۳۰۰ نفر در كل كشور هستند كه تقريبا منابع بانكي را در اختيار دارند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، نتايج بررسي كميته تحقيق و تفحص از چگونگي معوق شدن مطالبات بانك‌ها و گرفتن تسهيلات هزار ميلياردي 35 نفر و برنگرداندن آن به سيستم بانكي را تشريح كرد.به گفته نورا، با كمال تاسف متوجه شديم كه عمده اين معوقات در اختيار كمتر از 300 نفر است و اين يعني 300 نفر در كل كشور هستند كه تقريبا منابع بانكي را در اختيار دارند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تشريح نتايج بررسي كميته تحقيق و تفحص از چگونگي معوق شدن مطالبات بانك‌ها و گرفتن تسهيلات هزار ميلياردي 35 نفر و برنگرداندن آن به سيستم بانكي سخن گفت.
عباسعلي نورا اظهار داشت: بانك به واقع يك واسطه مالي است كه با جذب سپرده‌هاي بخش خصوصي يا عمومي، منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري اقتصادي كشور را فراهم مي‌كند. نورا با بيان اينكه منابع مالي بانك داراي دو عامل مهم است، تصريح كرد: عامل اول جذب سرمايه مالي جديد از طريق سپرده‌ها و ديگري حفظ منابع موجود است.
حجم مطالبات معوق فراتر از خط قرمز
نماينده زابل با بيان اينكه تسهيلات غيرجاري عبارتند از: تسهيلات معوقه، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول، افزود: طبق آمار منحني افزايش سپرده‌ها تا سال 85 با افزايش رو‌به‌رو بوده و مطالبات معوقه نيز در حد متعارف زير 7 درصد بوده است. نورا خاطرنشان كرد: از نظر نظام بانكي اگر نسبت مطالبات معوقه به كل درآمدهاي بانكي كمتر از 7 درصد باشد، نظام بانكي نظام متعارفي است و اگر از 7 درصد بيشتر شود، بانك با بحران مواجه شده و هرگاه به 10 درصد برسد به خط قرمز رسيده است. عضو كميسيون برنامهوبودجه مجلس با بيان اينكه طبق آمار، سپرده‌هاي بانكي از سال 85 به شدت كاهش پيدا كرده، اضافه كرد: اين كاهش سپرده به نحوي بوده كه سپرده‌گذاري بخش غيردولتي در كشور از 40.5درصد در سال 85 به9.6 درصد در سال 88 كاهش يافته كه رقم بي‌سابقه‌اي است.
وي ادامه داد: نسبت تسهيلات غيرجاري بانك‌ها به كل تسهيلات در بخش خصوصي از 1.7درصد به 17.5 درصد در سال 87 رسيده است كه با معوقات دولتي اين عدد به 30 درصد مي‌رسد. نورا با بيان اينكه 30 درصد منابع بانكي معوقه بوده و از دسترس منابع بانكي خارج هستند، تاكيد كرد: متاسفانه 50 درصد معوقه‌هاي بانكي مربوط به بخش دولتي و 50 درصد مربوط به بخش خصوصي است كه به طور متوسط 15.5 درصد مطالبات معوق مربوط به بخش دولتي است. عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: در مقطعي مطالبات معوق دولتي‌ها اضافه شد؛ ولي در وضعيت فعلي معوقات بخش خصوصي اضافه‌تر شده است. وي مجموع مطالبات معوق بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در سيستم بانكي را 30.01 درصد عنوان كرد و گفت: اين درصد براي نظام بانكي ايران يك هشدار بسيار جدي است.
نورا مطالبات معوقه در برخي كشور‌ها در سال 2008 را بدين صورت بيان نمود: استراليا 2.5درصد، بلژيك 1.2 درصد، فرانسه 1.3 درصد، آلمان 3.6 درصد، چين 6.8 درصد، مالزي 6.8 درصد،نيجريه8.5 درصد، هند 2.8 درصد، كره 0.8 درصد، كويت 3.5 درصد، لبنان10.4 درصد و پاكستان 8.7 درصد كه بد‌ترين آمار متعلق به لبنان است، ولي همين نسبت در كشور ما متاسفانه بالاي 23 درصد و معادل 40 هزار ميليارد تومان بوده است. وي با بيان اينكه در حال حاضر بانك‌ها توان كار اقتصادي را ندارند، افزود: منابع عظيم بانكي كه از دسترس خارج شده اثر بسيار منفي بر عواملي مانند اشتغال، توسعه صنعت و توسعه توليدي گذاشته و بايد راهكارهايي جهت برگرداندن اين منابع به سيستم بانكي تمهيد كرد؛ در غير اين‌صورت سيستم بانكي كشوربا يك چالش نگران كننده مواجه است.
