در مراسم توديع و معارفه، رسم نيكويي وجود دارد كه از زحمات مسوول قبلي تقدير شده و به مسوول جديد هم خير‌مقدم گفته مي‌شود. البته در اين مورد، شايد به سختي بتوان گفت كه كسي مي‌رود و ديگري مي‌آيد. چون كسي هم كه آمد، جزو تيم مديريتي قبلي است.
«طول» دوران تصدي آقاي دكتر مظاهري در پست رياست‌كلي بانك مركزي، برخلاف رسم متعارف، كوتاه بود و قضاوت در خصوص عملكرد و دستاوردها، مستلزم مرور زمان است. البته «عرض» خدمات او به حد كافي گسترده بود. به تبعيت از كلام پر حكمت حضرت معصوم كه مي‌فرمايد: من‌لم‌يشكرالمخلوق، لم‌يشكر‌الخالق، مروري مي‌كنيم بر بعضي از پاسداشت‌ها و دستاوردهاي ساختار مديريتي بانك مركزي در مقطع زماني كه آقاي دكتر مظاهري عهده‌دار مسووليت بانك مركزي بودند.
۱ – در اين دوران، محافل دانشگاهي و كارشناسي و رسانه‌هاي تخصصي با مواضع كارشناسي بانك مركزي همراهي قابل‌تحسيني داشتند، طوري كه حكايت از نوعي اجماع در تاييد جهت‌گيري‌هاي كلي بانك مركزي داشت. اميد مي‌رود در ادامه نيز مواضع بانك مركزي در صدر اجماع محافل دانشگاهي و كارشناسي و مورد تاييد فعالان واقعي بازار كسب‌و‌كار باشد. چراكه سرمايه بانك‌هاي مركزي و رمز توفيق آنها، جلب اعتماد عمومي و كسب اعتبار مواضعشان در محافل كارشناسي است.
۲ – بسته سياست‌هاي پولي كه حكم شفاف‌سازي موضع سياستگذار پولي را دارد و با هدف اتخاذ رفتار يكسان براي بانك‌هاي دولتي و غيردولتي تدوين و به تصويب كميسيون اقتصاد به عنوان جايگزين شوراي پول و اعتبار رسيد، ابتكار قابل‌توجهي بود. امروزه در دنيا، گرايش زيادي وجود دارد كه Monetary Stance يا موضع سياستگذار پولي هرچه بيشتر براي فعالان اقتصادي شفاف باشد و بسته سياستي – نظارتي اين نقش را ايفا مي‌كند. بانك مركزي پيرامون مسائل و مشكلات پولي و بانكي كه از سال‌هاي گذشته گريبان‌گير نظام بانكي كشور بوده، آسيب‌شناسي كرد و در نهايت نسخه درماني خود را در قالب بسته مذكور ارائه نمود.
۳ – نرخ سود در تمام بانك‌ها يكسان شد.
۴ – تسهيلات خريد مسكن، عمدتا جاي خود را به تسهيلات ساخت داد.
۵ – در اين دوران، بدون نياز به تدوين قانون جديد، به صراحت از حضور و تاسيس و فعاليت بانك‌هاي خارجي در ايران رفع ابهام شد. به اين ترتيب بستر لازم براي حضور بانك‌هاي خارجي فراهم شد. البته اين مهم از تاكيدات ويژه رياست‌محترم جمهوري هم بود كه خوشبختانه تحقق پيدا كرد.
۶ – در اين دوران، موسسات اعتباري متعددي كه ميليون‌ها سپرده‌گذار را به حوزه خود كشيده بودند، بالاخره به انقياد بانك مركزي تن دادند. اميد مي‌رود با تداوم نظارت بانك مركزي از دامنه بازار غيرمتشكل پولي به نفع بازار متشكل كم بشود.
۷ – با اتكا به مصوبه دولت محترم، ايران‌چك بانك مركزي معرفي شد. اين ابتكار، زمينه بازگشت حق انحصاري نشر اسكناس را كه در تمام دنيا از آن بانك‌هاي مركزي است، براي بانك مركزي فراهم كرد. ايران‌چك‌ها و چك‌بانك‌هاي قبلي، حكايت حكومت ملوك‌الطوايفي قرن نوزدهم ميلادي در حوزه نشر اسكناس را تداعي ميكرد كه در غياب اسكناس درشت يكه‌‌تازي پيدا كرده بود و مديريت نقدينگي را از شفافيت انداخته بود.
در حالي كه ارزش آن، گاه تا دويست برابر اسكناس پنج هزار توماني مي‌رسيد، اما به لحاظ ويژگي‌هاي امنيتي، در مقايسه با اسكناس پنج هزار توماني، در سطح پايين‌تري قرار داشت. بگذريم از چند روز اول، اما امروز مردم نفس راحتي مي‌كشند. مبادلاتشان تسهيل شده است. ديگر دردسر پشت‌نويسي و به حساب خواباندن و حمل حجم انبوه اسكناس را ندارند. اگر ترغيب بانك مركزي موثر واقع بشود و دستگاه‌هاي خودپرداز هم با ايران چك تغذيه شوند، راحتي مردم دو چندان خواهد شد.
۸ – بدين ترتيب، جلوي بروز نياز به واردات اسكناس به كشور هم گرفته شد. اگر اين ابتكار به خرج داده نشده بود، ديري نمي‌پاييد كه يا بايد كارخانجات جديد توليد كاغذ اسكناس و توليد اسكناس وارد مي‌كرديم يا كمبود اسكناسمان را به خارج سفارش مي‌داديم. اين در حالي است كه بيشترين سرانه اسكناس را در مقايسه با اغلب كشورها داريم. به فضل اين ابتكار، تعداد ورقه اسكناس در گردش كه از 8ميليارد قطعه فراتر رفته بود، رو به كاهش گذاشت و حالا ديگر مي‌شود حجم اسكناس را مديريت كرد. اگر اين ابتكار، در اين مقطع به كار گرفته نمي‌شد، معلوم نبود چه وقت و چگونه بتوان راهكاري براي كاهش تعداد ورقه‌هاي اسكناس در كشور اعمال كرد. اكنون قابل پيش‌بيني است كه در مدتي محدود بشود تعداد قطع‌هاي اسكناس را به سطح متعارفي رساند. بانك مركزي به منظور پرهيز از تفريط، خطوط اعتباري، البته قدري كمتر از خالص چك پول‌هاي در گردش به صورت كوتاه‌مدت شش ماهه در اختيار بانك‌ها قرار داد تا معرفي ايران‌چك جديد كمترين ناملايمات را براي بانك‌ها و مردم به دنبال داشته باشد.
۹ – با ابتكار بانك مركزي در خصوص معرفي ايران چك جديد، از تورم‌زايي اسكناس درشت، توهم‌زدايي شد.
۱۰ – زمينه براي انجام مراحل بعدي اصلاحات پولي فراهم شد.
۱۱ – بانك مركزي، حداقل در سه محور از طرح‌هاي تحول اقتصادي، شامل هدفمند كردن يارانه‌ها، ارزشگذاري پول ملي و اصلاح نظام بانكي نقش موثري ايفا كرده و مي‌كند.
۱۲ – در طول اين دوران، گرچه تا تحقق منويات رياست محترم جمهوري فاصله وجود دارد، اما در حوزه بانكداري الكترونيك هم گام‌هاي خوبي برداشته شد. امروز مردم، مي‌توانند از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز، يا Pin Pad يا ساتنا وجوه خود را به صورت الكترونيكي از شعبه يك بانك به شعبه بانكي ديگر در كوتاه‌ترين زمان ممكن منتقل كنند.
۱۳ – بستر عرضه كارت‌هاي اعتباري در قالب بانكداري بدون ربا مبتني بر عقد قرض‌الحسنه فراهم شد.
۱۴ – در طول اين دوران، هيچ‌گاه سياست انقباضي اعمال نشد، هرچه بود كنترل «انبساط پولي» بود. توجه دادن بانك‌ها و مسوولان محلي به رعايت توازن در منابع و مصارف و عدم اشتياق به اضافه برداشت از بانك مركزي- نكته‌اي كه به گونه‌اي خارق‌العاده مورد اتفاق نظر محافل دانشگاهي و كارشناسي بود- در هيچ قاموسي سياست انقباضي تلقي نمي‌شود.
بگذريم كه به‌رغم تمام تاكيدات و اقدامات، باز هم بانك مركزي خود را ناچار از انعطاف ديد و اضافه برداشت بانك‌ها در زمان كنوني، نسبت به يكسال قبل نه تنها كاهش نيافته كه افزايش هم داشته است. بانك مركزي اگر ادعايي دارد در اين است كه از افزايش زياده از حد آن جلوگيري كرده است. اين رخداد هم در هيچ قاموسي، انقباضي تلقي نمي‌شود.
بانك مركزي نسبت موزون ذخاير قانوني را، در بسته سياست‌هاي پولي و با هدف بهبود تركيب سپرده‌ها به نفع سپرده‌هاي بلندمدت، حدود 2درصد كاهش داد، كه اين امر عملا و در وهله اول، به آزادسازي بخشي از منابع بانكي هم منجر شد. اين هم در هيچ قاموسي، سياست انقباضي تلقي نمي‌شود.
دو «واحد درصد» از ذخاير قانوني را نيز اجازه داد تا بانك‌ها براي بهبود موجودي نقدي خود و تغذيه ماشين‌هاي خودپرداز در صندوق‌‌ها و ماشين‌هاي خودپرداز نگهداري كنند، اين سياست هم سياست انقباضي تلقي نمي‌شود و اميد مي‌رود ATMها به تدريج از نارسايي كمبود وجه در امان بمانند.
