یکی از آشکارترین و ملموسترین جلوههای بوروکراسی، بانكها هستند.
در اکثر کشورها بانكها منظمترين سازمان اداری به شمار ميروند و به دلیل حساسیت نوع رابطهاي که با مردم (یعنی رابطه مالی) دارند، دقت و وسواس خاصی را در عملکرد خود بروز ميدهند. بانكها به دلیل حجم مراوده خود با توده مردم به شدت در معرض دید و ارزیابی عموميقرار دارند. به یک معنا شلوغی یا خلوتی بانكها، سرعت عمل یا کندی فرآیند بوروکراتیک همگی شاخصی از وضعیت بوروکراسی در کشور است.
در مقایسه با کشورهای پیشرفته، بانكهایايران به شدت شلوغ هستند. شاید اين مساله از اولین چیزهایی باشد که توجه آدمي را در بدو حضور در خارج از کشور به خود جلب ميکند. حال سوالی که مطرح ميشود، اين است که دلیل خلوتی بانكها در کشورهای پیشرفته چیست و چطور ميتوان به همین مقصود در بانكهای داخل دست یافت؟ تعجب نکنید اگر بگوییم که دراينجا نیز پای تحلیل اقتصادی در میان است و بازهم گره کار به دست علم اقتصاد باز ميشود. در واقع همان مشکل اقتصادی که موجب بروز صف در دیگر عرصهها نظیر کالاهای کوپنی سابق، ترافیک، صف شیر و امثالهم شده، دراينجا نیز مطرح است و آن ارزان بودن خدمات بانکی درايران است.
اصولا یکی از اهداف بانكها اين است که درآمدهای خود را از محلی غیر از بهره وامها افزایش دهند و اين کار را از طریق ارائه خدمات بانکی صورت ميدهند. در کشورهای پیشرفته، بابت اکثر خدمات بانکی دستمزد قابل توجهی دریافت ميشود که همین امر موجب ميشود تا اولا تقاضا برای چنین خدماتی کاهش یابد و ثانیا افراد اين تقاضاهای خود را تا جای ممکن از طریقاينترنت یا دستگاههای اتوماتیک ATM (دستگاههای خودپرداز بانکی) مرتفع سازند. متاسفانه قیمت خدمات بانکی درايران مبتنی بر مصوبات بسیار قدیمي است؛ مثلا اگر در گذشته 100تومان عدد قابل توجهی بوده، در حال حاضر به دلیل به روز نکردن، اين رقم کارکرد بازدارندگی نخواهد داشت و نخواهد توانست افراد را ازايجاد و افزایش تقاضاهای بانکی خود بازدارد. اين مساله در برخی موارد مشکلات عجیبی را به وجود آورده است.
هم اکنون هر گاه به بانک مراجعه کنید، بخشی از صف موجود مربوط به واریز فیشهای آب و برق است؛ در حالی که به راحتی ميتوان اينکار را از طریق دستگاههای خودپرداز واينترنت انجام داد. حال تا وقتی که واریز فیشهای آب و برق بدون انجام هزینه صورت گیرد، بخشی از جامعه به استفاده از شیوههای جدید پرداخت آب و برق سوق داده نخواهد شد. پذیرش تکنولوژیهای جدید برای افراد مسن کار دشواری است، اما برای جامعه جوان ايران قطعا امکانپذیر است و باید به آن به عنوان یک الزام نگریست.
از آن بدتر، یک رسم رایج اما بسیار غلط در نظام بوروکراتیک ايران است. اگر شما خدماتی را از برخی دستگاههای اداری کشور بخواهید؛ مثلا صدور شناسنامه برای فرزند خود، از شما ميخواهند تا مبلغ ناچیزی حدود چند هزار تومان را به شماره حساب خاصی واریز کرده و فیش آن را تحویل دهید. گاه پرداخت چند صد تومان منوط به مراجعه به بانک و واریز آن به شماره حساب خاصی است. اين در حالی است که ميتواناين مبالغ را به شکل نقدی از مراجعین دریافت کرد و بی جهت آنها را به سمت بانكها سوق نداد. یک ریشه اين غلط رایج، عدم اعتماد به کارکنان ادارات برای سروکار داشتن با دریافت و پرداخت وجه است که اين عدم اعتماد را ميتوان با مکانیزمهای ارزیابی ساده برطرف کرد.
همچنین در سالهای اخیر که دستگاههای پرداخت پول از طریق کارتهای بانکی در بسیاری از فروشگاههای ايران رواج یافته، چرا اداراتايران ازاين دستگاهها برای انجام امور خود استفاده نميکنند؟ روشن است که مبالغ کميکه بهاين ترتیب به بانکها واریز ميشود، انگیزهاي ايجاد نميکند تا بانكها هزینه زیاد آن؛ یعنی شلوغی زیاد را پذیرا شوند. به خاطر ميآورم که چند سال قبل مدیرعامل پیشین بانک ملی هزینه انجام خدمات ساده دریافت و پرداخت، مثلا فیش برق را محاسبه کرده و آن را به مراتب بیشتر از منافع واریز وجوه مذکور به بانک عنوان ميکرد. در حال حاضر که بانكها با یکدیگر در عرضه دستگاههای پرداخت کارتی در فروشگاه رقابت ميکنند، ميتوانند دامنه اين رقابت را به ادارات نیز گسترش داده و ادارات را ترغیب کنند تا بیدلیل مراجعین خود را به سمت بانكها سوق ندهند و عملیات ساده دریافت و پرداخت مبالغ ناچیز را خود از طریقاين دستگاهها انجام دهند.
متاسفانه حجم بالای خدمات ساده دریافت و پرداخت در بانكها و شلوغی بیش از حد بانكها، موجب گردیده تا مجالی برای مشاوره مالی به مشتریان باقی نماند و اصولا کارمندان بانک اين امر را یا از وظایف اصلی خود قلمداد نکنند یا حوصله انجام آن را نداشته باشند. اين در حالی است که در کشورهای پیشرفته درهر شعبه نیمي از پرسنل خدمات مشاوره مالی و راهنمایی مشتریان را انجام ميدهند و نیمي دیگر به کارهای عادی و رایج بانکی ميپردازند. امید است با عطف توجه بهاين نکات ساده اما کارگشا، بخشی از مشکل شلوغی بانكها کاسته شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد