۱۵روز از استعفاي خبرسازترين رييس‌كل دوران حيات بانك مركزي مي‌گذرد، اما تا به امروز بهمني صندلي رياست‌كلي را به طور رسمي تحويل نگرفته است.
گفته مي‌شود تحميل صمصامي براي سمت دبيركلي يا قائم مقامي كه در زمان رياست مظاهري احيا شد و زير بار نرفتن بهمني (رييس‌كل جديد و دبيركل قبلي) براي دادن اين پست به صمصامي باعث شد تا اين زمان 15روزه براي معارفه بهمني سپري شود.
صمصامي كه پس از بركناري دانش جعفري به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از سوي رييس‌جمهوري معرفي، اما هيچ گاه وزير امور اقتصادي و دارايي نشد. پس از خروجش از ساختمان باب همايون به عنوان جانشين مظاهري كه در آن زمان بر سر بنگاه‌هاي زودبازده با جهرمي اختلاف پيدا كرده بود، پنداشته مي‌شد.
با اين حال اختلاف رييس كل و وزيركار تا جايي پيش رفت كه جهرمي طي نامه‌اي به رييس‌جمهور پيشنهاد كرد بين همكاري وي و مظاهري با دولت نهم يكي را بپذيرند.
حتي پا در مياني سعيدلو به عنوان حكم بين وزير و رييس‌كل كارساز نشد و اول مهرماه مصادف شد با اعلام استعفاي مظاهري و انتخاب دبيركل وي به عنوان رييس‌كل جديد. انگار مظاهري با پيش‌بيني چنين روزي، سمت دبيركلي را احيا كرده و يكي از اعضاي هيات‌مديره بانك ملي را به ساختمان ميرداماد آورده بود. يك هفته پس از اعلام خبر قبولي استعفاي مظاهري، دو نامه از سوي وي خطاب به احمدي‌نژاد منتشر شد كه به گفته خودش دليل استعفايش بود.
مظاهري اما امروز توديع مي‌شود.
البته ۴۰نماينده از بهمني و مظاهري دعوت كرده‌اند تا امروز با حضور در مجلس درخصوص سياست‌هايشان پاسخگو باشند.
پاسخ صمصامي به نامه مظاهري
* روز گذشته و در آستانه توديع و معارفه روساي كل بانك مركزي، صمصامي به نامه‌هاي مظاهري به رييس‌جمهوري پاسخ داد. حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به نامه مظاهري خاطرنشان كرد: بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كه شامل اضافه‌برداشت بانك‌ها و خط اعتباري بانك مركزي است از رقم 8/8هزار ميليارد تومان در شروع به كار آقاي مظاهري به 20هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. بنابراين در اين مدت نه تنها خزانه بانك مركزي سه قفله نشده، بلكه بانك‌ها دست‌اندازي بيشتري به آن نموده‌اند.
اما مظاهري اظهارات سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي را داراي تعداد زيادي اشتباهات آماري، تاريخي و اقتصادي توصيف كرد و گفت: همواره ترجيح داده‌ام كه از طريق رسانه‌ها وارد اين گونه مباحث نشوم. وي تصريح كرد: حتما صاحبنظران اقتصادي دراين باره مي‌توانند توضيحاتي بدهند.
مظاهري در نامه استعفاي خود از تلاش‌هاي كارشناسانه بانك مركزي براي به كارگيري دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها و تبديل آن به وجوه نقد، استفاده از ابزارهاي مالي براي تبديل بخشي از مطالبات بانك‌ها به پول نقد و يكسان كردن شرايط رقابتي بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي جذب و تجهيز منابع ياد مي‌كند. اقداماتي كه بر خلاف گذشته موجب تامين منابع مالي سالم براي نظام بانكي مي‌شد و جلوي دست بردن بانك‌ها در جيب بانك مركزي را مي‌گرفت. منابعي كه تجهيز آن مي‌توانست به باز شدن قفل تسهيلات بانكي از راه درست آن منجر شود.
نكته قابل توجه نامه مظاهري به احمدي‌نژاد اشاره به راه‌حل انحصاري حل مساله از سوي رييس‌جمهوري براي وصول مطالبات معوق است كه تنها به تمليك اموال و وثايق و حتي واحدهاي توليدي بدهكاران و حتي قابل تعطيل كردن آنها منحصر شده است.
وي در اين نامه آورده است كه به عنوان آخرين كوشش و اقدام خود، گزارش ياد شده را به مقام معظم رهبري تقديم كرده است.
مظاهري صريحا در اين نامه عامل اصلي نرخ تورم را رشد انفجاري نقدينگي و هجمه نقدينگي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعلام كرده است.
حمله صمصامي به مظاهري
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به نامه ده روز گذشته مظاهري به رييس‌جمهوري با اعلام اينكه دست‌اندازي بانك‌ها به خزانه در دوره مديريت مظاهري بيشتر شده است، گفت: طرح افزايش نظارت بر تسهيلات‌دهي بانك‌ها با مخالفت‌هاي مظاهري به سرانجام نرسيد.
صمصامي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: به‌عنوان فردي كه در بدنه اقتصادي دولت مشغول به خدمت بودم، اظهارات آقاي مظاهري در اين نامه را با استناد به آمار و ارقام قبول ندارم. مضاف بر اينكه اصولا انتشار اين نامه‌ها در شرايطي كه اقتصاد كشور با شرايط تورمي مواجه است به صلاح كشور نيست و از آنجا كه رييس‌جمهور از محتواي آن مطلع شده انتشار عمومي آن لزومي ندارد.
وي كه خود زماني در دولت فعاليت مي‌كرده تصريح كرد: اصولا هر فردي كه از دولت كناره‌گيري مي‌كند ممكن است حرف‌هايي براي گوشزد كردن به رييس‌جمهور و دولت داشته باشد، ولي اين نصايح اگر براي اصلاح امور است بايد به صورت محرمانه تنها در اختيار هيات دولت يا رييس‌جمهور قرار داده شود، چرا كه مطبوعاتي كردن آن جز اثرات منفي آثار ديگري در بر نخواهد داشت.
وي در مقابل اين ادعاي مظاهري كه اگر بانك مركزي اين اقدامات را نمي‌كرد، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي دو برابر اين مبلغ مي‌شد، افزود: چطور وقتي دولت اعلام مي‌كند كه اگر تدابير شديد دولت براي تنظيم بازار و كنترل تورم نبود تورم به بيش از 30درصد مي‌رسيد، كسي براي كاهش آن تا 18درصد جايزه نمي‌دهد و همه عملكرد 18درصدي را نقد مي‌كنند و حالا از آنچه ادعا مي‌شود بانك مركزي جلوي آن را گرفته و در واقع هم نه تنها كم نشده بلكه 5/2 برابر شده اين‌قدر دفاع مي‌شود.
صمصامي در پاسخ به اين سوال كه چرا با توضيحات ارائه شده شما سياست سه قفله موفق نبوده است، پاسخ داد: بايد به اين مطلب خيلي دقت شود كه بيش از آن كه خطابه‌ها و برخوردهاي يك جانبه بتواند اين روند را اصلاح كند، توجه به دلايل به وجود آمدن و يا شدت يافتن اين موضوع (بدهي بانك‌ها به بانك مركزي) حايز اهميت است.
به گفته وي، در غير اين صورت اتخاذ سياست‌هاي انقباضي اولين اقدامي است كه مي‌تواند در مواجهه با اين امر اتخاذ كرد وليكن بهترين راه و كاملترين آن نيست. افزايش مجدد رقم اضافه برداشت‌ها در ماه‌هاي اخير گواه اين مدعا است.
ضمن آن كه بحران ناشي از عدم تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و قرار گرفتن اقتصاد در آستانه شرايط ركود تورمي از عواقب اين سياست بدون لحاظ سياست‌هاي مكمل و جانشين است. لذا بايد دقت نمود يك سياست پولي چه زماني و تا چه اندازه‌اي مي‌تواند مفيد باشد و براي تداوم شرايط مورد نظر لازم است چه اقداماتي انجام داد.
دبير سابق كميسيون اقتصادي هيات دولت در پاسخ به اين سوال كه براي حل مشكل اعطاي تسهيلات چه بايد كرد، افزود: بايد به اين نكته توجه كرد كه در سياست‌گذاري پولي بهتر است بر كاهش مصارف تكيه شود يا افزايش منابع. سياست‌هايي كه بانك مركزي تاكنون بيشتر به آن تكيه كرده مانند
سه قفله كردن خزانه بانك مركزي و يا بحث افزايش نرخ سود كه آقاي مظاهري به شدت دنبال آن بودند، بيشتر ماهيت سركوب تقاضا است.
وي افزود: از نكات مهمي كه بارها به آن تكيه شده و اخيرا نيز در كارگروه مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد مورد تاكيد قرار گرفته توجه به افزايش توان تسهيلات دهي بانك‌ها است. اين كه بخواهيم همواره تقاضا را سركوب نماييم نتيجه‌اي جز كاهش رشد و سرمايه‌گذاري نخواهد داشت لذا لازم است به فكر منابع جديد باشيم.
صمصامي ادامه داد: از طرفي اگر هم بخواهيم منتظر مجلس باشيم كه از حساب ذخيره ارزي به افزايش سرمايه بانك‌ها كمك كند، مشكل را حل نمي‌كند. ما در جلسات كارگروه تحول رفتاري در سيستم بانكي كه حدود يكسال و نيم پيش برگزار شد، روشهايي را پيشنهاد داديم كه بانك مركزي به شدت در مقابل آن موضع گرفت، اما حالا خودشان همان راهكارها را مطرح مي‌كنند كه مورد تاييد ما نيز هست.
وي تصريح كرد: البته اگر همان موقع اين موارد را مي‌پذيرفتند ما براساس قانون بودجه سال 1386 مي‌توانستيم از طريق فروش سهام شركت‌هاي دولتي نيز بدهي دولت را باز پرداخت كنيم. به هر حال اين بايد به عنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد كه از اهداف بانك مركزي در قانون پولي و بانكي كمك به رشد اقتصادي است نه مشكل نمودن آن.
سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش حجم نقدينگي و تسهيلات دهي بانك‌ها موجب ايجاد تورم مي‌شود يا خير، خاطرنشان كرد: اگر تسهيلات، نظارت شده پرداخت شود و بر نحوه مصرف آن نظارت شود نه تنها موجب تورم نمي‌شود بلكه آن را كاهش نيز مي‌دهد.
وي افزود: ما در وزارت اقتصاد در حال طراحي سيستمي بوديم كه نظارت بر فعاليت‌هاي بانك‌ها را به شدت توسط مديرعامل بانك‌ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد افزايش مي‌داد، اما با مخالفت‌هاي آقاي مظاهري به سرانجام نرسيد.
صمصامي در نهايت ابراز اميدواري كرد كه مديران جديد بانك مركزي با نظارت بيشتر بر تسهيلات اعطايي با بهره‌گيري از سيستم فوق كه در حال حاضر در وزارت اقتصاد وجود دارد از ايجاد تورم بيشتر در جامعه جلوگيري به عمل آورند.
رييس كل بانك مركزي:تغييري در تيم بانك مركزي ندارم
دكترمحمود بهمني رييس كل بانك مركزي ايران در گفت‌وگويي تلفني با خبرنگار دنياي‌اقتصاد به صراحت گفت: تصميمي براي تغيير معاونان بانك مركزي در برنامه‌هايش ندارد.
او در خصوص انتخاب دبيركل بانك مركزي پس از مطرح شدن نام وي و انتصابش در سمت رياست كل نيز گفت: گزينه‌هايي مد نظر است و براي انتخاب دبيركل هنوز تصميم نگرفتم.
او همچنين در خصوص لغو مصوبه جنجالي پرداخت وام با اظهارنظر كارگروه اشتغال استان‌ها نيز توضيح داد: بانك مركزي به دنبال هدايت تسهيلات بانكي به بخش‌هاي مورد نظر و جلوگيري از انحراف آنها است به طوري‌كه تسهيلات بانكي در محل مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد.
بهمني خاطرنشان كرد: برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدتي به منظور راه‌اندازي توليد و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام در دستور كار قرار دارد كه ظرف روزهاي آينده ابلاغ خواهد شد.رييس‌كل بانك مركزي در پاسخ به پرسش دنياي اقتصاد مبني‌بر اينكه آيا «قفل خزانه بانك مركزي براي تامين منابع بانك‌ها باز خواهد شد»، اظهار كرد: «وقتي صحبت از باز شدن قفل خزانه مي‌شود، به نظر مي‌رسد بانك مركزي در نظر دارد نقدينگي را به جامعه تزريق كند كه در نهايت منجر به رشد نرخ تورم مي‌شود، اما برنامه بانك مركزي براي تامين منابع بانك‌ها به هيچ وجه ربطي به افزايش نقدينگي ندارد و بخشي از اين كمبود منابع از طريق پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي تامين خواهد شد.»بهمني ادامه داد: بانك مركزي براي تامين منابع مازاد بانك‌ها نيز ارز در اختيارشان خواهد گذاشت و قطعا تمام تصميمات در راستاي كنترل نرخ تورم اتخاذ خواهد شد.او درخصوص دعوت نمايندگان مجلس و بررسي برنامه‌هاي اقتصادي وي گفت: برنامه حضور در مجلس، با جلسه معارفه در بانك مركزي تقارن پيدا كرد و روز ديگري در مجلس حاضر خواهم شد.بهمني ادامه داد: در مجلس از طرح لايحه 15ميليارد دلاري در راستاي پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي و افزايش سرمايه بانك‌ها دفاع خواهم كرد؛ چراكه اين افزايش سرمايه و تسويه‌حساب دولت با بانك‌ها موجب پرداخت بخش اعظمي از تسهيلات به صنايع و رونق توليد خواهد شد.