براي جايگزيني چك‌بانك‌هاي قبلي، خطوط اعتباري كوتاه مدت در اختيار بانك‌ها قرار داد، اين هم انقباضي تلقي نمي‌شود.
خلاصه آنكه شواهد تجربي اين ادعا را كه بانك مركزي، سياست پولي انقباضي اتخاذ كرد، تاييد نمي‌كند.
۱۵ – در حوزه خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، چنانچه ماهيت بانك‌هاي مركزي اقتضاي آن را دارد، سياست احتياط‌آميزي پيشه شد تا اثرات انبساط پولي آن به حداقل كاهش پيدا كند.
۱۶ – ثبات نسبي نرخ ارز، مبتني بر توجه به قابليت‌هاي اقتصاد غيرنفتي، تداوم يافت و در پرتو آن بستر مناسب براي برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي فراهم شد. شرايط مساعد تعهدات و ذخاير خارجي كشور سبب شد تا در دوره مورد نظر با تغييرات عمده در سياست‌ها و ابزارهاي بخش خارجي اقتصاد مواجه نباشد. در اين مدت تفاوت نرخ ارز در بازار رسمي (بين بانكي) و غيررسمي در حدود 100ريال بود كه كمتر از 1/1درصد متوسط نرخ دلار در بازار غيررسمي و رسمي را تشكيل مي‌داد. در اين مدت ارزش ريال همچنان بر حسب سبدي از اسعار عمده هدايت شد. در عين حال تضعيف ريال در مقابل سبد مذكور در سطح پاييني قرار داشت كه اين امر مخاطرات فعالان اقتصادي از حوزه تغييرات نرخ ارز را در سطح قابل قبولي تامين كرد. انحراف معيار نرخ دلار در بازار رسمي و غيررسمي در يك سال منتهي به شهريور سال 1387 به ترتيب معادل 159 و 131ريال بود.
۱۷ – ذخاير ارزي كشور تا حد امكان حفظ و صيانت شد به طوري كه خوشبختانه امروز مطابق با استانداردهاي بين‌المللي از جمله قوي‌ترين كشورها در وضعيت ارزي مثبت قلمداد شده و براي مدت بيش از يكسال واردات كشور، ذخاير ارزي در اختيار هست.
۱۸ – در مواجهه با شدت گرفتن فشار تحريم‌هاي بين‌المللي و تغيير تركيب درآمدها، هزينه‌ها، ذخاير و تعهدات خارجي به نفع يورو، ارز مداخله‌اي (مرجع) نظام ارزي كشور از اواخر آبان ماه 1386 از دلار به يورو تغيير يافت.
۱۹ – آقاي دكتر مظاهري، در دوران تصدي بانك مركزي، در چارچوب محتويات چشم‌انداز بيست‌ساله و هم‌راستا با سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي، تلاش كردند در سياست‌گذاري پولي از مكانيسم بازار، البته مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي ايران حمايت كنند. بومي كردن مباني نظري مكانيسم بازار متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران، جوهره جدايي‌ناپذير مواضعي بود كه بانك مركزي در طول اين دوران اتخاذ كرد و تلاش كرد به دولت محترم همفكري و مشاوره بدهد. به اين ترتيب سعي شد از افراط در حوزه سياست‌گذاري پولي پرهيز شود. اين طور نباشد كه الزاما در آخرين حد مكانيسم بازار بايستد.
از جمله واقعيت‌هاي اقتصاد ايران اين است كه هنوز بين نرخ بازده داخلي بخش‌هاي مولد اقتصاد و ساير فعاليت‌ها، فاصله قابل ملاحظه وجود دارد.
كما اينكه هنوز فعاليت بازار سرمايه، عمدتا به «انجام معاملات روي سهام موجود» محدود بوده و اين طور نيست كه به شكل يك پنجره فراخي باشد كه با پذيره‌نويسي سهام جديد و افزايش سرمايه بنگاه‌ها، يا از طريق تجهيز منابع استقراضي و نظاير آن، به كمك بازار پول بيايد و اجازه دهد بازار پول زير انبوه تقاضا براي وجوه قابل استقراض، نفسي تازه كند. در اين شرايط و امثال آن، اين وقوف وجود داشت كه اتكاي صرف به مكانيسم بازار و دست نامريي، چاره كار خواهد بود. از سوي ديگر، تلاش شد روشن شود تفريط هم ما را به مقصد مطلوب نخواهد رساند. تلاش شد اين تصور كه از پنجره كاهش نرخ سود بانكي، بدون توجه به رفتار سطح عمومي قيمت‌ها، مي‌شود اميد به كاهش هزينه توليد داشت، اصلاح شود. بدون كاهش نرخ تورم، و صرفا با اتكا به اعطاي تسهيلات رانتي، نمي‌توان انتظار كاهش هزينه‌هاي توليد را داشت. حمايت از رانت در نظام بانكي حكايت آن كسي است كه بر شاخه درخت نشسته بود و بن مي‌بريد. رانت هرچه بيشتر باشد، اگر با تعمق نگاه كنيم، خودش عاملي براي افزايش هزينه توليد، كج‌گزيني
(Adverse Selection) و كج‌منشي (moral Hazard) خواهد شد. در اين ميان خيري به بخش مولد هم نخواهد رسيد، اما واسطه‌گري مالي (Financial Intermediation) قطعا تضعيف خواهد شد. ويژگي ديگر نگرش تفريطي، نگرش بودجه‌اي به منابع سپرده‌اي بانك‌ها بود. در اين زمينه، بانك مركزي موفق شد ياري بزرگان دولت را به استمداد طلبد. خوشبختانه، امروز ديگر، به راحتي گذشته، و بدون توجه به لزوم توازن در منابع و مصارف بانكي و با چشم‌پوشي از اينكه بانك يك بنگاه اقتصادي انتفاعي است كه با سوددهي مي‌تواند تداوم حيات دهد، چوب يكنواخت بر تسهيلات بانكي نواخته نمي‌شود. ديگر امروز، كمتر كسي، خواهان حذف عمومي «وجه التزام تاخير» بوده يا خواهان «استمهال تسهيلات بدون ديدن هزينه‌هاي بانكي» است. ديگر امروز، اين فضا ايجاد شده كه هرگونه قول و فعلي كه احتمال بروز پيامد منفي بر معوقه‌هاي بانكي را به همراه داشته باشد، در نطفه خموده شود. امروز، جلوگيري از اثر تزاحمي بخش دولتي براي بخش غيردولتي، مورد توجه جدي است.
۲۱ – اگر تلاش بانك مركزي نبود، عدم توازن در منابع و مصارف بانك‌ها، فراتر از حد فعلي رقم مي‌خورد. در پرتو تدابير اتخاذ شده، اختلاف 2/15واحد درصدي ميان رشد دوازده ماه منابع و مصارف بانك‌هاي تجاري در پايان بهمن 1386 به 0/4 واحد درصد در پايان مرداد 1387 كاهش يافت.
۲۲ – اضافه‌برداشت بانك‌ها كه در حد دو برابر يكسال قبل كنترل شده، در سطحي افراطي نمود پيدا ميكرد. در صورت تداوم شرايط قبلي، بيم آن مي‌رفت كه با فرض اجراي كامل تكاليف دولت به بانك‌ها در زمينه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده، بخش مسكن و ساير تسهيلات تكليفي دولت، اضافه‌برداشت بانك‌ها در پايان تيرماه 1387 به 408هزار ميليارد ريال افزايش يابد كه در اين صورت رشد نقدينگي و نرخ تورم در سطوح به مراتب بالاتري قرار مي‌گرفت.
۲۳ – در شرايطي كه نرخ تورم و نرخ سود بانكي از يكديگر فاصله مي‌گرفتند و موجبات منفي‌تر شدن نرخ واقعي سود فراهم مي‌شد، بانك مركزي گرايش داشت، نرخ سود بانكي متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي و مبتني بر اصل لاتظلمون و لاتظلمون، تعديل بشود و در اين راستا تلاش‌ها به اين نتيجه انجاميد كه لااقل وضع موجود حفظ بشود.
۲۴ – سكان بانك مركزي در شرايطي تحويل فردي باتجربه و فرهيخته، پيشكسوت همكاران بانكي، و عضو موثر هيات عامل مي‌شود كه از ابعاد گوناگون در وضعيت مناسب قرار دارد.وضعيت پايه پولي تحت كنترل است. رشد دوازده ماه پايه پولي از 3/39درصد در پايان مرداد 1386، به 6/23درصد در پايان مرداد 1387 كاهش يافت.نقدينگي در پايان شهريورماه سال 1386 نسبت به پايان شهريورماه سال قبل، 37درصد رشد كرد كه در مقايسه با رشد مدت مشابه سال قبل (رشد شهريور 1385 به شهريور 1384) به ميزان 2واحد درصد افزايش نشان مي‌داد. با تداوم شرايط، انتظار مي‌رفت نقدينگي تا پايان سال 1386 رشدي به مراتب بالاتر را تجربه كند. از نيمه دوم سال 1386 در سايه اقدامات بانك مركزي رشد نقدينگي در حد قابل توجهي كنترل شد، به طوري كه رشد نقدينگي در مقطع دوازده ماه منتهي به پايان مرداد 1387 به 4/16درصد رسيد كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (4/37درصد) معادل 21 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. چنانچه تدابير مناسب تداوم يابد، اثرات اين اقدامات را در كنترل تورم مي‌توان در كوتاه‌مدت انتظار كشيد. ذخاير ارزي كشور نيز در شرايط حاضر، به گونه‌اي است كه مي‌تواند نويدبخش ثبات نسبي در نرخ ارز و ايجاد بستر مناسب براي برنامه‌ريزي اقتصادي و تامين نيازهاي وارداتي بخش‌هاي مولد اقتصاد باشد.
