رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از موافقت این بانک و قوه قضائیه با اصلاح قانون چک خبر داد و اعلام کرد: اصلاحیه این قانون نیز تهیه شده است.
احمد مجتهد درباره سرنوشت اصلاح مجدد قانون چک گفت: قانون چک هنوز درگیر است و به نتیجه نرسیده، این در حالی است که اصلاحیه قانون چک نیز تهیه شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: با وجود اینکه اصلاحیه تهیه شده در خصوص قانون چک مورد تائید قوه قضائیه، بانک مرکزی و سیستم بانکی قرار گرفته است اما هنوز در جریان تجدید نظر قرار دارد.
همچنین حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه بانک مرکزی در این رابطه مطالعاتی داشته است و در جلسات کارگروه اصلاح قانون چک شرکت می‌کند، تصریح کرد: قوه قضائیه هم‌اکنون متولی تدوین لایحه اصلاح قانون چک برای ارائه به مجلس است.
در همین حال، محمد علی ساری معاون ستاد دیه کشور نیز به مهر گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار نفر به دلیل چک ، مهریه و نفقه در زندانها بسر می برند که از این تعداد، یکهزار و ۳۰۰ نفر زندانیان مهریه ، ۳۰۰ نفر مربوط به نفقه و مابقی مربوط به چک هستند.
وی افزود: بررسی پرونده های زندانیان چک نشان می دهد اغلب چکهای برگشتی که منجر به زندانی شدن افراد شده است، میلیاردی می باشد و از سوی دیگر باید گفت در حال حاضر آمار زندانیان دیه رو به کاهش می رود اما در مقابل بر زندانیان چک مرتب افزوده می شود.
ساری ادامه داد: ارزیابی ها نشان می دهد ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان چک نیاز است اما به طور کلی در ارتباط با کل زندانیان با جرائم غیرعمد ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
این در حالی است که علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران به افزایش ورودی پرونده های چک اشاره کرد و افزود: تا زمانی که سیستم بانکی کشور اصلاح نشود روزی ۱۰۰ سخنرانی و سیاستگذاری و انبوهی بخشنامه هم صادر شود باز هم با افزایش پرونده های چک در محاکم مواجه خواهیم بود.
قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از “چک” در همین قانون سخن به میان آمد. دراولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص – برات و سفته – یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان “سند پرداخت نقدی” و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.
سپس در سال ۱۳۳۱، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره را به تصویب رساند.
در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سالهای ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.
یکی از نوآوری های قانون مصوب سال ۱۳۴۴، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت.
با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندانها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال ۱۳۵۵ به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجددا تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.
طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصرا به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چکهایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل می شد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.
بعد از انقلاب، در ۱۱ آبان ۱۳۷۲ قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را تحت عنوان “قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک” به تصویب رساند.
قانون اصلاحی سال ۱۳۷۲ برخلاف اصل ۱۶۹ قانون اساسی که ناظر به عدم عطف قوانین به ماسبق است، اعلام شد. به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرم زدایی از معاملات و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضاییه به مجلس ارایه شد.
اهداف عمده این لایحه ۱۰ ماده ای، اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل بوده است. به طور کلی، هدف و پیام اصلی این لایحه، خالی شدن زندانهای کشور از زندانیان چک اعلام شد.
در نهایت در سال ۱۳۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل ۲۳ ماده است.
بدین ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرایم و مجازاتهای آن صورت گرفته و تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شده اند.
منبع: خبرگزاری مهر
