواج كمك خواست و زمان پرداخت وام را به 15 روز و حتي يك هفته كاهش داد، فرم ثبت‌نام را اينترنتي كرد و …، اما انگار كار جاي ديگر مي‌لنگيد و جوانان ايراني همچنان از ازدواج گريزان است و اين وصله‌ها، رنگ كهنگي از تن وضعيت نابسامان خانواده ايراني نمي‌زدايد. چه كه دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در سال 85 در گزارشي اعلام كرد كه ميزان وام پرداختي نسبت به نرخ تورم مبلغ ناچيزي است و براي حل مساله ازدواج جوانان بايد علاوه بر اعطاي وام، به ابعاد مختلف و پيچيده فرهنگي – اجتماعي نيز توجه شود. مركز پژوهش‌ها در اين گزارش، يكي از مولفه‌هاي – تعيين كننده – ازدواج را اشتغال ذكر و خاطرنشان كرد كه به جاي تسهيل ازدواج بايد اشتغال زايي را تقويت كرد، زيرا اشتغال باعث ايجاد درآمد در جامعه مي‌شود و زمينه رفاه و آسايش را فراهم مي‌كند و از اين رو فرد براي تشكيل زندگي توجيه قابل قبولي به دست مي‌آورد.
اشتغال، كلاف سر در گم
در طرح مهر رضا به منظور حس مسئله اشتغال قرار بر تدوين سياست‌هاي موثر اقتصادي و اجتماعي براي تامين اشتغال و توزيع گسترده‌تر مشاغل موجود بود اما آن‌طور كه شواهد نشان مي‌دهند، تدوين اين سياست‌ها هم نه تنها موفق نبوده است بلكه نتيجه عكس داشته است. شاهد اين مدعا، آمارهاي ارائه شده در برنامه وزير كار دولت دهم است كه به صراحت تاكيد شده بود جمعيت افراد شاغل در سال 84، 20 ميليون و 614 هزار و 698 نفر بوده كه از اين تعداد، پس از گذشت سه سال، 321 هزار و 925 نفر بيكار شدند و جمعيت افراد شاغل در سال 87 به 20 ميليون و 282 هزار و 745 تقليل يافته است، اين آمار در حالي منتشر شده است كه نبايد از ياد ببريم عده‌اي در طول به چند شغل مشغول هستند و احتمالا تعداد شاغلان كمتر از اين ارقام است.
سه‌گانه ناكام
سه‌گانه‌اي كه در باب تلاش‌هاي دولت نهم در حوزه مسكن، ازدواج و اشتغال نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي دولت و صندوق مهر رضا نه تنها در اين حوزه موفق نبوده كه گاه برخي سياست‌ها و موازي‌‌كاري‌ها در تشديد اوضاع نابسامان اين حوزه‌ها موثر بوده است. با اين تفصيل و در باب صندوق جديد دولت كه قرار است همان سياست‌ها را با روشي به ظاهر متفاوت و البته به همان اندازه ناكارآمد دنبال كند، مي‌توان گفت كه مسئله‌اي چون بيمه درماني بيماري‌هاي صعب‌العلاج فرزندان خانوار را مي‌شد در برنامه‌هاي سازماني چون سازمان تامين اجتماعي جاي داد بي‌اينكه نياز به تصويب يك طرح تكراري شكست‌خورده با عنواني تازه باشد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