«طول» دوران تصدي آقاي دكتر مظاهري در پست رياست‌كلي بانك مركزي، برخلاف رسم متعارف، كوتاه بود و قضاوت در خصوص عملكرد و دستاوردها، مستلزم مرور زمان است. البته «عرض» خدمات او به حد كافي گسترده بود. به تبعيت از كلام پر حكمت حضرت معصوم كه مي‌فرمايد: من‌لم‌يشكرالمخلوق، لم‌يشكر‌الخالق، مروري مي‌كنيم بر بعضي از پاسداشت‌ها و دستاوردهاي ساختار مديريتي بانك مركزي در مقطع زماني كه آقاي دكتر مظاهري عهده‌دار مسووليت بانك مركزي بودند.
۱ – در اين دوران، محافل دانشگاهي و كارشناسي و رسانه‌هاي تخصصي با مواضع كارشناسي بانك مركزي همراهي قابل‌تحسيني داشتند، طوري كه حكايت از نوعي اجماع در تاييد جهت‌گيري‌هاي كلي بانك مركزي داشت. اميد مي‌رود در ادامه نيز مواضع بانك مركزي در صدر اجماع محافل دانشگاهي و كارشناسي و مورد تاييد فعالان واقعي بازار كسب‌و‌كار باشد. چراكه سرمايه بانك‌هاي مركزي و رمز توفيق آنها، جلب اعتماد عمومي و كسب اعتبار مواضعشان در محافل كارشناسي است.
۲ – بسته سياست‌هاي پولي كه حكم شفاف‌سازي موضع سياستگذار پولي را دارد و با هدف اتخاذ رفتار يكسان براي بانك‌هاي دولتي و غيردولتي تدوين و به تصويب كميسيون اقتصاد به عنوان جايگزين شوراي پول و اعتبار رسيد، ابتكار قابل‌توجهي بود. امروزه در دنيا، گرايش زيادي وجود دارد كه Monetary Stance يا موضع سياستگذار پولي هرچه بيشتر براي فعالان اقتصادي شفاف باشد و بسته سياستي – نظارتي اين نقش را ايفا مي‌كند. بانك مركزي پيرامون مسائل و مشكلات پولي و بانكي كه از سال‌هاي گذشته گريبان‌گير نظام بانكي كشور بوده، آسيب‌شناسي كرد و در نهايت نسخه درماني خود را در قالب بسته مذكور ارائه نمود.
۳ – نرخ سود در تمام بانك‌ها يكسان شد.
۴ – تسهيلات خريد مسكن، عمدتا جاي خود را به تسهيلات ساخت داد.
۵ – در اين دوران، بدون نياز به تدوين قانون جديد، به صراحت از حضور و تاسيس و فعاليت بانك‌هاي خارجي در ايران رفع ابهام شد. به اين ترتيب بستر لازم براي حضور بانك‌هاي خارجي فراهم شد. البته اين مهم از تاكيدات ويژه رياست‌محترم جمهوري هم بود كه خوشبختانه تحقق پيدا كرد.
۶ – در اين دوران، موسسات اعتباري متعددي كه ميليون‌ها سپرده‌گذار را به حوزه خود كشيده بودند، بالاخره به انقياد بانك مركزي تن دادند. اميد مي‌رود با تداوم نظارت بانك مركزي از دامنه بازار غيرمتشكل پولي به نفع بازار متشكل كم بشود.
۷ – با اتكا به مصوبه دولت محترم، ايران‌چك بانك مركزي معرفي شد. اين ابتكار، زمينه بازگشت حق انحصاري نشر اسكناس را كه در تمام دنيا از آن بانك‌هاي مركزي است، براي بانك مركزي فراهم كرد. ايران‌چك‌ها و چك‌بانك‌هاي قبلي، حكايت حكومت ملوك‌الطوايفي قرن نوزدهم ميلادي در حوزه نشر اسكناس را تداعي ميكرد كه در غياب اسكناس درشت يكه‌‌تازي پيدا كرده بود و مديريت نقدينگي را از شفافيت انداخته بود.
در حالي كه ارزش آن، گاه تا دويست برابر اسكناس پنج هزار توماني مي‌رسيد، اما به لحاظ ويژگي‌هاي امنيتي، در مقايسه با اسكناس پنج هزار توماني، در سطح پايين‌تري قرار داشت. بگذريم از چند روز اول، اما امروز مردم نفس راحتي مي‌كشند. مبادلاتشان تسهيل شده است. ديگر دردسر پشت‌نويسي و به حساب خواباندن و حمل حجم انبوه اسكناس را ندارند. اگر ترغيب بانك مركزي موثر واقع بشود و دستگاه‌هاي خودپرداز هم با ايران چك تغذيه شوند، راحتي مردم دو چندان خواهد شد.
