به زودی نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران به روش چانه‌زنی آغاز می‌شود و قرار است کارگران جمع بندی‌های جدیدی را در این باره عرضه کنند. اگر روند کاهش نرخ تورم مانند ۷ ماه ابتدای سال ادامه داشته باشد، افزایش دستمزد سال ۹۴ کارگران حداکثر ۱۲۰ هزارتومان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، به زودی شورای عالی کار درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار کشور تصمیم گیری خواهد کرد. این شورا طی چند نشست که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود، میزان افزایش سالیانه حداقل حقوق، افزایش حق مسکن، حق بن، سنوات و همچنین وضعیت افزایش سایر سطوح مزدی تصمیم گیری می کند.
همچنین برخی دیگر از مزایای جانبی حقوق کارگران نیز مانند حق اولاد، اضافه کاری‌ها، عیدی پایان سال و مواردی از این دست نیز پس از مشخص شدن افزایش دستمزد سال آینده، بیش‌تر خواهند شد که در واقع تابعی از افزایش حقوق‌ها خواهد بود و به تنهایی امکان افزایش را نخواهند داشت.
مقامات کارگری می‌گویند برای تعیین افزایش دستمزدهای سال آینده نه مصلحت اندیشی‌های انجام شده در سال‌های گذشته به ضرر کارگران را خواهند پذیرفت و نه شرایط کارفرمایان را ویژه می دانند. آنان معتقدند به دفعات در طول سالیان متمادی دستمزدها بنا به مصلحت‌هایی به‌شکل واقعی تعیین نشده و این‌بار آنان تلاش خواهند کرد تا افزایش دستمزدها را به هزینه‌های کارگران نزدیک کنند.
کارگران: دوباره بگویند شرایط ویژه است، نمی‌پذیریم
به نظر می‌رسد به‌زودی و در آینده نزدیک وزارت کار برنامه‌ریزی برای شیوه‌ی برگزاری نشست‌های شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها از طریق روش چانه‌زنی و مذاکره رودرروی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سال‌های گذشته برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته‌اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.
در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تامین کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، آن‌چه که وجود دارد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است؛ از این‌رو دستمزدها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سال‌ها، حتی افزایش‌ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.
آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم ۳۳.۷ درصدی بهمن ۹۲، اما افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی تا ۲۸.۵ درصد نیز قابل محاسبه است.
حال اگر روش چانه‌زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، بنابراین افزایش دستمزدها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما این‌بار نیز این روش تعیین دستمزدها به ضرر کارگران خواهد بود چرا که نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می دهد.
هرچند کاهش نرخ تورم نشانه‌های خوبی از اقتصاد را نوید می دهد، اما به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها، افت نرخ تورم فعلی تاثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.
همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷درصد خواهد بود، به زیان کارگران خواهد انجامید و این مسئله می‌تواند شکاف بین هزینه‌ها و درآمد کارگران را دوباره افزایش دهد.
اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه‌های آینده دوباره کاهش نیابد که طبق روال طی شده در سال جاری، این فرض بعید است؛ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۹.۴درصد کاهش یافته میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایش‌های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد ۱۱۸ هزارتومان خواهد بود.
اگر نرخ تورم تا ۱۵درصد در بهمن ماه کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن سایر مزایا تنها ۹۱ هزارتومان است. البته اگر روال سال‌های گذشته دوباره تکرار شود و افزایش دستمزدها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، که باید گفت افزایش مزد سال آینده چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.
احتمال تعیین افزایش مزد جدید بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان
هادی ابوی در گفت‌وگو با مهر از گزارش‌دهی کمیته‌های تعیین مزد کارگران از استان‌ها خبر داد و گفت: به‌زودی گزارش‌هایی از نمایندگان استانی کانون عالی کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری و همچنین قیمت‌های واقعی بازار ارائه خواهد شد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، کمیته‌های استانی بررسی‌های مختلفی را درباره وضعیت زندگی کارگران در استان‌های مختلف ارائه می‌کنند و از این طریق امکان جمع‌بندی برای ارائه سناریوهای مزدی به شورای عالی کار فراهم می‌شود.
ابوی خاطرنشان کرد: همچنین قرار است در آینده نزدیک درباره هزینه‌های سبد معیشت خانوار نیز آمارهایی را ارائه کنیم. کارشناسی‌های نمایندگان کارگران از قیمت های کف بازار است.
این مقام مسوول کارگری کشور افزود: در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزارتومان است، تنها می‌تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلانشهرها پوشش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم ۸۰ درصد حداقل دستمزد کارگران تنها برای هزینه اجاره مسکن هزینه می‌شود.