اين ۳۰۰ نفر نورا تصريح كرد: به همين دليل سعي و تلاش مجلس اين بود تا متوجه شود اين منابع در اختيار چه كساني است و با كمال تاسف متوجه شديم كه عمده اين معوقات در اختيار كمتر از ۳۰۰ نفر است و اين يعني ۳۰۰ نفر در كل كشور هستند كه تقريبا منابع بانكي را در اختيار دارند.
نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: شخصي از بانك ملي ۱۱۲ ميليارد تومان وام دريافت كرده و تمام بدهي اين فرد مشكوك‌الوصول است.
نورا اضافه كرد: طبق بررسي‌هاي گروه تحقيق و تفحص 35 نفر قريب به هزار ميليارد تومان به بانك ملي بدهكار بوده و مطالباتشان مشكوك‌الوصول است. عضو كميسيون برنامهوبودجه مجلس با اعلام اينكه مواردي به اين گونه وجود دارد كه مجموع نظام بانكي كشور را با چالش مواجه كرده، اظهار داشت: عمده نگاه‌هاي مجلس اين است كه چه عواملي در كشور وجود دارد كه در تاديه مطالبات بانكي اهمال‌ورزي شده و اينكه عامل كاهش سپرده‌ها چيست. وي تاكيد كرد: اجراي قانون بهترين ابزار براي برگشت سپرده‌ها است و هيچ راهي جز اجراي قانون، علي‌الخصوص براي مطالبات بيش از 10 ميليارد تومان وجود ندارد.
نورا با اعلام اينكه ۳۰۰ فرد حقيقي و حقوقي عمده منابع بانكي را در اختيار دارند و كمترين مبلغ در اين بين ۱۰ ميليارد تومان است، اذعان داشت: در وصول مطالبات خرد با مشكلي مواجه نيستيم و وام‌هاي يك ميليارد، 500 ميليون يا 100 ميليون توماني را به راحتي وصول مي‌كنيم؛ زيرا اگر شخص وام گيرنده پول را پرداخت نكند، مي‌توان از ضامن‌ها پول را گرفت. نماينده زابل با اشاره به اينكه مشكل عمده بانك‌ها در وصول مطالبات سنگين بالاي 10 ميليارد تومان است، تصريح كرد: عدم نظارت بر اين موضوع كه تسهيلات اعطايي در جهت خود استفاده نشده يكي از خسارات وارد شده به سيستم بانكي از مطالبات سنگين است؛ يعني تسهيلات در جهتي كه بابت آن اخذ شده، هزينه نشده است.
نورا با بيان اينكه بيشتر وام‌ها جنبه توليدي داشته؛ ولي از چرخه توليد خارج و به سمت خدمات رفته است، خاطرنشان كرد: اين مورد چند ضربه به بانك‌ها وارد كرده است و سيستم بانكي را با چالش مواجه كرده كه ايجاد تورم، خارج شدن سرمايه از چرخه توليد و ايجاد مشكل براي چرخه توليد را مي‌توان از جمله ضرر‌هاي به وجود آمده دانست.
عضو كميسيون برنامهوبودجه مجلس اظهار داشت: پول‌هاي سرگردان بعضي مواقع تبديل به ارز و واردات شده است.
نورا افزود: هنوز براي بنده مشخص نشده كه چرا سيستم بانكي و قوه قضائيه در بازپس‌گيري منابع بسيار كلان اهمال مي‌كنند. وي تصريح كرد: بنده اعتقاد دارم مطالبات معوقه را كه شامل تسهيلات معوقه، سررسيد گذشته يا مشكوك‌الوصول هستند، بايد طبق قانون پس گرفت و اين شامل دو بخش خصوصي و دولتي است.
نورا با ابراز گلايه از دولت به دليل خارج كردن مطالبات بانك‌ها از دسترس، گفت: دولت بايد مطالبات معوق را به سيستم بانكي برگرداند.
بدهي دولت به بانك‌ها بايد از محل توليد ثروت پرداخت شود
نماينده زابل با بيان اينكه دولت به عنوان نظام اجرايي، خودش ايجاد چالش كرده است، خاطرنشان كرد: دولت لايحه‌اي ارائه داده كه طبق آن از مجلس درخواست كرده 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشته و مطالبات معوق بانك‌ها را پرداخت كند.
نورا ادامه داد: حرف قانون اين است كه چرا از محل حساب ذخيره ارزي پول برداشته شود؛ در حالي كه دولت بايد از همان محلي كه اين تسهيلات را استفاده كرده مطالبات سيستم بانكي را پرداخت نمايد.
وي با اشاره به اينكه اختلاف قواي مقننه و مجريه در جمله مذكور است، تاكيد كرد: قانونگذار مي‌گويد كه اين پول جهت توليد ثروت در اختيار دولت قرار گرفته است و قوه مجريه بايد از محل توليد ثروت اين مبلغ را به بانك‌ها برگرداند. وي به گفته‌هاي دولت اشاره كرد و گفت: دولت مي‌گويد اين پول را خرج كرده است و مجلس بايد از منابع در‌آمد نفتي مبلغ مورد نياز را جهت پرداخت به سيستم بانكي در اختيار دولت قرار دهد.
نورا با اشاره به اينكه اين چالش بزرگي بين مجلس و دولت است، افزود: دولت بايد به مجلس تفهيم كند كه علت اين اتفاق چه بوده است و چرا سرمايه‌هاي كلاني از بانك‌ها خارج شده و با هزینه شدن در برخي شركت‌هاي دولتي يا منابع دولتي هم‌اكنون دولت قدرت بازپرداخت تسهيلات را ندارد.
نماينده زابل تاكيد كرد: سوال از دولت حق مسلم مجلس بوده و دولت نيز حق دارد توضيح خود را ارائه دهد و اگر واقعا دولت توضيح خود را ارائه دهد شايد بتوان راه‌حلي براي اين موضوع پيدا كرد. وي عدم قدرت بانك‌ها براي برخورد با دولت را مشكل اصلي دانست و اضافه كرد: مجلس بايد با فشار بر دولت اين مشكل را حل كند. نورا اظهار داشت: از وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص عدم پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها از محل توليد ثروت، طرح سوال كرده‌ام تا آقاي وزير در مجلس حاضر شده و پاسخ دهد.
استمهال در مطالبات بالاي ۱۰ ميليارد تومان بي‌معني است
وي استمهال تسهيلات بالاي ۱۰ ميليارد تومان را بي‌معني دانست و افزود: استمهال براي يك كشاورز ورشكسته معنا دارد كه 5 يا 10 ميليون وام گرفته است. نمي‌توان گفت شخصي كه 100 ميليارد تومان وام دريافت كرده نيز بايد از استمهال برخوردار شده و سود تسهيلات وي نيز بخشيده شود.
نورا با اشاره به دريافت يك هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانك ملي توسط ۳۵ نفر، تصريح كرد: سودي كه طي يك سال از محل اين تسهيلات عايد بانك ملي مي‌شود رقم چشمگيري است و نمي‌توان اين رقم را به صورت استمهال بخشيد؛ زيرا اين پول متعلق به مردم ايران بوده و در صورت بخشش، سود از جيب مردم ايران به جيب 35 نفر مي‌رود.
وي گفت: در صورت استمهال رقم‌هاي كلان، 300 نفري كه عمده مطالبات بانكي مربوط به آنها است، از اين استمهال سود مي‌برند و اين به ضرر ملت ايران است.
وي اظهار داشت: دولت، قوه‌قضائيه و مجلس اعلام مي‌كنند كه با اين افراد برخورد خواهند كرد اما اين حلقه مفقوده براي بنده به عنوان نماينده مجلس ناپيدا است كه چرا برخورد نمي‌شود و اشكال كار كجاست؟
نورا تصريح كرد: ممكن است بگوييم قدرت‌هاي سياسي يا رانتي در پس اين مساله وجود دارد يا خدايي نكرده قطب‌هاي فساد مالي وجود دارد، چون معمولا بعضي فسادهاي مالي است كه يك عده را حفظ مي‌كند.
تثبيت نرخ سود يكي از علل كاهش سپرده‌گذاري
وي در خصوص عوامل موثر بر روند سپرده‌گذاري در بانك‌هاي كشور گفت: اگر مردم يك كشور اعتماد خود را نسبت به بانك‌ها از دست بدهند، ديگر سپرده‌گذاري نخواهند كرد و عدم سپرده‌گذاري مردم بانك‌ها را با چالش مواجه كرده كه بايد بررسي كنيم چه زماني اين اتفاق افتاده است.
