مخالفت با برداشت از صندوق توسعه برای پرداخت وام ازدواج

بانکی دات آی آر: مرکز پژوهش‌های مجلس برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج را شروع سناریوی برداشت‌های دیگر نامید و به جای این راه حل، راهکارهای 8 گانه‌ای را برای پرداخت وام ازدواج به بانک‌ها عرضه کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: تامین مالی ازدواج جوانان از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اقدامات ممکن در راستای تشکیل خانواده و صیانت از فرهنگ جامعه است. اقدامات متعددی در راستای هدف مذکور در سال‌های گذشته انجام شده است، با این حال نمایندگان با ارائه طرحی، منبع جدیدی برای تامین مالی وام قرض الحسنه ازدواج از منابع صندوق توسعه ملی پیشنهاد کرده‌اند.
وجود قوانین سابقه، مصارف معین منابع صندوق توسعه ملی و امکان استفاده از منبع جایگزین ابعاد اثرگذار بحث در بررسی طرح مذکورند. مستندات موجود در این گزارش حاکی از آن است که نظام بانکی توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بدون دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی را دارد.
مدیریت کارآمد بر منابع و مصارف قرض الحسنه و اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های مرتبط می‌تواند به مرتفع شدن مشکلات به وجود آمده در این عرصه کمک کند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با هدف پرداخت تسهیلات ازدواج، منطقی نبوده و شروع سناریوی برداشت‌های آتی در این زمینه خواهد بود که به نفع رشد و توسعه کشور و مهار تورم نخواهد بود.
از طرف دیگر مطابق بند «2-22» از سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 87.10.21 «ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی» صورت می گیرد.
بنابراین، اختصاص این مبلغ از صندوق برای وام قرض الحسنه به جوانان، مغایر با سیاست‌های فوق و در نتیجه مخالف با بند «1» اصل یکصد و دهم قانون اساسی لحاظ خواهد شد؛ و لازم است منبع درآمدی جایگزین برای این امر اختصاص یابد.
تبدیل ارز در مرکز مبادلات ارزی موجب کاهش و انحرافات منابع اعتباری طرح می‌شود. از طرف دیگر تضمینی در تخصیص این منابع به اعتبار وام ازدواج جوانان پس از قرار گرفتن در جانب سرمایه بانک ها وجود ندارد.
پس علیرغم مفید و ضروری بودن طرح مذکور نیاز به تصویب این طرح را مرتفع می‌سازد. مبتنی بر ملاحظات قانونی و عملکردی، به طور خلاصه پیشنهادهای زیر عرضه می‌شوند:

  1. اولویت قرار دادن پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نسبت به سایر تسهیلات قرض الحسنه.
  2. اختصاص بخشی از سایر انواع منابع بانکی به تسهیلات قرض الحسنه.
  3. استفاده از وجوه اداره شده در بودجه سال آتی.
  4. استفاده صحیح و تخصیص بهینه قرض الحسنه های موجود.
  5. استفاده از منابع بازگشتی تسهیلات قرض الحسنه.
  6. استفاده از منابع حاصله از ذخیره قانونی قرض الحسنه پس انداز.
  7. استفاده از منابع حاصله از ذخیره قانونی حساب قرض الحسنه جاری.
  8. بررسی راه های استفاده قانونمند و بهینه از منابع صندوق توسعه ملی در تامین مالی ازدواج.

 

به اشتراک بگذارید
فریناز مختاری
فریناز مختاری
مقاله‌ها: 35586

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *