به موجب این تصمیم، استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمیشود و بهرهگیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست.
همچنین این فعالیت همچون سایر فعالیتهای صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.