محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي ايران، طي حکمي حميد برهاني را به سمت معاون ارزي بانک مرکزي منصوب و به اين ترتيب برکناري رضا راعي را از اين سمت اعلام کرد. در اين حکم، هيچ اشاره يي به دليل تغيير و عزل راعي از اين معاونت مهم نشده است. برهاني از ديروز شنبه سوم مردادماه سال جاري مشغول به کار شد.
روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، خبر اين عزل و نصب را به اين صورت منتشر کرده است؛ «طي حکمي از سوي دکتر بهمني رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، دکتر حميد برهاني به سمت معاون ارزي بانک مرکزي منصوب و از تاريخ 88/5/3 مشغول به کار شد. دکتر برهاني پيش از اين به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران انجام وظيفه مي کرد. همچنين دکتر بهمني از تلاش و زحمات دکتر راعي در بانک مرکزي تشکر و قدرداني کرد.» گفته مي شود راعي از ساکت ترين مقامات ارشد بانک مرکزي بود که با نظر موافق محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم از مقام معاونت ارزي بانک مرکزي ايران برکنار شده است.
دکتر رضا راعي در آذرماه ۱۳۸۶ از سوي طهماسب مظاهري رئيس کل وقت بانک مرکزي به معاونت ارزي اين بانک منصوب شده بود و دکتر محمدجعفر مجرد (از مديران باسابقه بانک مرکزي) پس از برکناري از مقام معاونت ارزي بانک مرکزي به عنوان مشاور عالي رياست کل بانک منصوب شد. دکتر رضا راعي داراي مدرک فوق ليسانس مديريت صنعتي و دکتراي مديريت مالي از دانشگاه تهران است. او سوابق کاري و اجرايي از قبيل قائم مقام مديرعامل ايران خودرو در حوزه مالي و اقتصادي را در کارنامه خود دارد و فعاليت در سازمان تامين اجتماعي، بنياد مستضعفان و جانبازان و دانشگاه تهران و نيز طبقه بندي مشاغل سپاه پاسداران هم در کارنامه کاري وي به چشم مي خورد.
راعي در ابتدا با سمت مشاور مديرعامل در شهريورماه ۱۳۸۵ در بانک توسعه صادرات مشغول به کار شد. سپس در تاريخ۸۵/۸/۱۶ به عنوان مديريت امور مالي بانک به فعاليت خود ادامه داد. در تاريخ ۸۵/۹/۲۶ با حکم طهماسب مظاهري (رئيس پيشين بانک توسعه صادرات) به عنوان قائم مقام مديرعامل بانک معرفي شد و همزمان سرپرستي امور مالي را بر عهده گرفت تا اينکه با حکم داوود دانش جعفري اولين وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم در تاريخ ۸۵/۱۰/۲۰ به عنوان عضو هيات مديره بانک توسعه صادرات ايران منصوب شد. راعي، سپس در روز شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۶، مديرعامل بانک تجارت شد.
رضا راعي فقط حدود پنج ماه مديرعاملي بانک تجارت را بر عهده داشت و در روز ۱۰ آذر ۱۳۸۶ مراسم توديع وي از اين مقام برگزار شد و مقام معاونت ارزي بانک مرکزي را بنا بر اصرار طهماسب مظاهري بر عهده گرفت.
در مراسم توديع رضا راعي از مديريت عاملي بانک تجارت، داوود دانش جعفري ـ وزير وقت امور اقتصادي و دارايي ـ با بيان اينکه شايد خردادماه که راعي را معرفي مي کردم فکر نمي کردم ظرف مدت کوتاهي معارفه ديگري در بانک صورت گيرد، افزود؛ «بعد از تغيير و تحولاتي که در بانک مرکزي صورت گرفت، با انتصاب مظاهري در رياست اين بانک، شرطي که گذاشت اين بود که مديران مورد نظر وي با او همکاري کنند و به بانک مرکزي بروند و طرح هاي وي را دنبال کنند.» وي ادامه داد؛ «براي اين امر بيشترين سرمايه گذاري انجام شد و تعداد قابل توجهي از مديران سيستم بانکي به بانک مرکزي منتقل شدند که اميد است راعي آخرين آنها باشد. قبل از وي بهمني، پاشايي فام و قضاوي به بانک مرکزي رفته بودند.» وي ادامه داد؛ «ضمن اينکه متاثر هستيم از اينکه تعدادي از همکاران خوب خود را از دست داده ايم اما خوشحاليم قولي که به مظاهري داده ايم، بعد از تفاهم وي با رئيس جمهور، عملي شده است و تعدادي از مديران در اختيار وي قرار گرفتند.» به اين صورت مظاهري همکار سابق خود در بانک توسعه صادرات را به ساختمان شيشه يي مرتفع بانک مرکزي در بلوار ميرداماد تهران برد تا از تجربيات وي در اداره امور پولي و بانکي کشور بهره مند شود.
