از زماني که حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه ديده شد، تمامي برداشتهاي دولت خاتمي با مجوز مجلس شوراي اسلامي بوده است.
بايزيد مردوخي، دبير سابق هيات امناي ذخيره ارزي در گفتوگو با ايلنا با بيان اين مطلب ابراز داشت: دولت نهم بيش از سه برابر دولت خاتمي از حساب ذخيره ارزي برداشت کرده است که در اين رابطه مجلس نيز سکوت کرده است. وي ابراز داشت: دولت خاتمي 8 ميليارد دلار براي يکسانسازي نرخ ارز برداشت کرد و مابقي برداشتهاي خود را صرف طرحهاي عمراني کرد.
مردوخي با بيان اينکه دولت خاتمي به هيچ عنوان وجوه ذخيره ارزي را صرف واردات کالاهاي مصرفي و يا پرداخت حقوق و دستمزد نميکرد، گفت: اين در حالي است که بيشتر وجوه ذخيره ارزي در دولت نهم صرف پروژههاي جاري شده است.
مسبب همه آمارسازيها بانک مرکزي است
دبير هيات امناي ذخيره ارزي با ابراز تاسف از عملکرد بانک مرکزي در خصوص آمار دهيها تصريح کرد: بانک مرکزي هميشه امين مردم بوده است و گزارشهاي اقتصادي و حساب و کتابهايش به روز و روشن بوده اما متاسفانه مدتي است که اين آمارها از شفافيت برخوردار نيست.
وي خاطر نشان کرد: بانک مرکزي کاري کرده که مردم و مجلس براي دسترسي به آمار درست و به روز بايد به زحمت زيادي بيافتند و مسبب همه آمارسازيها بانک مرکزي است که که اطلاعات مخدوش ميدهد.
دولت در مورد آمارها توضيح دهد
دبير سابق هيات امناي ذخيره ارزي با اشاره به آمار اعلامي از سوي بانک مرکزي مبني بر ۲۵ ميليارد دلار ذخيره ارزي و ۵۰ ميليارد دلار تعهدات، گفت: مفهوم اين آمارها روشن نيست، دولت بايد روشنگريهاي لازم را در خصوص اين آمارها انجام دهد.
مردوخي در پاسخ به اين سؤال که آيا سهم ۵۰ درصدي بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي در دولت خاتمي محقق شد يا خير؟ افزود: با وجودي که حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم ديده شد و دولت خاتمي براي اولين بار اين حساب را تعبيه و استفاده ميکرد، باز هم سعي بر اين شد تا بخش خصوصي از اين حساب بهرهمند شود.
گفتني است يک مقام مسؤول در دولت پيشتر اعلام کرده بود که سهم ۵۰ درصدي بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي در سفرهاي استاني رييس جمهور هزينه شده است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