۸ – بدين ترتيب، جلوي بروز نياز به واردات اسكناس به كشور هم گرفته شد. اگر اين ابتكار به خرج داده نشده بود، ديري نمي‌پاييد كه يا بايد كارخانجات جديد توليد كاغذ اسكناس و توليد اسكناس وارد مي‌كرديم يا كمبود اسكناسمان را به خارج سفارش مي‌داديم. اين در حالي است كه بيشترين سرانه اسكناس را در مقايسه با اغلب كشورها داريم. به فضل اين ابتكار، تعداد ورقه اسكناس در گردش كه از 8ميليارد قطعه فراتر رفته بود، رو به كاهش گذاشت و حالا ديگر مي‌شود حجم اسكناس را مديريت كرد. اگر اين ابتكار، در اين مقطع به كار گرفته نمي‌شد، معلوم نبود چه وقت و چگونه بتوان راهكاري براي كاهش تعداد ورقه‌هاي اسكناس در كشور اعمال كرد. اكنون قابل پيش‌بيني است كه در مدتي محدود بشود تعداد قطع‌هاي اسكناس را به سطح متعارفي رساند. بانك مركزي به منظور پرهيز از تفريط، خطوط اعتباري، البته قدري كمتر از خالص چك پول‌هاي در گردش به صورت كوتاه‌مدت شش ماهه در اختيار بانك‌ها قرار داد تا معرفي ايران‌چك جديد كمترين ناملايمات را براي بانك‌ها و مردم به دنبال داشته باشد.
۹ – با ابتكار بانك مركزي در خصوص معرفي ايران چك جديد، از تورم‌زايي اسكناس درشت، توهم‌زدايي شد.
۱۰ – زمينه براي انجام مراحل بعدي اصلاحات پولي فراهم شد.
۱۱ – بانك مركزي، حداقل در سه محور از طرح‌هاي تحول اقتصادي، شامل هدفمند كردن يارانه‌ها، ارزشگذاري پول ملي و اصلاح نظام بانكي نقش موثري ايفا كرده و مي‌كند.
۱۲ – در طول اين دوران، گرچه تا تحقق منويات رياست محترم جمهوري فاصله وجود دارد، اما در حوزه بانكداري الكترونيك هم گام‌هاي خوبي برداشته شد. امروز مردم، مي‌توانند از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز، يا Pin Pad يا ساتنا وجوه خود را به صورت الكترونيكي از شعبه يك بانك به شعبه بانكي ديگر در كوتاه‌ترين زمان ممكن منتقل كنند.
۱۳ – بستر عرضه كارت‌هاي اعتباري در قالب بانكداري بدون ربا مبتني بر عقد قرض‌الحسنه فراهم شد.
۱۴ – در طول اين دوران، هيچ‌گاه سياست انقباضي اعمال نشد، هرچه بود كنترل «انبساط پولي» بود. توجه دادن بانك‌ها و مسوولان محلي به رعايت توازن در منابع و مصارف و عدم اشتياق به اضافه برداشت از بانك مركزي- نكته‌اي كه به گونه‌اي خارق‌العاده مورد اتفاق نظر محافل دانشگاهي و كارشناسي بود- در هيچ قاموسي سياست انقباضي تلقي نمي‌شود.
بگذريم كه به‌رغم تمام تاكيدات و اقدامات، باز هم بانك مركزي خود را ناچار از انعطاف ديد و اضافه برداشت بانك‌ها در زمان كنوني، نسبت به يكسال قبل نه تنها كاهش نيافته كه افزايش هم داشته است. بانك مركزي اگر ادعايي دارد در اين است كه از افزايش زياده از حد آن جلوگيري كرده است. اين رخداد هم در هيچ قاموسي، انقباضي تلقي نمي‌شود.
بانك مركزي نسبت موزون ذخاير قانوني را، در بسته سياست‌هاي پولي و با هدف بهبود تركيب سپرده‌ها به نفع سپرده‌هاي بلندمدت، حدود 2درصد كاهش داد، كه اين امر عملا و در وهله اول، به آزادسازي بخشي از منابع بانكي هم منجر شد. اين هم در هيچ قاموسي، سياست انقباضي تلقي نمي‌شود.
دو «واحد درصد» از ذخاير قانوني را نيز اجازه داد تا بانك‌ها براي بهبود موجودي نقدي خود و تغذيه ماشين‌هاي خودپرداز در صندوق‌‌ها و ماشين‌هاي خودپرداز نگهداري كنند، اين سياست هم سياست انقباضي تلقي نمي‌شود و اميد مي‌رود ATMها به تدريج از نارسايي كمبود وجه در امان بمانند.
براي جايگزيني چك‌بانك‌هاي قبلي، خطوط اعتباري كوتاه مدت در اختيار بانك‌ها قرار داد، اين هم انقباضي تلقي نمي‌شود.