عهده دار شدن مقام معاونت ارزي از سوي راعي، چندان دوام نيافت و در کمتر از دو سال، حکم برکناري وي با امضاي محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي شکل عيني به خود گرفت.
رضا راعي به عنوان معاونت ارزي بانک مرکزي، مخالف کاهش دادن دستوري قيمت ارز بود و مدتي پس از انتصاب به معاونت بانک مرکزي ، با ايده دولت محافظه کار نهم براي پايين آوردن دستوري قيمت دلار مخالفت کرد. راعي در همان روزهاي نخست آغاز به کارش شايعه تغيير نرخ دلار را تکذيب کرد.
کارشناسان و مقامات ارشد بانکي کشور پايين آوردن قيمت دلار را موجب تشديد واردات کالا به کشور ارزيابي کرده بودند. به نظر کارشناسان اقتصادي واقعي شدن قيمت دلار مي تواند منجر به کاهش واردات شود و صنايع داخلي را از آسيب ديدن بيش از پيش نجات دهد. در همان زمان انتصاب راعي به معاونت ارزي بانک مرکزي، خبرهايي مبني بر اينکه دولت طرحي را مبني بر کاهش ۲۴۰ توماني قيمت رسمي دلار و تنزل آن از ۹۴۰ به ۷۰۰ تومان را در دست بررسي دارد، انتشار پيدا کرد. گفته مي شد هدف دولت از اين طرح کاهش قيمت اسمي واردات کالا به کشور براي پايين آوردن نرخ تورم است.
راعي معاون ارزي بانک مرکزي بهمن ماه ۱۳۸۶ در گفت وگو با رسانه ها اعلام کرد؛ «چنين چيزي را به شدت تکذيب مي کنم. نه در شوراي پول و اعتبار و نه در بانک مرکزي و نه در دولت چنين طرحي وجود ندارد.» راعي افزود؛ «منشاء اين شايعات نامشخص است، اما هر کجا که هست بايد گفت اشتباه نقل شده يا از خودشان درآورده اند. کشور در بهترين وضعيت ارزي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به سر مي برد و به تغيير قيمت ارز نيازي نيست.» وي اظهار داشت؛ «ذخاير ارزي ما حدود 70 ميليارد دلار است و نگراني از بابت ارز وجود ندارد که بخواهيم قيمت يا عرضه و تقاضاي آن را دچار تغيير کنيم.»
اين نوع موضع گيري مي توانست در تعارض جدي با مقامات ارشد دولت نهم باشد چرا که آنها با اين شيوه دستوري براي کاهش قيمت دلار مي توانستند با دامن زدن به واردات و ورود کالاي ارزان قيمت خارجي به ايران، تورم را پايين بياورند. البته تشديد واردات به طور حتم منجر به تهديد صنايع داخلي و افزايش بيکاري مي شود. اما ايستادگي بانک مرکزي در مقابل نظر دولت، نمي توانست بدون هزينه باشد و شايد برکناري بدون دليل رضا راعي از مقام معاونت بانک مرکزي، بخشي از اين هزينه ها باشد و با اين برکناري راه بر کاهش دستوري قيمت دلار فراهم شود.
يکي از رويکردهايي که انتقادبرانگيز شد، همراهي وي با محمود احمدي نژاد در محرمانه دانستن موجودي حساب ذخيره ارزي حاصل از فروش نفت بود. دولت محافظه کار نهم اين حساب ملي را با موجودي حداقل ۱۰ ميليارد دلار درآمد نفتي تحويل گرفت و با اينکه قيمت نفت به شدت بالا رفت و به بالاتر از ۱۲۵ دلار نيز رسيد اما موجودي حساب ذخيره ارزي افزايش قابل توجهي پيدا نکرد. حساب هاي مشابه کشورهاي نفت خيزي مثل عربستان و نروژ هر کدام بالغ بر چندصد ميليارد دلار است. موجودي ناچيز حساب ذخيره ارزي ايران، دولت نهمي ها را به اين سمت کشاند که به طور شفاف، موجودي حساب مذکور را اعلام نکنند و با محرمانه دانستن آن، بي خبري از پشتوانه هاي ارزي کشور را سرلوحه کار قرار دهند. در اين ميان راعي نيز با شيوه يي محافظه کارانه همگام و همراه دولت نهمي ها شد و بر محرمانه ناميدن موجودي حساب ذخيره ارزي مهر تاييد زد.