نورا با بيان اينكه نوك حمله در سال ۱۳۸۵ بوده، اظهار داشت: درست زماني اين اتفاق رخ داده كه قانون منطقي كردن سود متناسب با بازده‌هاي بخش‌هاي خصوصي مختلف اقتصادي كه همان نرخ سود است، نوشته شد. وي افزود: در همان سال به جاي اينكه سود منطقي شود، نرخ سود را تثبيت كرديم و اين قانون به طور صحيح اجرا نشد.
عضو كميسيون برنامهوبودجه خاطرنشان كرد: هنگامي كه سود ثابت شده و تورم بيشتر از سود دريافتي باشد، كسي پولش را در بانك سرمايه‌گذاري نمي‌كند و افراد سرمايه خود را در بخش‌هاي مختلف به كار مي‌گيرند كه علت اين امر تثبيت نرخ سود بانكي بوده است. وي يكي ديگر از آثار تثبيت نرخ سود را ركود در بازار كشور به خصوص مسكن دانست و تصريح كرد: يكي از علل ركود در مسكن خروج بخشي از سپرده‌ها از بانك‌هاي كشور است.
تثبيت نرخ ارز زمينه ورود به بازار سياه پول
نورا با بيان اينكه تثبيت نرخ ارز يكي از علل اصلي عدم سپرده‌گذاري است، تاكيد كرد: وقتي نرخ ارز تثبيت مي‌شود و قيمت آن يك عدد معين نگه داشته مي‌شود، شخص پول را تبديل به ارز كرده و ارز را در خارج از كشور استفاده كرده و به واردات تبديل مي‌كند كه در قالب سيستم وارداتي و در بازار سياه وارد مي‌شود؛ يعني ديگر از طريق بازار معمولي اقدام به امور خود را انجام نمي‌دهد.
وي به تحريم‌هاي اقتصادي اشاره كرد و بيان‌داشت: هنگامي كه نتوان گشايش اعتبار انجام داد به ناچار بايد با بازار سياه بازي كرد. عضو كميسيون برنامهوبودجه مجلس با بيان اينكه بازار سياه سيستم بانكي كشور را در هم ريخته است، تصريح كرد: هر وقت تاجر مي‌خواهد پول يا جنسي را از خارج وارد يا جنسي را صادر كند از نظام بانكي نمي‌تواند عمليات انجام دهد؛ زيرا عمليات از طريق بانك انجام نمي‌شود و تاجر به ناچار پول را از سيستم خارج و وارد بازار سياه يا غير متعارف مي‌كند. نورا خاطرنشان كرد: وقتي تثبيت نرخ ارز صورت مي‌گيرد، معمولا واردات توجيه بيشتري دارد تا صادرات و شخص ديگر انگيزه‌اي براي صادرات نداشته و سرمايه خود را تبديل به ارز كرده و ارز را وارد بازار مي‌كند.
علل عدم سپرده‌گذاري و چالش در نظام بانكي
نورا ۱۰ عامل را از جمله چالش‌هاي اساسي نظام بانكي و كاهش حجم سپرده‌ها برشمرد و گفت: عدم ارزيابي صحيح پروژه‌ها، تسهيلات تكليفي، ركود اقتصادي به ويژه در بخش مسكن و ركود ناشي از بحران‌هاي جهاني از جمله اين علل هستند.
وي فضاي نامناسب كسب و كار در كشور را ديگر چالش‌هاي نظام بانكي كشور عنوان كرد و افزود: در حال حاضر فضاي مناسبي براي كسب‌و‌كار مهيا نيست و ايران از نظر آمار جزو كشور‌هاي بعد از 130 است كه در بعضي مولفه‌ها 150 بوده و اين جايگاه كشور را به خطر انداخته است.
به گفته وي، تحريم‌هاي اقتصادي نيز در اين فرآيند تاثيرگذار بوده است.
نورا سركوب مالي را دو نرخي بودن سود در بازار پول دانست و آن را يكي ديگر از چالش‌هاي نظام بانكي كشور عنوان كرد.
وي افزود: تثبيت نرخ ارز، عدم برخود به موقع با رانت‌خواران و نزول‌خواران و تعويق جرايم را نيز جزو مشكلات فراروي نظام بانكي كشور دانست. نماينده زابل تصريح كرد: اگر حمايت دولت از بانك‌ها نباشد، سيستم بانكي نمي‌تواند به كارش ادامه دهد.