خلاصه آنكه شواهد تجربي اين ادعا را كه بانك مركزي، سياست پولي انقباضي اتخاذ كرد، تاييد نمي‌كند.
۱۵ – در حوزه خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، چنانچه ماهيت بانك‌هاي مركزي اقتضاي آن را دارد، سياست احتياط‌آميزي پيشه شد تا اثرات انبساط پولي آن به حداقل كاهش پيدا كند.
۱۶ – ثبات نسبي نرخ ارز، مبتني بر توجه به قابليت‌هاي اقتصاد غيرنفتي، تداوم يافت و در پرتو آن بستر مناسب براي برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي فراهم شد. شرايط مساعد تعهدات و ذخاير خارجي كشور سبب شد تا در دوره مورد نظر با تغييرات عمده در سياست‌ها و ابزارهاي بخش خارجي اقتصاد مواجه نباشد. در اين مدت تفاوت نرخ ارز در بازار رسمي (بين بانكي) و غيررسمي در حدود 100ريال بود كه كمتر از 1/1درصد متوسط نرخ دلار در بازار غيررسمي و رسمي را تشكيل مي‌داد. در اين مدت ارزش ريال همچنان بر حسب سبدي از اسعار عمده هدايت شد. در عين حال تضعيف ريال در مقابل سبد مذكور در سطح پاييني قرار داشت كه اين امر مخاطرات فعالان اقتصادي از حوزه تغييرات نرخ ارز را در سطح قابل قبولي تامين كرد. انحراف معيار نرخ دلار در بازار رسمي و غيررسمي در يك سال منتهي به شهريور سال 1387 به ترتيب معادل 159 و 131ريال بود.
۱۷ – ذخاير ارزي كشور تا حد امكان حفظ و صيانت شد به طوري كه خوشبختانه امروز مطابق با استانداردهاي بين‌المللي از جمله قوي‌ترين كشورها در وضعيت ارزي مثبت قلمداد شده و براي مدت بيش از يكسال واردات كشور، ذخاير ارزي در اختيار هست.
۱۸ – در مواجهه با شدت گرفتن فشار تحريم‌هاي بين‌المللي و تغيير تركيب درآمدها، هزينه‌ها، ذخاير و تعهدات خارجي به نفع يورو، ارز مداخله‌اي (مرجع) نظام ارزي كشور از اواخر آبان ماه 1386 از دلار به يورو تغيير يافت.
۱۹ – آقاي دكتر مظاهري، در دوران تصدي بانك مركزي، در چارچوب محتويات چشم‌انداز بيست‌ساله و هم‌راستا با سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي، تلاش كردند در سياست‌گذاري پولي از مكانيسم بازار، البته مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي ايران حمايت كنند. بومي كردن مباني نظري مكانيسم بازار متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران، جوهره جدايي‌ناپذير مواضعي بود كه بانك مركزي در طول اين دوران اتخاذ كرد و تلاش كرد به دولت محترم همفكري و مشاوره بدهد. به اين ترتيب سعي شد از افراط در حوزه سياست‌گذاري پولي پرهيز شود. اين طور نباشد كه الزاما در آخرين حد مكانيسم بازار بايستد.
از جمله واقعيت‌هاي اقتصاد ايران اين است كه هنوز بين نرخ بازده داخلي بخش‌هاي مولد اقتصاد و ساير فعاليت‌ها، فاصله قابل ملاحظه وجود دارد.