راعي با صراحت اعلام کرد اعلام موجودي ذخيره ارزي با توجه به شرايط فعلي و تحريم هاي بين المللي به صلاح نيست. رضا راعي معاون ارزي بانک مرکزي در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب به تشريح دلايل عدم اعلام موجودي توسط دولت پرداخت و ملاحظات ديپلماتيک را مهم ترين دليل اعلام نشدن آمار موجودي ذخيره ارزي در دولت دانست. وي افزود؛ ما نمي خواستيم موجودي ذخيره ارزي را اعلام کنيم. بسياري از کشورها حتي کشورهايي که در کنار ما و در حاشيه خليج فارس هستند، موجودي ذخيره ارزي خود را اعلام نمي کنند. راعي تصريح کرد؛ اعلام آمارها سبب مي شود ظرفيت واردات افزايش يابد و ميل به مصرف گرايي زياد شود. از طرف ديگر موجودي ذخيره ارزي دماسنجي است براي سنجش آستانه تحمل کشورها در شرايط نامناسب اقتصادي، لذا بهتر است موجودي ذخيره ارزي اعلام عمومي نشود. معاون سابق ارزي بانک مرکزي ابراز داشت؛ «ما در شرايط تحريم تحميلي به سر مي بريم و داشتن اين موجودي در موقعيت فعلي با توجه به شرايط جهاني رقم قابل توجهي است و ممکن است حساسيت ايجاد کند.»
راعي در مورد تبعات احتمالي تحريم هاي مالي و اقتصادي بين المللي عليه نظام بانکي ايران نيز چهره يي پاسخگو به خود گرفت و در دوره حضور خود در بانک مرکزي مدعي بود تحريم ها به شدت بر نظام بانکي ايران تاثير ندارد.
معاون سابق ارزي بانک مرکزي درباره تبديل ذخاير ارزي و اينکه سود ايران از افزايش ارزش يورو بيشتر از ضرر تقويت دلار است نيز موضع گيري مي کرد. وي با اشاره به بروز بحران مالي جهاني گفت؛ «مديريت مناسب نظام بانکي کشور در امر سپرده گذاري در بانک هاي خارجي به نحوي بود که هم اکنون حتي يک سنت از دلارهاي ايران در بانک هايي که با بحران ورشکستگي مواجه شده اند وجود ندارد.»
حال چندي پس از اخراج و برکناري طهماسب مظاهري از رياست بانک مرکزي، شايد زمينه مساعدي براي دور کردن ياران و همراهان نزديک و همفکر مظاهري از مرکز سياست هاي پولي و بانکي کشور فراهم شده باشد و عزل راعي را شايد در همين چارچوب بتوان ارزيابي کرد.
لازم به ذکر است حميد برهاني معاون جديد ارزي بانک مرکزي متولد سال ۱۳۳۱ شهر سمنان است. وي داراي مدارک دانشگاهي ليسانس بانکداري از موسسه بانکداري (تهران)، فوق ليسانس(MBA) مديريت بازرگاني با گرايش ماليه بين المللي از دانشگاه امريکايي بيروت ( B U A) و دکتراي مديريت( گرايش حسابداري و فاينانس از دانشگاه آزاد اسلامي تهران) است. برهاني قبل از انتصاب به مقام معاونت بانک مرکزي مديرعامل و رئيس هيات مديره بانک صادرات ايران بود. معاون جديد ارزي بانک مرکزي در سال 1352 با عنوان کارمند دايره حسابداري بانک مسکن، اولين سابقه اجرايي خود را آغاز کرد و يک کتاب تاليفي به نام « بانکداري و تامين مالي بين المللي» منتشر کرده است.
حميد برهاني مديرعامل سابق بانک صادرات ايران در مقاله يي با عنوان «هماهنگي سياست هاي پولي و مالي در آزادسازي اقتصادي» آورده است؛ «در هر جامعه يي دولتمردان بيشترين کوشش خود را به کار مي گيرند تا آحاد آن جامعه از رفاه و امکانات مناسب زندگي برخوردار شوند. در کشور ما نيز تلاش هاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته است، اما به رغم اين تلاش ها هنوز نتيجه مطلوب دولتمردان حاصل نشده است.
هيچ کشوري را نمي توان نام برد که به آزادي سياسي رسيده باشد، ليکن از مسير آزادي اقتصادي عبور نکرده باشد. اگرچه عکس آن نيز مصاديق بسياري دارد يعني کشورهايي هستند که اقتصاد آزاد دارند، ليکن در فضاي بسته سياسي زندگي مي کنند.» برهاني در اين مقاله تاکيد مي کند؛«هر کس که انديشه آزادي دارد و به آزادي سياسي و اجتماعي معتقد است نمي تواند به اقتصاد بسته و متمرکز يا دولتگرا معتقد باشد.» با انتصاب برهاني که به نوعي به «اقتصاد آزاد» اعتقاد دارد و به هر جهت دخالت دولت را در اقتصاد قبول ندارد، بايد ديد آيا مقامات دولت نهم چنين باوري را تحمل خواهند کرد يا اينکه برهاني نيز سرنوشتي همچون مظاهري و راعي پيدا مي کند و اخراج او از يکي از مراکز مهم تصميم گيري به تنها راه حل پيش روي دولت تبديل مي شود.
منبع: روزنامه اعتماد
