در اكثريت كشورهاي دنيا مسووليت افزايش تورم به طور مستقيم با بانك‌هاي مركزي آن كشورها مي‌باشد و البته در كنار اين مسووليت بزرگ، اختيارات بسيار وسيعي نيز به بانك‌هاي مركزي اعطا شده است.
اين مجموعه اختيارات وسيع كه به بانك‌هاي مركزي توانايي كنترل تورم (ثبات قيمت‌ها) را مي‌بخشد، اصطلاحا در چارچوب اختيارات نشات گرفته از استقلال بانك مركزي احصا مي‌شود.
بدون هيچ‌گونه ترديدي، استقلال بانك‌هاي مركزي منتج از قانون خاص آنها مي‌باشد. عدم وجود قانوني كه از استقلال بانك مركزي حمايت كند، امكان اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك مركزي را فراهم نخواهد ساخت.
البته پرواضح است كه وجود قانون، شرطي لازم ولي مكفي نيست، يعني حتي با وجود قانوني كه از استقلال بانك مركزي دفاع كند لازم است تا كليه نهادهاي حكومت (State) اين استقلال را به رسميت شناخته و به حريم آن تجاوز نكنند كه لازمه اين امر نيز وجود باور و اعتقاد يكسان در كليه اركان حاكميت به اين امر مي‌باشد.
در‌حال‌حاضر قوانين بانك‌هاي مركزي اكثريت كشورهاي جهان با رويكرد توجه ويژه به مبحث استقلال بانك مركزي مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گرفته به گونه‌اي كه حتي كشورهايي نظير ژاپن كه ده‌ها سال از قانون قديمي بانك مركزي خود بدون هيچ‌گونه تغييري استفاده به عمل مي‌آوردند، در ساليان اخير با رويكرد تمركز بر استقلال بانك مركزي آن را مورد تجديدنظر قرار داده‌اند.
اما در بحث استقلال بانك مركزي اين سوال مطرح است كه هدف قانونگذار از اعطاي استقلال به بانك مركزي چه مي‌باشد؟ يا به عبارت ديگر بانك مركزي با قانون خاص خود از چه شخص يا نهادهايي مستقل مي‌شود؟
پاسخ به اين سوال را مقدمه «قانون استقلال بانك مركزي اسپانيا» بدين ترتيب داده است:
«استقلال براي بانك مركزي كشورمان (اسپانيا) نيازمند آن است كه در مرحله اول، خزانه‌داري امكان اضافه‌برداشت (Overdraft) از حساب‌هاي بانك مركزي را حتي به طور موقت و كوتاه‌مدت نداشته باشد. براي اينكه انجام اين كار منجر به اختلال در قدرت ابتكار عمل بانك مركزي در فرآيند خلق پول خواهد شد.
همچنين در راستاي اجراي مقررات احتياطي اتحاديه اروپا، بانك مركزي به هيچ وجه امكان خريد مستقيم اوراق بهادار منتشره توسط خزانه‌داري را نخواهد داشت. استقلال در سياست‌هاي پولي همچنين به معناي آن است كه بانك مركزي به هيچ وجه تحت دستورات دولت (قوه مجريه) يا وزير اقتصاد و دارايي قرار ندارد كه اين امر بانك مركزي را قادر خواهد كرد تا بتواند سياست‌هاي خود را جهت
تحقق هدف اصلي خود كه ثبات قيمت‌ها است، رهنمون سازد.
نهايتا استقلال بانك مركزي نيازمند آن است كه دوره زمامداري رياست كل بانك مركزي طولاني و غيرقابل تغيير باشد و به همين دليل نيز شرايط تغيير رييس كل بانك مركزي به شكل كاملا سختگيرانه‌اي در قانون مشخص شده است.»
عبارات فوق به قدري گويا هستند كه نياز به توضيح اضافه نباشد كه استقلال بانك مركزي از چه نهاد يا نهادهايي مدنظر قانونگذار بوده و واحد چه مفاهيمي است!