كما اينكه هنوز فعاليت بازار سرمايه، عمدتا به «انجام معاملات روي سهام موجود» محدود بوده و اين طور نيست كه به شكل يك پنجره فراخي باشد كه با پذيره‌نويسي سهام جديد و افزايش سرمايه بنگاه‌ها، يا از طريق تجهيز منابع استقراضي و نظاير آن، به كمك بازار پول بيايد و اجازه دهد بازار پول زير انبوه تقاضا براي وجوه قابل استقراض، نفسي تازه كند. در اين شرايط و امثال آن، اين وقوف وجود داشت كه اتكاي صرف به مكانيسم بازار و دست نامريي، چاره كار خواهد بود. از سوي ديگر، تلاش شد روشن شود تفريط هم ما را به مقصد مطلوب نخواهد رساند. تلاش شد اين تصور كه از پنجره كاهش نرخ سود بانكي، بدون توجه به رفتار سطح عمومي قيمت‌ها، مي‌شود اميد به كاهش هزينه توليد داشت، اصلاح شود. بدون كاهش نرخ تورم، و صرفا با اتكا به اعطاي تسهيلات رانتي، نمي‌توان انتظار كاهش هزينه‌هاي توليد را داشت. حمايت از رانت در نظام بانكي حكايت آن كسي است كه بر شاخه درخت نشسته بود و بن مي‌بريد. رانت هرچه بيشتر باشد، اگر با تعمق نگاه كنيم، خودش عاملي براي افزايش هزينه توليد، كج‌گزيني
(Adverse Selection) و كج‌منشي (moral Hazard) خواهد شد. در اين ميان خيري به بخش مولد هم نخواهد رسيد، اما واسطه‌گري مالي (Financial Intermediation) قطعا تضعيف خواهد شد. ويژگي ديگر نگرش تفريطي، نگرش بودجه‌اي به منابع سپرده‌اي بانك‌ها بود. در اين زمينه، بانك مركزي موفق شد ياري بزرگان دولت را به استمداد طلبد. خوشبختانه، امروز ديگر، به راحتي گذشته، و بدون توجه به لزوم توازن در منابع و مصارف بانكي و با چشم‌پوشي از اينكه بانك يك بنگاه اقتصادي انتفاعي است كه با سوددهي مي‌تواند تداوم حيات دهد، چوب يكنواخت بر تسهيلات بانكي نواخته نمي‌شود. ديگر امروز، كمتر كسي، خواهان حذف عمومي «وجه التزام تاخير» بوده يا خواهان «استمهال تسهيلات بدون ديدن هزينه‌هاي بانكي» است. ديگر امروز، اين فضا ايجاد شده كه هرگونه قول و فعلي كه احتمال بروز پيامد منفي بر معوقه‌هاي بانكي را به همراه داشته باشد، در نطفه خموده شود. امروز، جلوگيري از اثر تزاحمي بخش دولتي براي بخش غيردولتي، مورد توجه جدي است.
۲۱ – اگر تلاش بانك مركزي نبود، عدم توازن در منابع و مصارف بانك‌ها، فراتر از حد فعلي رقم مي‌خورد. در پرتو تدابير اتخاذ شده، اختلاف 2/15واحد درصدي ميان رشد دوازده ماه منابع و مصارف بانك‌هاي تجاري در پايان بهمن 1386 به 0/4 واحد درصد در پايان مرداد 1387 كاهش يافت.
۲۲ – اضافه‌برداشت بانك‌ها كه در حد دو برابر يكسال قبل كنترل شده، در سطحي افراطي نمود پيدا ميكرد. در صورت تداوم شرايط قبلي، بيم آن مي‌رفت كه با فرض اجراي كامل تكاليف دولت به بانك‌ها در زمينه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده، بخش مسكن و ساير تسهيلات تكليفي دولت، اضافه‌برداشت بانك‌ها در پايان تيرماه 1387 به 408هزار ميليارد ريال افزايش يابد كه در اين صورت رشد نقدينگي و نرخ تورم در سطوح به مراتب بالاتري قرار مي‌گرفت.
۲۳ – در شرايطي كه نرخ تورم و نرخ سود بانكي از يكديگر فاصله مي‌گرفتند و موجبات منفي‌تر شدن نرخ واقعي سود فراهم مي‌شد، بانك مركزي گرايش داشت، نرخ سود بانكي متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي و مبتني بر اصل لاتظلمون و لاتظلمون، تعديل بشود و در اين راستا تلاش‌ها به اين نتيجه انجاميد كه لااقل وضع موجود حفظ بشود.
۲۴ – سكان بانك مركزي در شرايطي تحويل فردي باتجربه و فرهيخته، پيشكسوت همكاران بانكي، و عضو موثر هيات عامل مي‌شود كه از ابعاد گوناگون در وضعيت مناسب قرار دارد.وضعيت پايه پولي تحت كنترل است. رشد دوازده ماه پايه پولي از 3/39درصد در پايان مرداد 1386، به 6/23درصد در پايان مرداد 1387 كاهش يافت.نقدينگي در پايان شهريورماه سال 1386 نسبت به پايان شهريورماه سال قبل، 37درصد رشد كرد كه در مقايسه با رشد مدت مشابه سال قبل (رشد شهريور 1385 به شهريور 1384) به ميزان 2واحد درصد افزايش نشان مي‌داد. با تداوم شرايط، انتظار مي‌رفت نقدينگي تا پايان سال 1386 رشدي به مراتب بالاتر را تجربه كند. از نيمه دوم سال 1386 در سايه اقدامات بانك مركزي رشد نقدينگي در حد قابل توجهي كنترل شد، به طوري كه رشد نقدينگي در مقطع دوازده ماه منتهي به پايان مرداد 1387 به 4/16درصد رسيد كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (4/37درصد) معادل 21 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. چنانچه تدابير مناسب تداوم يابد، اثرات اين اقدامات را در كنترل تورم مي‌توان در كوتاه‌مدت انتظار كشيد. ذخاير ارزي كشور نيز در شرايط حاضر، به گونه‌اي است كه مي‌تواند نويدبخش ثبات نسبي در نرخ ارز و ايجاد بستر مناسب براي برنامه‌ريزي اقتصادي و تامين نيازهاي وارداتي بخش‌هاي مولد اقتصاد باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