وي در خصوص نظارت بر سيستم بانكي گفت: بدون شك نظارت در سيستم بانكي كشور ضعيف است. نورا عنوان كرد: خيلي از بانك‌هاي ما تكليفي عمل كرده و دولتي هستند و اين يعني در اختيار خودشان نيستند و مانند يك صندوق عمل مي‌كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: هنگامي كه طرح‌هاي زودبازده اشتغال‌زا به بانك‌ها تكليف مي‌شود، كارگروه اشتغال آنها را ارزيابي كرده و با تصويب در كارگروه به بانك اجبار مي‌كنند كه تسهيلات بدهد. وي ادامه داد: بانك هم به دليل نداشتن منابع انساني زياد توانايي زير پوشش قرار دادن همه طرح‌ها را نداشته و زماني كه طرح‌ها خرد شوند نمي‌توان از بانك انتظار داشت و اينجا است كه كار‌گروه‌هاي اشتغال استان‌ها وظيفه سنگين‌تري دارند. نورا تصريح كرد: بانك‌ها نمي‌توانند پول‌هاي خرد را كنترل كنند؛ اما نظارت در بخش كلان امكان‌پذير است.
وي با بيان اينكه براي نظارت به صورت سيستماتيك بايد انديشه‌اي كرد، تاكيد كرد: با واقعي شدن نرخ‌ها ديگر افراد به راحتي از بانك تقاضاي تسهيلات نمي‌كنند. نماينده زابل علت مراجعه به بانك را كمتر بودن نرخ سود بانك نسبت به تورم دانست و بيان كرد: اگر 100 ميليارد تومان وام دريافت كنيد و در بانك خصوصي قرار دهيد، علاوه بر پرداخت اقساط وام، مبلغي نيز براي شخص باقي مي‌ماند.
نورا گفت: اگر مانند تمام دنيا تسهيلات با نرخ واقعي كه در جامعه معمول است در اختيار افراد گذاشته شود، ديگر افراد براي گرفتن وام اشتياقي نخواهد داشت.
نورا يكي ديگر از علل اشتياق براي دريافت تسهيلات در كشور را دو سودي بودن سود‌هاي بانكي دانست و اظهار داشت: سود‌هايي كه در بانك هستند سركوب مالي مي‌شوند و دو نرخي هستند؛ به عنوان مثال شخصي پولي را در قالب تسهيلات از بانك با نرخ 12 درصد دريافت كرده و در همان بانك با نرخ 18 درصد سرمايه‌گذاري مي‌كند و 6 درصد سود مي‌برد.
وي افزود: نرخ‌ها بايد در جهت اصلاح وضعيت اقتصاد كشور واقعي شود و تا زماني كه نرخ‌ها اين گونه است بايد براي هر طرح يك ناظر قرار داده شود و اين كار امكان‌پذير نيست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه امروزه شركت‌هاي بين‌المللي در دنيا 80 درصد از سرمايه مورد نياز را تامين مي‌كنند و سرمايه‌گذار تنها 20 درصد را از بخش بانكي تسهيلات دريافت مي‌كنند، خاطرنشان كرد: متاسفانه در كشور ما اين رويه عكس بوده و 20 درصد سرمايه بايد توسط افراد آورده شود كه افراد از آوردن آن نيز طفره مي‌روند و خود‌داري و مي‌كنند و قصد دارند 80 درصد سرمايه را بانك دريافت كنند كه تامين چنين منابعي بسيار مشكل بوده و به همين دليل در خصوصي‌سازي كاملا ناموفق بوده‌ايم. نورا تصريح كرد: از 357 شركتي كه امسال بايد خصوصي مي‌شد تنها 28 شركت خصوصي شده و اين نشان مي‌دهد كه چه مقدار با برنامه فاصله داريم.
وي مجددا به بيان اينكه نسبت مطالبات مشكوك‌الوصول به تسهيلات اعطايي 30 درصد است، گفت: آمارها مبين اين هستند كه در سيستم بانكي با چالش مواجه هستيم و عمده چالش‌ها هم تفكر دستوري و اقتصاد دستوري در كشور است.
وي افزود: اقتصاد دستوري در دنيا جواب نداده و بايد بگذاريم اقتصاد روند خود را طي كند و نمي‌توان بانك‌ها و اقتصاد را به زور هدايت كرد. نورا در پايان با بيان اينكه دولت منابع مالي خودش را بايد خرج كند و نبايد براي منابع مردم تعيين تكليف نمايد، تاكيد كرد: اين نكته حائز اهميت است كه منابع بانك‌ها متعلق به مردم است نه دولت.
